به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به نقل از روزنامه صمت( نوشته پیمان فردوست)در روزهای مصادف با روز داروسازی امسال خبری روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که بسیاری از اهالی حوزه دارو را متعجب کرد. در این خبر آمده بود سازمان نظام پزشکی مکلف شده تا فرآیند صدور مجوز تبلیغات دارو، مواد خوراکی و بهداشتی در فضای مجازی را تسهیل کند.

براساس مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، سازمان نظام پزشکی مکلف شد که اطلاعات شناسه مجوز تبلیغات و انتشار آگهی‌های مواد خوراکی، آشامیدنی، دارو، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی را در درگاه ملی مجوزها بارگذاری کند. ضمن اینکه این سازمان با همکاری اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مکلف شد که ظرف یک ماه، فرآیند صدور مجوز تبلیغات مذکور برای شرکت‌های پلتفرمی را تسهیل کند. در پایان این مصوبه نیز تصریح شده بود که اگر شرکت‌های پلتفرمی حوزه دارو و مواد خوراکی و بهداشتی درخواست مجوز به نظام پزشکی دهند، این سازمان موظف است به این درخواست‌ها دوروزه پاسخ دهد. اینکه آیا کالایی به حساسیت دارو که تا دیروز تبلیغات آن جزو خط قرمزهای رسانه‌ها تلقی می‌شد، می‌تواند ناگهان با تغییر موضعی اساسی به کالایی واجد قابلیت‌های تبلیغاتی تبدیل شود، بهانه‌ای شد تا دارو و تبلیغات آن موضوع گزارش این شماره روزنامه صمت باشد؛ با ما همراه باشید: ‌

اطلاع‌رسانی با تبلیغ تفاوت دارد
سیدعلی فاطمی- نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران: آنچه به‌عنوان خبر مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در برخی رسانه‌ها منتشر شده، موضوعی است که ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ در جلسه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با حضور وزیر اقتصاد مطرح شد که نمایندگان سازمان نظام‌پزشکی نیز در آن حضور داشتند. دست‌اندرکاران سازمان نظام پزشکی و نهادهای تخصصی حوزه دارو همواره با مسائلی مانند تبلیغات دارو در رسانه‌ها و فضای مجازی یا اموری مثل فروش اینترنتی دارو مخالف بوده‌اند و به‌نظر نمی‌رسد تغییراتی بر این مبنا در قانون ایجاد شود. خبر مربوط به این موضوع آنگونه که تیتر شده، مربوط به قانونی شدن تبلیغات دارو نیست و به‌نظر می‌رسد تبلیغات عمومی این کالا براساس قانون همچنان ممنوع است؛ در غیر این صورت به‌طور قطع سازمان نظام پزشکی که مسئولیت مستقیم این امور را برعهده دارد، به موضوع ورود پیدا می‌کند. تبلیغات عمومی دارو نه‌فقط در کشور ما که در دنیا به‌دلیل القای مصرف بیشتر آن، ممنوع است و این موضوع تنها برای گروه‌های مرتبط با این حوزه مثل پزشکان و داروسازان و باتوجه به جنبه‌های ترویجی و آموزشی آن و فقط زیر نظر نهادهای مسئول مثل سازمان نظام پزشکی در کشور ما امکان‌پذیر خواهد بود. در هر حال این نوع موضوعات تا زمانی که سازمان نظام پزشکی درباره آنها دستورالعملی صادر نکند، جنبه عملی پیدا نمی‌کند. اطلاع‌رسانی در حوزه دارو در کل در دو دسته قابل بررسی است؛ یکی از آنها درباره دوز مصرف، اندیکاسیون‌ها و مواردی از این دست است که توسط پزشک تجویزگر تشخیص داده می‌شود و دیگری موارد مربوط به مصرف دارو و هشدارها.
 تا امروز دستورالعملی که این دو قسم را به‌صورت واضح از هم تفکیک کند، نداشته‌ایم که انجام این کار درحال‌حاضر در دستور کار قرار دارد اما غیر از این موارد، تبلیغی برای داروها به شکلی که برای انواع دیگر کالاها متصور هستیم، وجود ندارد.

تبلیغ دارو همچنان ممنوع است
محمد جهانگیری- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی: قانون سازمان نظام پزشکی و همچنین طبق ماده واحده منع تبلیغات مواد آسیب‌رسان به سلامت و ساماندهی این موضوع که در سال ۱۳۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و ابلاغ شده، موید این نکته است که بحث تبلیغات در حوزه سلامت از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. در قانون از یک سو منع تبلیغات کلیه خدمات و مواد آسیب‌رسان به سلامت قید و ازسوی دیگر اشاره شده که دستورالعمل مربوط به موضوع تبلیغات و اطلاع‌رسانی در حوزه مواد خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، درمانی، دارویی و خدمات سلامت باید توسط سازمان نظام پزشکی تنظیم و به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود. پس بر این اساس ما تنظیم دستورالعمل‌ها را برمبنای ممنوعیت تبلیغ خدمات و مواد آسیب‌رسان به سلامت که دارو هم جزو آنها دسته‌بندی می‌شود، در دستور کار داریم. آنچه به‌عنوان تکلیف بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده با در نظر گرفتن قوانین ذکر شده قابلیت اجرا دارد. در واقع نام «دارو» که در مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار قید شده، باتوجه به عنوان کلی «مواد خوراکی، آشامیدنی، دارو، آرایشی، بهداشتی و امور پزشکی» که در قانون آمده، ذکر شده و قوانین مقدم بر خود را نفی نمی‌کند. ما همواره در پی گسترس حوزه کسب‌وکار به صورت‌های مختلف فیزیکی و مجازی هستیم و این موارد را پیگیری می‌کنیم اما باید توجه داشت که تمام این فرآیندها باید مبتنی بر اصول قانونی و احراز صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمت باشد. در واقع این‌طور به‌نظر می‌رسد که تیتر خبر منعکس شده در برخی رسانه‌های رسمی و غیررسمی کشور درباره مصوبه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در آن به آزاد شدن تبلیغات عمومی دارو اشاره دارد، به‌دلیل اشراف نداشتن بر قوانین موجود حوزه سلامت بوده است.

سخن آخر
براساس آنچه گفته شد، این‌طور می‌توان نتیجه گرفت که تغییر خاصی در نحوه تبلیغات عمومی داروها ایجاد نشده و اگر نخواهیم تیتر برخی رسانه‌ها مبنی بر رفع ممنوعیت تبلیغ داروها را نوعی شیطنت رسانه‌ای قلمداد کنیم، باید اقرار کنیم که بسیاری از فعالان رسانه‌ای کشور، همچنان در موضوعات تخصصی خبر چه در حوزه تجارت و چه در حوزه سلامت، نیاز به آموزش‌های تخصصی دارند.
این موضوعی است که لااقل در این چند سال به‌شدت مورد غفلت واقع شده و شاید در موارد حساس‌تر، موجب بروز مشکلات جدی در جامعه شود.