معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های قانون مدییت بحران در پژوهشکده سوانح طبیعی در حال تدوین است، گفت: قانونگذار فرصت ۶ ماه تا دو سال برای تدوین این آیین‌نامه‌ها در نظر گرفته و در حال حاضر نیز بخش زیادی از آنها تدوین شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ، «محمد فرید لطیفی» معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره سرانجام قانون مدیریت بحران گفت: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران بیشتر خود سازمان را برای اقدامات مدیریتی مورد هدف قرار می‌داد، اما در قانون جدید وظایف بین همه دستگاه‌ها به ویژه در قبل از بحران یعنی پیش‌بینی، پیشگیری و آمادگی به دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام شده است؛ این موضوع یکی از بزرگترین محاسن قانون جدید مدیریت بحران است.
وی ادامه داد: در گذشته منابع بحران در اختیار سازمان برنامه و بودجه بود و با تحویل بودجه به سازمان مدیریت بحران کارها انجام می‌شد، اما در حال حاضر برای مراحل پیش‌بینی، پیشگیری و آمادگی منابع اعتباری در قانون پیش‌بینی شده است و باید سازمان برنامه و بودجه برای آنها ردیف اعتباری قرار دهد، از طرفی در این قانون ضمانت اجرا هم پیش بینی شده است که در گذشته نبوده است.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور درباره ضمانت اجرایی فعالیت سازمان‌ها در قانون مدیریت بحران تصریح کرد: خوشبختانه در قانون جدید ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته شده است که در گذشته نبوده و اگر تخلفی از سوی هر سازمان یا نهادی صورت بگیرد، آنها به بخش تخلفات اداری در دستگاه‌ها معرفی می‌شوند و همچنین اگر قصور این دستگاه‌ها باعث خسارت شود، باید از طریق محاکم قضایی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. بنابراین این موضوع یک زنجیره است که کاملا وظایف در آن تفکیک شده و دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند.
لطیفی با بیان اینکه قانون جدید مدیریت بحران از شهریور سال ۹۸ ابلاغ شده است، گفت: بخشی از اجرای این قانون منوط به تهیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی است که قانونگذار برای تهیه آن ۶ ماه تا دو سال فرصت داده است. در پژوهشکده سوانح طبیعی این دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها تدوین می‌شود و پس از آن برخی از این آیین‌نامه‌ها باید در هیات دولت و برخی در شورای عالی و برخی هم در وزارت کشور مورد بررسی قرار گیرد و تصویب و ابلاغ شود. البته بخش زیادی از این دستورالعمل‌ها تدوین شده است.
وی همچنین درباره بودجه سازمان مدیریت بحران در سال ۹۹ خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع پیشگیری، پیش‌بینی و آمادگی منابع اعتباری باید از طریق سازمان برنامه و بودجه در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد، ۳۰ درصد اعتبارات برای مرحله مقابله هر سال باید در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار گیرد که قاعدتا در قانون بودجه سال ۹۹ پیش‌بینی شده و ما پیگیر آن هستیم، البته با توجه به اینکه در سال ابتدایی اجرای این قانون هستیم، مبلغ پیشنهادی ما به دلیل کمبود منابع اعتباری مورد قبول نبوده و میزان کمتری در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار گرفته است و ما امیدواریم در سال‌های بعد کل مبلغ در اختیار ما قرار بگیرد.
معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: بخشی از منابع اعتباری هم برای بازسازی و بعد از بحران است که در قالب کمک بلاعوض و حق بیمه به خسارت دیدگان پرداخت می‌شود، در واقع اعتبارات در قانون جدید شامل سه بخش است که بخش اول آن به دستگاه‌های اجرایی، بخش دوم به سازمان مدیریت بحران و مجموعه وزارت کشور ارائه می‌شود و بخش سوم نیز به پیشنهاد سازمان برای جبران خسارت با عنوان بلاعوض، حق بیمه و تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان از حوادث پرداخت می‌شود.
لطیفی در پاسخ به سوالی درباره میزان آمادگی‌ها در مواجهه با بحران و حوادث طبیعی در سال جاری، تصریح کرد: در قانون جدید تهیه برنامه کاهش خطر آمده است که تا پیش از این نبود و دستگاه‌ها ملزم می‌شوند که برنامه کاهش خطر را تهیه و مطرح کنند، آسیب‌ها چه مواردی است و برای کاهش این خطرات باید چه اقدامی انجام شود. در گذشته چنین برنامه‌ای وجود نداشت و دستگاه‌ها با مشکل مواجه بودند، اما قاعدتا با این روش از حالا به بعد در مواجه با بحران غافلگیر نمی‌شویم.
او تصریح کرد: همچنین برنامه عملیات اضطراری نیز از دیگر موضوعات قانون جدید است و دستگاه‌ها بر این اساس باید در زمان وقوع حادثه باهم هماهنگ باشند و اقدامات مناسب را انجام دهند. البته در حال حاضر در حال تدوین این برنامهها در پژوهشکده هستیم. در مجموع این برنامهها می‌تواند به ما کمک کند تا در سال جاری در مقابل با خطرات غافلگیر نشده و با مشکلات کمتری مواجه شویم.