به گزارش اداره کل روابط عمومی و به نقل از نظام پزشکی مشهد؛با کاهش روز افزون نرخ موالید، جمعیت کشور رو به سالمندی می رود و این نگرانی است که باعث شده بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در این رابطه در پی راه حل باشند. یکی از مواردی که اخیرا در کشور نسبت به آن انتقاداتی شده و مورد بحث قرار گرفته است موضوع غربالگریهای دوره بارداری است. موضوعی که عده ای معتقدند حذف آن به افزایش جمعیت کشور کمک خواهد کرد و از سوی دیگر بسیاری معتقدند که حذف غربالگری ها نه تنها منجر به افزایش جمعیت نخواهد شد بلکه جامعه را درگیر مشکلات و مسائل بسیار دیگر خواهد کرد. به همین منظور روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد نشست تخصصی را با این موضوع و با حضور متخصصان امر و تنی چند از اصحاب رسانه برگزار کرد.

دکتر علی بیرجندی نژاد، رییس سازمان نظام پزشکی مشهد، دکتر  حمید عطاران، جراح و رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد، دکتر سارا میرزاییان متخصص طب مادر و جنین و عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکتر اصغر حاتمی معاون آموزشی، فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد ، دکتر مسعود زحمتکش مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد در این نشست به بحث و تبادل نظر پرداخته و پاسخگوی سوالات بودند.

رییس سازمان نظام پزشکی مشهد در این نشست گفت: غربالگری جنین در نهایت باعث رشد کمی و کیفی جمعیت کشور خواهد شد. دکتر علی بیرجندی نژاد افزود: ما هم به طور قاطع از افزایش جمعیت و کاهش میانگین سنی جامعه و جوان بودن آن حمایت می کنیم. مشکل سالمندی جوامع مشکل کشور ما به تنهایی نیست و  این مشکلی است که بسیاری از کشورهای دنیا با آن روبرو هستند و سیاست‌های تشویقی مختلفی برای مقابله با آن اعمال می کنند. حذف غربالگری مادران باردار منجر به افزایش جمعیت مولد نمی‌شود، بلکه ممکن است حتی به دلیل تصور مادران مبنی بر اینکه نمی‌توانند فرزند سالم به دنیا بیاورند، اقدام به بارداری مجدد در خانواده ها را کاهش دهد که این خود عامل کاهش رشد جمعیت خواهد بود.

غربالگری مساوی با تشخیص نیست

علی بیرجندی‌نژاد در ادامه اظهار کرد: سیستم غربالگری مادران باردار کمک به افزایش جمعیت کیفی و براساس حاملگی خواسته است. از سوی دیگر مردم باید بدانند غربالگری مساوی با تشخیص نیست. غربالگری احتمال ابتلای جنین به نقائص مادرزادی را نشان می دهد و در ادامه با اقدامات تشخیصی دقیق جنین ناقص شناسایی می شود. لذا احتمال خطا در نتایج روش‌های تشخیصی پس از غربالگری تقریبا صفر است؛ یعنی خطا انقدر کم است که می‌توانیم بگوییم صفر است. همچنین در نهایت تصمیم به سقط جنین مشکل دار با خود خانواده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد تصریح کرد: سیاست‌گذاران در رابطه با افزایش جمعیت باید روی دو حوزه کار کنند؛ یکی افزایش آمار باروری های خود خواسته و دیگری ایجاد شرایط مناسب برای حفظ نخبگان در کشور و عدم مهاجرت آنان است. وی با اشاره به اینکه برخی اقدامات عجیبی چون کاهش دسترسی مناسب به وسائل جلوگیری از بارداری ناخواسته را برای کمک به افزایش جمعیت توصیه می‌کنند؛ گفت: براساس بررسی‌ها مهمترین دلیل سقط‌ها، حاملگی ناخواسته است؛ نه غربالگری. فرزندان حاصل از حاملگی‌های ناخواسته به دلیل اینکه مطلوب پدر و مادر نبودند مشکلات عمده‌ای دارند و شرایط روحی روانی خوبی ندارند. همچنین نحوه برخورد خانواده با فرزند خواسته و ناخواسته متفاوت است که درنهایت در سلامت روحی خانواده و جامعه تاثیر مهمی دارد.

افزایش اقدامات تشویقی برای فرزندآوری

وی گفت: در نتیجه افزایش جمعیت از طریق باروری ناخواسته اقدام هوشمندانه‌ای نیست. در هیچ جای دنیا هم معمولا از این روش با هدف افزایش جمعیت استفاده نمی‌شود. بیرجندی‌نژاد افزود: برای فرزندآوری در اکثر دنیا ضمن اینکه برای افرادی که نمی‌خواهند فرزند داشته باشند، ابزار کافی وجود دارد، از اقدامات تشویقی برای فرزندآوری استفاده می‌کنند. اوایل انقلاب ضریب رشد جمعیت ما افزایش یافت که حتی عده‌ای نگران شدند. درآن زمان از اقدامات تشویقی استفاده شد.  باید زمینه‌های داشتن فرزند را مهیا کنیم. در این زمینه مرخصی برای پدر و مادر، پرداخت هزینه تحصیل ، پوشاک و...  می‌تواند موثر باشد. بر اساس تحقیقات مهمترین دلیلی که منجر به کاهش فرزندآوری خانواده‌ها شده است؛ مشکلات اقتصادی است که باید روی این موضوع کار شود. نه اینکه بخواهیم با ممانعت از غربالگری افراد معلول و ناتوان را به مرحله تولد رسانده و به جمعیت کشور بیفزائیم. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم بسیاری از بارداریهایی که درآن جنین دچار نقص است به صورت خود به خودی منجر به سقط می شود؛ چه بهتر که این سقط در ماه های قبل از بلوج روح و با حمایت های درمانی اتفاق بیفتد که سلامت مادر را نیز حفظ نماید. از سوی دیگر تعداد زیادی از نوزادانی که دچار نقص هستند در سنین پایین تقریبا زیر سه سال فوت می کنند که این علاوه بر هزینه‌های سنگین مادی بر خانواده تحمیل می‌کند هزینه‌های بسیار سنگین‌تر عاطفی و روحی نیز بر جای می گذارد.

200 هزار مهاجرت سالانه در مقابل 9 هزار سقط درمانی!

وی با اشاره به اینکه موضوع دومی که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند خروج تعداد زیاد افراد جوان از کشور است، تصریح کرد: آمار مهاجرت از کشور بالاست. براساس آمار مرکز پژوهش‌‌های مجلس در سال ۹۲ و ۹۳ سالانه ۱۸۰هزار  تا 200 هزار نفر از کشور خارج می‌شوند. آمار سقط‌های قانونی در کل کشور در سال گذشته حدود 9 هزار نفر بوده است. حال کدامیک را باید دریابیم؟!  

رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه در حوزه پزشکی نیز حدود ۳۰۰۰ نفر در این ده ماه اخیر از کشور خارج شدند، بیان کرد: مسیر خروج کادر پزشکی از کشور شیب تندی دارد و در سال‌های اخیر تشدید شده است. همچنین چهار تا پنج میلیون ایرانی درحال حاضر خارج از مرزها زندگی می‌کنند. فقط در شش ماه اول سال گذشته ایرانی‌ها ۶ هزار منزل در ترکیه (همین کشور همسایه خودمان نه یک کشور پیشرفته اروپایی)خریدند؛ یعنی هم سرمایه و هم نیروی انسانی ما درحال خروج از کشور هستند.

کمک به باروروی زوج های نابارور

بیرجندی‌نژاد ادامه داد: درحال حاضر حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد زوج‌های ما نابارور هستند که حدود سه یا چهار میلیون خانوار می‌شوند. اگر کمک کنیم هر خانواده 2 فرزند بیاورد. جمعیتی حدود هفت تا هشت میلیون نفر می‌شود که تاثیر بسزایی در افزایش جمعیت کشور خواهد داشت.

وی تصریح کرد: وجود  سالانه 9 هزار سقط قانونی درکشور در برابر این آمارهایی که بیان شد ناچیز است. مجلس باید بر این حوزه‌های اصلی‌تر تمرکز کند. نباید به این سمت برویم که اقدامات کم‌تاثیر انجام دهیم.

سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه، تأثیری در کاهش نرخ رشد جمعیت نداشته است

دکتر حمید عطاران در نشست «بررسی غربالگری جنین و چالش های جمعیتی» که در سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد، درخصوص تاریخچه قانون سقط‌ درمانی اظهار کرد: طی سال های 1368 الی 1387 و به دنبال سلسله نشست‌های «دیدگاه‌های اسلام در پزشکی» که با محوریت حوزه‌های علمیه مشهد، قم و تهران و دانشگاه‌های علوم پزشکی در مشهد تشکیل می‌شد و عدۀ زیادی از مراجع عظام تقلید شخصاً در آن حضور پیدا کردند، مباحث پزشکی با رویکرد فقهی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از دستاوردهای این سلسله همایش‌ها وضع قوانین ارزشمند و مهمی در حوزه‌هایی نظیر پیوند اعضاء و درمان‌های نوین زوجین نابارور بود.

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: ازجمله در سال 1384 و براساس فتاوی اخذ شده از برخی مراجع تقلید نظیر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله سیستانی و حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی قانون سقط درمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که براساس این قانون مادر بارداری که جنین وی مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه باشد، درصورتی‌که بدین لحاظ دچار عسر و حرج گردد می‌تواند جنین خود را قبل از چهار ماهگی بارداری سقط نماید. بدین ترتیب برای مادرانی که به دلایلی نظیر سن بارداری بالا، سابقه فامیلی یا سابقه قبلی از ناهنجاری جنینی و یا ازدواج فامیلی نگران وقوع بیماری‌های جنینی در صورت بارداری بوده و از فرزندآوری اجتناب می‌کردند، دریچه اطمینانی گشوده شد تا با خاطر آسوده‌تری اقدام به بارداری نمایند، چرا که اگر طی بررسی‌های دوران بارداری مشخص شود جنین ناقص‌الخلقه است، امکان سقط آن قبل از چهارماهگی وجود خواهد داشت.

سقط درمانی بار سنگینی از لحاظ عاطفی و اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشت

 وی با بیان اینکه با اجرای این قانون، آمار تولد کودکان معلول و عقب‌مانده ذهنی و برخی بیماری‌های مادرزادی مثل تالاسمی کاهش چشمگیری در جامعه پیدا کرد و بار سنگینی به لحاظ عاطفی و اقتصادی از دوش خانواده‌ها برداشته شد، ادامه داد: با این‌حال این قانون از سوی کسانی‌که معتقدند نباید حق حیات را از یک جنین ولو ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده گرفت، همواره مورد نقد بوده است. اخیراً و با طرح مباحث حساس و مهم جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت بازنگری و تدوین قوانینی در راستای رشد کمی و کیفی جمعیت، طرفداران دیدگاه ممنوعیت سقط جنین‌های ناقص‌الخلقه از فضای ایجاد شده استفاده کردند تا با ارتباط دادن قانون سقط درمانی با مباحث جمعیتی، قانون مذکور را ملغی یا بلااثر کنند.

عطاران عنوان کرد: منتقدین قانون سقط‌درمانی با اشاره به آمار غیررسمی سقط‌های خودخواسته غیرقانونی که اغلب حاصل بارداری‌های ناخواسته است و ارتباطی به قانون سقط درمانی ندارد، مسئله سقط‌ جنین را به‌عنوان یکی از عوامل کاهش رشد جمعیت قلمداد می‌کنند. درحالی‌که مطابق آمار موجود از مشمولین قانون سقط‌درمانی، سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه نه تنها به لحاظ آماری هیچگونه  تأثیری در کاهش نرخ رشد جمعیت نداشته است و اغلب این جنین‌ها به فرض تولد طی سال‌های اولیه زندگی فوت می‌کرده‌اند، بلکه این قانون به عنوان دریچه اطمینانی برای برخی از زوجین که به دلیل نگرانی از احتمال ناهنجاری جنینی اقدام به بارداری نمی‌کردند، نقش مثبت در رشد جمعیت داشته است.

وی افزود: همچنین طرفداران منع سقط‌جنین‌های ناقص‌الخلقه اقدام به طرح نقاط ضعف روش‌های غربالگری که هدف آن شناسایی بارداری‌های پرخطر از نظر بیماری‌های جنینی است، نمودند و با تأکید مکرر بر این نقاط ضعف که عمدتاً به شیوه اجرای روش‌های غربالگری برمی‌گردد و با اصلاح آیین‌ نامه‌های مربوطه از سوی وزارت بهداشت به سهولت قابل رفع است، چنین مطرح کردند که ایراد اصلی مربوط به قانون سقط درمانی است و این قانون باید ملغی گردد.

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد بیان  کرد: در ادامه این رویکرد و همراه با طرحی که با هدف تسهیل سیاست‌های جمعیتی تدوین شده و در کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، بخشی را پیشنهاد کرده‌اند که طی آن گرچه صریحاً به لغو سقط درمانی اشاره نشده ولی اجرای آن را به یک شورای فقهی پزشکی محوّل می‌کند که از جمله دیدگاه‌های قابل‌پیش‌بینی آن کاهش دادن سن ولوج روح در جنین از چهار ماه (مطابق قانون فعلی) به حدود دو ماهگی جنین است. بدین ترتیب چون عموماً ناقص‌الخلقه بودن جنین قبل از دوماهگی قابل تشخیص نیست، می‌توان گفت با این شیوه و به صورت غیر مستقیم و با حفظ ظاهر قانون سقط درمانی، عملاً قانون خنثی و بلااثر می‌شود و مادر باردار که در این صورت عموماً در ماه‌های بعدی بارداری و با انجام سونوگرافی‌های معمول دوران بارداری متوجه ناقص‌الخلقه بودن جنین خود می‌شود، مجبور است با تحمل حرج این بار را تا پایان بارداری و پس از آن به دوش بکشد و یا جهت سقط آن به مبادی غیرقانونی متوسل گردد.

محدود کردن تعریف عسر و حرج!

عطاران افزود: از دیگر دیدگاه‌های طرفداران حفظ جنین‌های ناهنجار که از طریق شورای فقهی پزشکی مذکور قابل اعمال خواهد بود محدود کردن تعریف عسر و حرج است، بدین ترتیب که معتقدند نگهداری کودکان ناقص‌الخلقه و یا عقب‌مانده‌ذهنی نظیر سندرم‌داون عموماً مصداق حرج مادر نیست و حرج عبارتست از سختی و مشقت غیرقابل تحمل برای مادر.

وی تصریح کرد: چنین رویکردی موجب محدودیت شدید و بی‌اثر شدن قانون سقط درمانی می‌شود که از عواقب ایجاد چنین محدودیت‌هایی در قانون می‌توان به عدم تمایل به بارداری در زوجینی که به دلایلی از قبیل ازدواج فامیلی، سن بالا، وجود سابقه فامیلی یا سابقه قبلی جنین ناقص‌الخلقه یا عقب‌مانده، نگران سلامت جنین خود هستند، افزایش تقاضا در حوزه سقط‌های غیرقانونی و زیرزمینی و گرم شدن بازار مباشرین سقط جنایی و قاچاق داروهای مربوطه، افزایش مرگ و میر مادران باردار که به دلیل بسته بودن راه قانون جهت سقط جنین ناهنجار به مراکز غیرمجاز و غیرقانونی و غیربهداشتی رجوع می‌کنند و یا خود اقدام به این کار می‌‌نمایند، افزایش آمار معلولیت‌ها و بیماری‌های مادرزادی در سطح جامعه و تحمیل هزینه‌های هنگفت درمان و نگهداری و بازتوانی این افراد به خانواده‌ها و مراکزی همچون بهزیستی، کمیته امداد، سازمان‌های بیمه‌گر و نظایر آن اشاره کرد.

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: آنچه پیشنهاد می‌‌شود این است که کمیسیون ویژه جمعیت مجلس شورای اسلامی که پنج نفر از نمایندگان استان خراسان رضوی نیز عضو آن هستند، جهت جلوگیری از عواقب فوق برای جامعه، ضمن تأکید بر ابقاء ماده واحده قانون سقط درمانی مجلس شورای اسلامی، دستورات لازم جهت بازنگری و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به غربالگری را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدهند و از ایجاد محدودیت در قانون فوق که مورد تأیید مقام عظمای ولایت نیز بوده، جلوگیری کنند؛ چرا که در کنار تلاش برای رشد کمی جمعیت، باید به فکر ارتقاء کیفی آن نیز باشیم.

بین غربالگری و تشخیص تفاوت وجود دارد

عطاران عنوان کرد: بین غربالگری و تشخیص تفاوت وجود دارد و با توجه به صحبت‌هایی که اخیرا شده این دو موضوع برای مردم خلط شده است‌. غربالگری روش تشخیصی نیست که بگوییم تشخیص آن اشتباه بوده یا نه. غربالگری به ما عدد ریسک می‌دهد که احتمال ابتلای جنین به بیماری چقدر است. این عدد مبنایی برای اتمام حاملگی نیست و هیچ کس با یک عدد غربالگری نمی‌گوید باید سقط انجام شود یا نه .اگر غربالگری عدد ریسک را میزان معینی بیشتر نشان داد می‌گویند باید اقدامات تشخیصی کاملتر را انجام داد که پاسخ آنها قطعی است و برمبنای آنها اجازه سقط جنین می‌دهند.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از سقط های غیرقانونی مربوط به بارداری‌های ناخواسته است نه جنین‌های مشکل‌دار. اگر دسترسی به امکانات جلوگیری از بارداری را سخت و محدود کنیم آمار بارداری ناخواسته و به‌تبع آن سقط‌های غیرقانونی افزایش می‌یابد.‌ این موضوع می‌تواند در مناطق روستایی و دورافتاده مشکلاتی را ایجاد کند زیرا همه به وسایل پیشگیری از بارداری دسترسی ندارند.

رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد با اشاره اینکه برای جلوگیری از هدر رفت منابع ،غربالگری مادران باردار باید هدفمند باشد، اظهار کرد: راه حل در اصلاح آیین نامه های وزارت بهداشت است.  وزارتخانه باید انجام غربالگری را هدفمند کند تا حتی المقدور فقط مادران در معرض ریسک به این مسیر هدایت شوند و این نیاز به دستکاری در قانون سقط درمانی ندارد.

تلاش برای همسویی پزشکان...

وی در پاسخ  به پرسشی مبنی بر صحت این موضوع که گفته می‌شود اگر نوزاد مشکل‌دار به دنیا بیاید و پزشک در هنگام غربالگری متوجه این موضوع نشده باشد، پزشک باید خسارت بدهد و بخشی از هزینه‌های نوزاد را سازمان‌های مربوطه می‌دهند، گفت: این موضوع از جمله جوسازی‌هایی است که انجام شده تا پزشکان معترض به این قضیه را با خود همسو کنند. مخالفین سقط درمانی می‌خواهند بگویند ما دلسوز شما هستیم. بهیچوجه اینطور نیست که چنانچه نوزاد با سندروم داون یا ناهنجاری دیگری بدنیا بیاید پزشک را بدین لحاظ محکوم به پرداخت دیه کنند و ما تا کنون در سطح استان چنین چیزی  نداشته‌ایم. اصولا در این مورد و همه موارد وظیفه پزشک عمل کردن طبق اصول و موازین علمی و دستورالعملهای دولتی است و در این صورت محکومیتی در مراجع مربوطه نخواهد داشت.

فقط 8 درصد مجوزهای سقط درمانی مربوط به سندروم داون است

وی افزود: در حال حاضر بیشترین شکایات از متخصصین زنان بدلیل عوارض زایمانی است و نه انجام ندادن غربالگری، چرا که بعلت لزوم کاهش آمار سزارین و با ایجاد محدودیت های شدید از جانب وزارت بهداشت قدرت تصمیم گیری متخصصین زنان برای انجام سزارین محدود شده و آنها اصرار بیش از حد بر زایمان طبیعی دارند به طوری که مرتب از خانواده‌ها شکایت داریم که مادران باردار به اجبار زایمان طبیعی می‌کنند و برای نوزاد مشکلاتی مثل فلج مغزی و صدمات استخوانی و... پیش می آید.

عطاران تشریح کرد: بر اساس یک تحقیق خانم‌هایی که برمبنای معیارهای پزشکی قانونی مشمول سقط ‌درمانی هستند اما بعد از چهار ماهگی جنین مراجعه کردند و راه قانونی برای سقط نداشتند، غالبا اقدام به سقط غیر قانونی کرده اند و از میان آنها فقط ۱۱ درصد به بارداری خود تا زایمان ادامه دادند. این موضوع به وضوح نشان می دهد که محدود یا ملغی کردن قانون سقط درمانی موجب رانده شدن مادران باردار به سوی راه‌های غیرقانونی خواهد شد. وی یادآور شد: فقط هشت درصد از مجوزهای سقط مربوط به سندروم داون است و بیشترین آمار سقط مربوط به مشکلات مغزواعصاب است که عمدتا بسیار شدید و جدی هستند.

این روزها شاهد نبرد علم و شبه علم هستیم

معاون فنی آموزشی سازمان نظام پزشکی مشهد  «بررسی غربالگری جنین و چالش های جمعیتی» که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: درحال حاضر شاهد جنگ علم با شبه علم هستیم. علم فرضیه، اثبات و قانون دارد. شبه علم این روند را طی نمی کند مثلا شبه علم ذکر می‌کند واکسن نزنید در صورتی که با زدن واکسن بسیاری از بیماری ها کنترل و حذف می شود یکی از مواردی که می توان به آن اشاره کرد این است که امروز  شما در نسل جدید فلج اطفال نمی‌بینید در نتیجه  با واکسیناسیون یک نقص از جامعه حذف شده و همچنین هزینه سربار آن هم حذف شده است.

دکتر اصغر حاتمی افزود: یکی از تبلیغات این است که می‌گویند افراد منگول هم می‌تواننند کار کنند، بله آنها می‌توانند کار تکراری و بدون خستگی انجام دهند اما آسیب های روانی و اقتصادی که به خانواده و جامعه تحمیل می شود را باید مد نظر داشت ضمن اینکه در حال حاضر ربات هم میتواند کار تکراری و بدون خستگی انجام دهد.

تولد علم و فن در گرو افزایش بهره هوشی جوامع

وی با بیان اینکه درحال حاضر یکی از پشتوانه‌های کشورها تولید علم و فن است، ادامه داد: علم و فن هنگامی تولید می‌شود که بهره هوشی متوسط آن جامعه بالا رود. بر اساس آمارها اگر میانگین بهره هوشی کشوری کمتر ۸۵ باشد معمولا آن کشور تولید علم و فن ندارد. کشورهایی که می‌خواهند این پشتوانه را قوی کنند، از کشورهای دیگر افراد خاص و با بهره هوشی بالا را پذیرش می‌کنند و دنبال افزایش جمعیت با کیفیت هستند.

معاون فنی آموزشی سازمان نظام پزشکی مشهد  بیان کرد: اگر غربالگری را برداریم، وجود افراد مشکل‌دار در کشور باعث هزینه سربار برای جامعه و خانواده شده و علاوه بر آن بر بهره هوشی متوسط کشور هم تاثیر می‌گذارد. در اکثر کشورها غربالگری مادران باردار رایگان است چون آنها دنبال جمعیت با کیفیت هستند که مسلما روی بهره وری مفید جمعیت تاثیر دارد.

عدالت بین فرزندان

وی تصریح کرد: یک مادر  مختار است بچه منگول به دنیا بیاورد اما عدالت این است که به فرزندان دیگر خود نیز توان رسیدگی داشته باشد؛ باید این نکته را در نظر داشت که او تنها، مادر یک فرزند نیست بلکه فرزندان دیگری هم دارد که باید حق آنها را از نظر روانی، اقتتصادی و زمان صرف شده درنظر بگیرد.

معاون فنی آموزشی و نظارت سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: ما هم از پیر شدن جامعه نگرانیم اما جامعه‌ای می‌خواهیم با جمعیت بیشتر و کیفیت بالاتر. لذا بدیهی است؛ طوری حرکت کنیم که جامعه سالم با کیفیت و با بهره‌وری بالا داشته باشیم.

منتقدان طرح‌های چون غربالگری جنین به مراکز نگهداری بچه‌های کم‌توان سر بزنند

سارا میرزاییان، فوق تخصص طب مادر و جنین در نشست «بررسی غربالگری جنین و چالش های جمعیتی» که در سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: مادری که فرزند مبتلا به اختلالات مادرزادی دارد، یک مادر آسیب‌دیده است. متاسفانه، در جامعه ما بچه‌هایی که مشکل دارند، فرزند جامعه نیستند و بیشتر فرزند  یک خانواده اندکه در این جا هم مادران نقش بسیار پررنگی در نگهداری و مراقبت از این کودکان دارند.

غربالگری ملاک اعطای مجوز سقط درمانی نیست

این متخصص طب مادر و جنین  ادامه داد: غربالگری در هیچ جای دنیا اجباری نیست. همچنین تست تشخیصی هم  نیست؛ یعنی اگر تست غربالگری مثبت شد، اینکه جنین مشکل داشته باشد فقط یک احتمال است. هیچ گاه براساس نتیجه مشکوک غربالگری اولیه تصمیم گیری نهایی انجام  نمی شود. پزشک بعد از غربالگری برای نتیجه نهایی با بیمار مشاوره نموده و سپس از روش‌های تشخیصی دقیق‌ترو قطعی مثل آمینوسنتز  استفاده می‌کند وبعد نتیجه را اعلام می کند. تصمیم به نگهداری و سقط باز بر عهده خود فرد و خانواده اوست و هیچ اجباری در کار نیست. به عبارتی سقط کردن هم  اختیاری است و اجباری وجود ندارد‌ ودر صورت تمایل به سقط می توانند به سازمان پزشکی قانونی کشور مراجعه و با نظر سه کارشناس معتمد پزشکی قانونی و طی مراحل سختگیرانه ی اداری و قانونی مجوز ختم بارداری را که توسط سازمان پزشکی قانونی صادر می شود، دریافت کنند.

درصورت ابتلای جنین به ناهنجاری ساختاری و یا ژنتیکی، و عدم رضایت به ختم بارداری والدین از بیماری آگاه شده و خود را آماده ی پذیرش نوزاد مبتلا کرده و در هنگام زایمان از مراقبت های ویژه شامل تیم حمایتی، تجهیزات، امکانات و کمکهای احتمالی برحسب نوع بیماری برخوردار می شوند.

آموزش حق همه ‌ی زنان باردار

وی  با تاکید بر اینکه تمام زنان کشور در راستای عدالت اجتماعی حق دارند در مورد غربالگری آموزش ببیند و از روش‌هایی که از حدود 33 سال پیش در دنیا  به منظور ارتقای سلامت مادر و جنین و نوزاد و ایجاد اطمینان خاطر و آرامش والدین معرفی شده است ، اطلاع یابند،  گفت حذف آموزش این امر اخلاقی نیست.

این متخصص طب مادر و جنین در رابطه به بیماری‌هایی که با غربالگری شناسایی می‌شوند، بیان کرد: سه تریزومی ۲۱، ۱۸ و ۱۳، اختلالات کروموزومهای جنسی، بیمارهای قلبی ، اختلالات ساختاری مختلف  در غربالگری ها  که شامل دو روش آزمایشگاهی و سونوگرافی شناسایی می‌شود. در رابطه با سندروم داون قبلا گفته می شد فقط خانم‌های بالای ۳۵ سال در معرض خطر بوده  و باید غربالگری شوند اما طبق مطالعات متعدد درخانمهای  با سن پایین تر نیز  تولد کودک مبتلا به سندروم داون مشاهده شد، و بنابراین باید به همه افراد در مورد غربالگری آموزش  دهیم.

دکتر میرزاییان در رابطه با میزان خطا در تست‌های تشخیصی گفت: ممکن است آزمایشهای انجام شده  مثبت کاذب داشته یاشند؛ یعنی نتیجه غربالگری مثبت اعلام شده ولی جنین سالم باشد. اما ما به هیچ مادری بر اساس غربالگری مجوز سقط‌درمانی نمی دهیم، اقدامات تشخیصی قطعی پیشنهاد می شود که اشتباه ندارند.

وی تصریح کرد: حذف کردن غربالگری مانند پاک کردن صورت مسئله است؛ یعنی چون آزمایشگاه‌ها استاندارد نیستند، و یا بر اساس مطالعه ای موارد مثبت کاذب غربالگری ها در ایران بالا است کلا غربالگریها  حذف شود،درست  نیست.  ‌ روش‌های استانداردسازی داریم و وزارت بهداشت می‌تواند چند آزمایشگاه را به عنوان مرجع انتخاب کرده و با نظارت دائم برآنها این مشکل را حل نماید. یعنی بجای حذف کردن غربالگری به سمت استانداردسازی روش انجام آن برویم  .

بیمه ها تامین هزینه های غربالگری را به طور کامل عهده دار شوند

 دکتر میرزاییان  عنوان کرد: منتقدین می‌گویند با غربالگری هزینه گزاف به خانواده‌ها تحمیل می‌شود که در پاسخ باید گفت با اصلاح ساختار بیمه‌ای می توان این فرآیند را هم اصلاح کرد تا همه افراد جامعه بتوانند از غربالگری استفاده کنندو با جلوگیری از تولد کودکان ناتوان جسمی و ذهنی شدید موجب کاهش بار مالی هنگفتی شویم که جهت نگهداری  آنها به خانواده و دولت وارد می شود.

انتهای پیام