به گزارش اداره کل روابط عمومی؛در این میزگرد راهکارهای شش‌گانه سازمان بهداشت جهانی برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات مورد بررسی قرار گرفت؛ راهکارهایی که یکی افزایش نرخ مالیات بر مصرف دخانیات کلیدی ترین استراتژی از سوی سازمان بهداشت جهانی عنوان شده است.
بر اساس این راهکار، کشورها باید سالانه ۱۰ درصد به مالیات کالاهای دخانی اضافه کنند، به رغم اینکه در ایران نیز این نوع مالیات باید دریافت شود اما ناظران معتقدند ایران عملکرد مثبتی در این حوزه نداشته است. دکتر عبدالرحمن رستمیان، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم و بهزاد ولی‌زاده دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات معتقدند قوانینی که در این حوزه وضع شده قوانینی پیشرو است اما به این قوانین عمل نمی‌شود.
در ابتدا دکتر نوید مقدم دبیر جلسه به توضیحاتی درباره این میزگرد پرداخت و گفت: در چند سال گذشته بحث مهمی از گزارش ها و پاسخ دهی مسئولین به بحث خدمات و مالیات خدمات سلامت اختصاص داشته است. همیشه یکی از دلایلی که برای این موضوع ذکر می‌شد، بحث‌های سیاستگذاری بر روی سلامت بود. اما یکی از بحث‌های مغفول در حوزه مالیات، مالیات بر محصولات آسیب‌رسان به سلامت مثل مالیات بر دخانیات بود که در دنیا با هدف کنترل مصرف دخانیات و هدایت منابع به سوی نظام سلامت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
او همچنین با اشاره به اجرا نشدن قوانین مرتبط با افزایش مالیات بر دخانیات گفت: شرکت دخانیات سال گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی کاغذ سیگار وارد کرده است. یعنی ما نه تنها مالیات سیگار را افزایش نداده ایم بلکه به آن یارانه هم پرداخت کرده‌ایم.
قوانین مبارزه با دخانیات قوانینی محکم است
بهزاد ولی‌زاده به توضیح کنوانسیون سازمان ملل و قوانین وضع شده در کشور در زمینه کنترل دخانیات پرداخت و گفت: از سال ۲۰۰۵ که کنوانسیون کنترل دخانیات به عنوان یک معاهده بین المللی در سازمان ملل متحد تایید شد و به اجرا درآمد، بلافاصله در ایران بلافاصله قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات تصویب شد. این قانون به عنوان یکی از قوانین مترقی در زمان خود به جهان معرفی و ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با دخانیات معرفی شد.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با بیان اینکه مجموعه قوانین در بحث مبارزه با دخانیات قوانین محکم و قابل توجهی است افزود: ما در سال ۸۶ یک آیین نامه اجرایی را تصویب کردیم. قانون الحاق ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی که دومین معاهده بین المللی کنترل دخانیات بود هم در سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید.
مرگ سالانه ۶۰ هزار نفر در اثر دخانیات
ولی‌زاده ادامه داد: سازمان جهانی بهداشت در طی سالهای فعالیت بیش از ۷۰ سال دو معاهده بین المللی داشته که هر دو در مورد کنترل دخانیات است. این اهمیت موضوع را نشان می دهد. برآوردها و مطالعات انجام شده نیز نشان می دهد که ۸ میلیون نفر سالانه در جهان در اثر مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند که یک میلیون نفر از آنها فقط در مواجهه با دود دخانیات قرار دارند. در ایران هم سالانه ۶۰ هزار مرگ در سال برآورد می‌شود.
او افزود: به دلیل هجمه صنعت دخانیات در جهان، لازم بود کشورها حول یک معاهده بین المللی برای مقابله با این اپیدمی جهانی بپردازند که خوشبختانه این معاهده کمک بزرگی به کشورها کرد تا در بحث قانون گذاری سریع عمل کنند.
شش راهکار سازمان بهداشت جهانی
ولی‌زاده گفت: مراقبت و کنترل دخانیات، محافظت مردم از دود دخانیات در اماکن عمومی، کمک کردن به مصرف کنندگان در ترک دخانیات، هشداردهی به مردم در مضرات آن، ممنوعیت جامع تبلیغات و افزایش مالیات بر دخانیات راهکارهای شش گانه سازمان بهداشت جهانی شش راهکار برای مبارزه با دخانیات است.
او با بیان اینکه افزایش مالیات بر دخانیات به عنوان مهمترین راهکار و کلیدی ترین استراتژی اعلام شده از سوی سازمان جهانی بهداشت است گفت: بر اساس مطالعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی هر ۱۰ درصد افزایش مالیات بر دخانیات باعث پنج درصد کاهش مصرف در کشورهای در حال توسعه و چهار درصد در کشورهای توسعه یافته می‌شود.
ایران در منطقه قرمز مالیات بر دخانیات
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات ادامه داد: همه مستندات علمی و قوانینی که در سطح علمی ملی و بین المللی تصویب شده با هدف حفاظت سلامت عمومی در برابر منابع واگذار شده به صنایع دخانی است. این ها دو جبهه مقابل هم هستند که نفع صنعت دخانیات گسترش و پایین نگه داشتن قیمت محصولات دخانی است و نفع حوزه سلامت مصرف نکردن دخانیات و تحمیل نشدن بحث حوزه دخانیات است. این موضوع باعث شده که نه تنها ایران بلکه برخی دیگر از کشورها نیز در حوزه های قیمت خوب عمل نکنند.
ولی‌زاده با بیان اینکه ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات برای محصولات دخانی سالانه ۱۰ درصد افزایش مالیات پیش بینی کرده است گفت: بر اساس این ماده قانونی این مالیات باید صرف صرف مقابله و پیشگیری از دخانیات و همچنین درمان بیماری‌ها شود. بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات ستاد کشوری کنترل دخانیات به ریاست وزیر بهداشت و با حضور وزرای آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، فرمانده نیروی انتظامی، نماینده سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کنترل دخانیات برگزار می‌شود. جلسات این ستاد با هدف اجرای و تقویت قانون مصوباتی است. با این حال علی رغم دستاوردهایی که در حوزه مبارزه با دخانیات داشتیم در بحث مالیات در قسمت قرمز رنگ بندی سازمان جهانی بهداشت قرار داریم و ایران را جزو کشورهای ضعیف طبقه بندی شده است.
به قانون جامع کنترل دخانیات افتخار میکنیم
رستمیان نیز در ادامه این میزگرد به توضیحاتی درباره قانون گذاری پرداخت. این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه به قانون جامع کنترل دخانیات افتخار میکنیم گفت: افزایش سالانه ۱۰ درصد مالیات بر دخانیات یکی از مالیات های علمی هوشمند بود که کشور به آن ورود کرد. اما فقط دو بار این اتفاق افتاد؛ یک بار در سال ۸۸ و یکبار دیگر در سال ۹۵. امسال هم آقای مهندس ولی‌زاده متنی پیشنهادی تهیه کرده اند که از ایشان تشکر می کنم. این متن اکنون در کمیسیون تلفیق است و باید در صحن مجلس تصویب شود.
معاون علمی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با طرح این سوال که چرا قانون مالیات بر دخانیات اجرا نشده است؟ گفت: باید برگردیم و ببینیم چه کسی دخالت کرده و چرا مانع اجرای قانون شده است؟ با اجرای این قانون هدف کاهش سالانه یک درصد مصرف دخانیات محقق می‌شد. اروپا با همین قانون افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر دخانیات هدف گذاری کرده که عاری از دخانیات شود. برای نمونه سال ۲۰۰۵ در یکی از کشورها ۲۰ درصد مردم سیگاری بودند اما با اجرای این قانون این رقم اکنون به ۱۳ درصد رسیده است.
باید برای خرده فروشی دخانیات مالیات ۷۰ درصدی وضع شود
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه باید به میزان ۷۰ درصد بر خرده فروشی دخانیات مالیات وضع شود گفت: این چیزی است که در کشورهای همسایه ما نیز وجود دارد، برای نمونه در ترکیه بالای ۸۰ درصد بر خرده فروشی دخانیات مالیات می بندد و این رقم در عربستان صد در صد است. برای تحقق این چنین موضوعاتی کشورها باید خود را با همسایگان خود هماهنگ کنند.
رستمیان ادامه داد: اعضای هیات علمی دانشگاه سربازان نظام سلامت هستند. از سازمان مدیریت انتظار می‌رود که علمی رفتار کند. نکند یک سری کارخانجات به خاطر سود شخصی خود در این تصمیمات مداخله کنند. تصمیم ها باید پاسخ گوی علمی داشته باشد. من می دانم چند روز گذشته نماینده سازمان مدیریت در کمیسیون تلفیق با افزایش مالیات بر دخانیات مخالفت کرده است. این سازمان باید در نشستی با کارشناسان دلیل این موضوع را توضیح دهد. ما الان منتظریم ببینیم سازمان مدیریت در صحن چه می کند.
او ادامه داد: در ۱۵ سال گذشته منابع خود را هدر دادیم و به نظام سلامت آسیب وارد کرده ایم. در حالی که همه می دانند و ثابت شده است که مهمترین علتی که می تواند بیماری های قابل پیش بینی، مرگ قابل پیش بینی و ناتوانی غیرقابل پیشگیری را کاهش دهد سیگار است.
تعارض منافع وزارت صنعت و وزارت بهداشت بر سر سیگار
در ادامه این میزگرد بهزاد ولی‌زاده به تعارض منافع وزارت صنعت و وزارت بهداشت بر سر موضوع دخانیات پرداخت. ولی‌زاده گفت: وزارت بهداشت همیشه پیشنهادات خود درباره افزایش مالیات دخانیات را به سازمان مدیریت ارائه کرده است اما وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از اعضای این سازمان است. یک تضاد منافعی بین سلامت و صنعت وجود دارد که در شرایط اقتصادی ایران مخصوصا در شرایط تحریم باعث می‌شود صدای آنها قوی‌تر باشد.
بار ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات بر دوش ۷۵ میلیون نفر
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات با بیان اینکه در ایران حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات وجود دارد گفت: ۷۵ میلیون نفر دیگر که دخانیات مصرف نمی‌کنند بار این ۱۰ میلیون نفر را به دوش می کشند اما صدایشان هیچ جا شنیده نمی شود.
او افزود: همیشه صنعت از مشکلات اقتصادی گلایه داشته و به بهانه تولید و همچنین جلوگیری از قاچاق، افزایش مالیات دخانیات را وتو کرده است. در صورتی که مستندات جهانی نشان می دهد قاچاق هیچ ارتباطی با عوارض بالای محصولات دخانی ندارد. برای نمونه در همین کشورهای همسایه مثل ترکیه که عوارض محصولات دخانی را بالا برده‌اند مشاهده میکنیم که در مبارزه با قاچاق هم موفق بوده اند چرا که بعضی از منابع خود را برای تقویت شبکه مقابله با قاچاق تخصیص داده اند و قوانینی وضع کرده اند که قاچاق مقرون به صرفه نباشد.
با افزایش مالیات دخانیات قاچاق افزایش پیدا می کند
ولی‌زاده با بیان اینکه متوسط قیمت محصولات دخانی در ایران کمتر از نیم دلار و پایین ترین قیمت در جهان است گفت: در حالی که متوسط قیمت جهانی دخانیات بالای چهار دلار است. با این حال گفته می شود قاچاق در ایران یک معضل است. بزرگنمایی بحث قاچاق همیشه به گونه ای بوده که سیاستگذاران و قانونگذاران از ورود به عرضه دخانیات منع شده اند و این یکی از استراتژی های صنایع دخانی است.
او افزود: قانون ۱۰ درصد مالیات بر دخانیات پاشنه آشیل ماست که اجرا نمی شود. دولت بیش از آنکه به این قانون به چشم یک ابزار پیشگیرانه نگاه کند به آن به چشم منبع درآمد نگاه می‌کند. متاسفانه این مجموعه عواملی است که بند قانونی ما به درستی اجرا نشده است.
از خرده فروشی دخانیات ۲۰ درصد مالیات دریافت می کنیم
رستمیان معاون علمی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در بخش دیگری گفت: ما در سال ۹۹ از خرده فروشی دخانیات ۲۰ درصد مالیات دریافت می کنیم. این رقم در کشورهای همسایه سه برابر ایران است. وقتی در این کشورها مالیات دخانیات افزوده شده، افراد ثروتمند تاثیر کمتری از آن پذیرفتند و مصرف دخانیات آنها ۰.۳ کاهش پیدا کرد اما کسانی که ثروتمند نبودند ۰.۶ تاثیر گرفتند.
رستمیان تاکید کرد: باید بررسی کنیم که وزارت کشور کجا به دولت پیشنهاد خوبی نداده است. اگر وزارت بهداشت پیشنهاد خوبی به دولت نداده است باید پاسخگو باشد. اما کجا این پیشنهاد خوب را به دولت فرستاده و سازمان مدیریت این پیشنهاد خوب را به مجلس نفرستاده است. آیا سازمان مدیریت می تواند بگوید مالیات بر دخانیات را سالانه ۱۰ درصد افزایش داده است اما مجلس آن را تصویب نکرده است؟ اگر این اتفاق افتاده و مجلس تصویب نکرده این نمایندگان هستند که باید پاسخگو باشند.
۱۵ هزار میلیارد هزینه دخانیات و ۴۵ هزار میلیارد تومان هزینه درمان عوارض آن
این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه در ایران سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان دخانیات مصرف می‌شود گفت: مصرف دخانیات سه برابر هزینه خود بر بخش سلامت هزینه وارد می کند؛ یعنی هزینه بیمه برای افرادی می شود که ۱۰ درصد جامعه را تشکیل می دهند. ۴۵ هزار میلیارد تومان خرج بیماری هایی مثل سرطان و سایر بیماری های قلبی و ریوی، پوکی استخوان و بیماری های خودایمن و … هزینه مستقیمی است که حدودا ۳۰ درصد هزینه های وارد شده به کشور است. ۷۰ درصد دیگر از هزینه ها نیز غیرمستقیم به کشور وارد می‌شوند.
او افزود: وزارت صنایع باید به ما بگوید در ۱۵ سال گذشته چند کارخانه دخانیات اضافه شده است؟ در حالی که می گوییم تبلیغ دخانیات خوب نیست اما در خیابان ها مغازه هایی داریم که فقط مخصوص قلیان و دخانیات هستند. تابلوی آنها از دور برق می زند که خودش تبلیغ محسوب می‌شود. این ها از چه کسی مجوز گرفته اند؟
رستمیان اضافه کرد: مالیات بر دخانیات بیشترین تاثیر را بر جوانان داشته است، یعنی ورود به سمت سیگار کمتر شده است. در کشورهای همسایه ما اولین تورم ها را بر روی سیگار می برند. اما جالب این است که منبع دکه های روزنامه فروشی ما فروش سیگار شده است. این در حالی است که امسال قیمت سیگار افزایش پیدا کرد اما مالیات آن بالا نرفت.
نمایش محصولات دخانی در معرض دید عموم غیرقانونی است
ولی‌زاده نیز در ادامه سخنان خود به موضوع تبلیغات دخانیات پرداخت و گفت: ماده ۳ قانون جامع کنترل دخانیات هرگونه تبلیغ، تشویق و تحریک مردم به استعمال دخانیات را ممنوع اعلام کرده است. در گذشته مواردی وجود داشت که متخلفین را برای پرداخت جریمه به مراجع قضایی معرفی می کردیم. آن زمان قاضی رای می داد که از نظر من گذاشتن ماده دخانی مثل قلیان و سیگار در معرض دید عمومی تبلیغ محسوب نمی شود. به همین خاطر در اجرای ماده ۲ این قانون دستورالعمل بسیار جامعی درباره تعاریف، شمول و ویژگی های تبلیغات دخانیات نوشتیم و در آن ذکر کردیم که هرگونه فعالیت و مصادیق آن را آوردیم که بحث تبلیغات تعیین و تکلیف شود.
او با بیان اینکه وزارت صنعت باید کمک وزارت بهداشت باشد ادامه داد: ما سال گذشته طبق هماهنگی هایی که با مرکز امور اسناد و بازرگانان داشتیم با آنها هماهنگ کردیم که تابلو نباید به صورت تبلیغی باشد و نمایش محصولات دخانی در معرض دید عمومی هم ممنوع است. اخیرا هم به مراکز فروش محصولات دخانی ابلاغ شده است که استندهای فروش را بردارند و استندها فروشگاه ها در حال جمع شدن است. این استندها محلی برای نمایش و جلب توجه به محصولات دخانی بود.
بعد از ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی کشورهای همسایه این الگو را پیاده کردند
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات معتقد است قوانین برای مبارزه با دخانیات به خوبی تهیه و تنظیم شده اند اما دستگاه ها باید در اجرای آنها کمک کنند. ولی‌زاده گفت: یکی از ارگان هایی که می تواند به ما کمک کند قوه قضاییه است. من باید از دادستان کل کشور تشکل کنم که در ایام کرونا در بحث ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی به ما کمک کردند. مستندات سازمان جهانی بهداشت به ما ثابت کرده است که ویروس کرونا می تواند برای کسانی که مصرف کننده دخانیات هستند حاد باشد و عوارض شدیدتری داشته باشد. بعد از ممنوعیت عرضه قلیان در اماکن عمومی، کشورهای همسایه نیز همین الگو را پیاده کردند.
جریمه ۴۴ میلیون تومانی تبلیغات دخانیات
ولی‌زاده با بیان اینکه اگر قوانین موجود نبود یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان در زمینه دخانیات بودیم افزود: از سال ۸۵ تا کنون جرائم مربوط به قانون سه بار به روز رسانی شده اند. در سال ۹۸ جریمه تبلیغات ۴۴ میلیون تومان شده است. بنابراین وقتی ما فردی را برای جریمه به حوزه قضایی معرفی میکنیم همکاری حوزه قضایی را می طلبد. اگر فردی یکبار جریمه شود دیگر به خودش اجازه نمی دهد و برای او هم صرف ندارد که محصول دخانی را در معرض نمایش عمومی قرار دهد.
او با انتقاد از اضافه نشدن مالیات ۱۰ درصدی بر دخانیات گفت: سازمان جهانی بهداشت برآورد کرده است که اگر ما با همین روند جلو برویم به ۳۰ درصدی که متعهد شده ایم تا سال ۲۰۲۴ از مصرف دخانیات کم نخواهیم رسید. علتش هم ضعف راهکار افزایش مالیات دخانیات و پایین بودن قیمت عرضه است.
وقتی کامیون سیگار وارد می کند نامش قاچاق نیست فساد است
رستمیان معاون علمی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز به موضوع قاچاق از منظری دیگر نگاه کرد و گفت: تعریف قاچاق ورود غیرقانونی چیزی به کشور زیر ۵ درصد است. یعنی چیزی را بدون آنکه فردی ببیند وارد کنیم. اما اگر بیشتر از این میزان باشد یعنی فساد. وقتی کامیون سیگار وارد کند نامش قاچاق نیست اسمش فساد است.
او افزود: در انگلستان مطالعه ای صورت گرفته که با افزایش ۶۶ درصدی قیمت دخانیات و انجام اقدامات دیگر قاچاق ۷۰ درصد کاهش پیدا کرده است. علتش این است که در خیلی از این گونه کشورها خود کارخانه های سیگار علت اصلی قاچاق هستند. در یکی از کشورهای اروپایی شرکتی به خاطر قاچاق و فروش آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جریمه شد. این است که وقتی می گوییم اگر قیمت را بالا ببریم قاچاق افزایش پیدا می کند حرفه کسانی است که می خواهند با ضرر رساندن به سلامت جامعه سود خود را بیشتر کنند.
تخصیص ارز دولتی برای واردات کاغذ سیگار
در بخش آخر این میزگرد رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات گفت: اینکه کشوری ادعا کند که با تولید دخانیات به کمک اقتصاد کشور می آییم حرفش ادعایی بیش نیست. در قانون برنامه پنجم مصوب شد که سیگار وارداتی را به تولید داخل تبدیل کنید. اما حاصل آن چه شد؟
او ادامه داد: صنایع دخانی نه تنها زمین مجانی و کارگر ارزان در اختیار دارند بلکه اکنون آویزان دولت شده اند که برای واردات مواد خام خود ارز دولتی هم بگیرد.
انتهای پیام