به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛این بیانیه که در سه بخش شامل «محاسبات غیرکارشناسی در تعیین تعرفه»، «نتیجه‌ای که از این مصوبات پیش‌بینی می‌شود» و «پیشنهادها برای برون رفت از این وضعیت» تنظیم شده است، با شفافیت به اشکالات روند تعیین و تصویب تعرفه‌ها خصوصا در بخش سرپایی و سطح اول خدمات اعم از تعرفه‌ی ویزیت، سرانه پزشکان خانواده و تعرفه‌های درمان‌گران اعتیاد پرداخته است.
در پایان نیز ، پیشنهادهای این انجمن علاوه بر افشای مستندات پشتیبان شورای‌عالی بیمه برای تعیین تعرفه، به صورت خاص شامل تغییر نگاه دولت منطبق بر قانون در تقویت سطح اول خدمات و افزایش سهم سازمان‌های بیمه‌گر به ۷۰ درصد ویزیت بخش خصوصی سرپایی است.
متن کامل این بیانیه درذیل آمده است:
نظر به دستور رییس‌جمهور محترم، برای بررسی مجدد تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال ۱۳۹۹ و پیرو نامه شماره ۲۵/۱۰/۹۹پ‌ع مورخ ۹۹/۲/۹ این انجمن در تاکید بر محاسبات کارشناسی برای تعیین تعرفه‌ها (خطاب به ریاست محترم جمهور و قبل از تصویب در هیات دولت)، بدین‌وسیله مواضع هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران، به منظور بازنگری و محاسبات دقیق‌تر  در تعیین تعرفه‌ها، اعلام می‌گردد:
✅ محاسبات غیرکارشناسی در تعیین تعرفه
در محاسبات علمی بر مبنای قیمت تمام شده، نرخ ویزیت پزشکان عمومی در تهران ۴۷۵۰۰ ریال تعیین شده است، که طبق قوانین موضوعه، شامل هزینه‌ها و حداقل درآمد ممکن برای یک پزشک در دهک 9 است. حال آنکه تعرفه مصوب هیات دولت برای پزشک عمومی بخش خصوصی مبلغ ۳۲۴۰۰ ریال است، یعنی هیات محترم دولت برای کارشناسی بودن مصوبه خود باید رقمی با حدود ۴۶ درصد بیش از رقم مصوب فعلی اعلام می‌نمود.  
در حوزه پزشکان خانواده‌ی شهری نیز افزایش سرانه معادل ۱۵ درصد است. این در حالی است که وعده‌ی افزایش ۱۰ درصدی در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ جهت جبران هزینه‌های پزشکان خانواده، متاسفانه تا کنون محقق نشده است و به همین دلیل عقد قرارداد با مراقبین سلامت مطابق با قانون کار، تا کنون انجام نشده و در سال جاری نیز میسر نخواهد شد.
تعرفه‌های درمان اعتیاد در بخش خصوصی نیز  فقط ۱۵ درصد افزایش داشته است، که با توجه به افزایش نرخ داروهای مورد استفاده و سایر هزینه‌های سرباری جواب‌گوی خدمت این همکاران نیست. به صورت کلی و بر اساس محاسبات کارشناسی و واقع‌گرایانه، ماندگاری پزشکان در این حوزه‌ی مهم، ارزش اقتصادی نخواهد داشت.
✅ نتیجه‌ای که از این مصوبات پیش بینی می‌شود
۱.  از این به بعد اشتغال پزشکان عمومی در مطب‌ها و بخش سرپایی، اضرار به خود بوده و کفاف معیشت آنان را نخواهد داد. آمار پزشکانی که در کار حرفه‌ای خود فعالیت نمی‌کنند (هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد پزشکان عمومی)  و آمار مهاجرت آنان به سایر کشورها افزایش خواهد داشت. بیکاری پزشکان (با وجود تورم نیروی پزشکی) و نیز بیکاری سایر کارکنان شاغل در بخش سرپایی سیری صعودی خواهد داشت.
۲. با این تصمیم، مهمترین مرجع بیماران در بسیاری از نقاط کشور خصوصا در بحران اپیدمی کووید۱۹، به شدت تضعیف و این مراجعات به بخش دولتی که خود دارای مشکلات اساسی است، تحمیل شده و کیفیت ارایه‌ی خدمات به دلیل بالا بودن هزینه‌ّهای سرباری، افت خواهد کرد، و البته تبعات آن متوجه سلامت عمومی جامعه خواهد شد.
۳. دستاوردهای حاصل از چندین سال برای ماندگاری پزشکان در حوزه‌ی فعالیت حرفه‌ای از جمله مطب‌ها، پزشکی خانواده، نظام ارجاع و اخیرا نسخه‌نویسی الکترونیک، در معرض تهدید و شکست قرار خواهد گرفت (این مشکل شامل متخصصین داخلی و اطفال نیز می‌شود). ضمن اینکه بی‌اعتمادی پزشکان به عزم ملی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت و  برنامه‌های توسعه، مبنی بر تقویت سطح اول خدمات، به یقین تبدیل می‌شود.
۴. نارضایتی جامعه پزشکی که از حد بیانیه و اعتراضات گفتاری فراتر نرفته، به اعتراضات مدنی و گسترده‌ی ناشی از تنگنای اجتماعی و حرفه‌ای تبدیل شده و راه‌های حقوقی و هم‌بستگی برای جلوگیری از خسران شغلی و حفظ سلامت عمومی جایگزین رفتارهای مدارا کننده و بزرگ‌منشانه خواهد شد. جامعه‌ی‌پزشکی، تهدید سلامت عمومی، تبعیض‌های ناروا برای صدمه به بخش خصوصی و انحصارگرایی در طب دولتی را برنمی‌تابد.
۵. سازمان‌های بیمه‌گر و شرکت‌های بیمه تجاری که به عنوان خریداران خدمت، سهم ناچیزی برای کاهش پرداختی از جیب مردم ایفا می‌کنند (خصوصا در بحران کرونا و کاهش بار مراجعات بخش خصوصی و لغو بسیاری از خدمات پزشکی، کمترین هزینه‌ی ممکن را تحمل کردند) هم‌چنان بازنده‌ی اصلی برای ترمیم دردهای مردم خواهند بود. شعارهایی به ظاهر موجه از جمله: کمبود منابع، و تعادل منابع و مصارف، جایگزین مدیریت صحیح منابع شده و کماکان کارکرد ضعیف آنان را در محاسبه‌ی هزینه‌ها‌ی واقعی و بهای تمام شده‌ی خدمات، استمرار خواهد بخشید.
✅ پیشنهادهایی برای برون رفت از وضعیت موجود
۱. غیرت و جان‌فشانی جامعه‌ی پزشکی و پرستاری در مدیریت بحران کووید۱۹، بر افزایش اعتماد عمومی نسبت به این جامعه‌ی خدوم افزود و ذهنیت‌سازی‌های عامدانه علیه پزشکان را نقش بر آب کرد. اکنون نیز اعتقاد داریم، محاسبات غیرعلمی و تصویب دور از انتظار تعرفه‌ها، دستاویزی مناسب برای تحریف افکار عمومی و ذهنیت‌سازی مجدد است، که امیدواریم مسوولین محترم با دوراندیشی، بر این طبل نکوبند. به همین دلیل قویا اعلام می‌کنیم کسانی که بی‌هیچ چشم‌داشتی، مردمی بودن خود را اثبات کردند، هم‌چنان دوشادوش و یاری‌گر مردم خواهند بود، اما اجازه نخواهند داد قاعده‌ی اضرار و ظلم، بر آنان مستولی شود.
۲. تقاضا می‌شود، مبنای محاسباتی تعرفه‌گذاری و تعیین سرانه‌ی پزشکان خانواده شهری و روستایی، اعم از هزینه‌های تمام شده و دهک درآمدی مورد نظر، به صورت شفاف در اختیار انجمن‌ها و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد، زیرا حق شهروندی و حرفه‌ای جامعه پزشکی ایجاب می‌کند که بر نحله‌ی فکری و محاسباتی شورای عالی بیمه و هیات دولت آگاهی یابند.
۳. اگر مبانی کارشناسی، عقلانی و مصالح سیاسی و اجتماعی، در کنار هم در نظر گرفته شوند، امکان توافق بر حداقل تعرفه‌ی ممکن برای عدم فروپاشی بخش خصوصی، به ویژه بخش سرپایی میسر است. با کمال تعجب، سهم ویزیت پزشکان عمومی در مطب حدود ۱/۲درصد از هزینه‌های بخش خصوصی را شامل می‌شود، که با تقویت این بخش، تحولی عظیم در مدیریت منابع و بهره‌وری حاصل می‌شود، و این مسئله‌ای بهت‌آور برای جامعه‌ی پزشکان عمومی است که چرا سال‌ها به این موضوع بی‌توجهی شده و لازم است برای نخستین بار تصمیمی قاطع اتخاذ شود.
۴. واژه‌های فرانشیز و سهم سازمان‌های بیمه‌گر در بخش خصوصی، باید بر مبنای محاسبات در همین بخش باشند. به‌کار بردن واژه‌ی ۷۰ درصدی سهم سازمان‌های بیمه‌گر برای بخش خصوصی اما بر مبنای تعرفه‌‌ی دولتی، کتمان ناتوانی این سازمان‌ها برای کاهش پرداختی از جیب مردم است. در حال حاضر در سرجمع پرداخت به بخش سرپایی خصوصی، سهم سازمان‌های بیمه‌گر معادل ۳۰ درصد و سهم مردم یا فرانشیز، ۷۰ درصد است. معکوس شدن این وضعیت، و پرداخت ۷۰ درصد از تعرفه ویزیت سرپایی (سطح اول) توسط سازمان‌های بیمه‌گر، قطعا بار مراجعات و هزینه‌های مضاعف سطوح دیگر را کمتر خواهد کرد.
۵. به استناد سیاست‌های کلان حوزه‌ی سلامت، قوانین برنامه‌های توسعه و بیانات و وعده‌های دولت برای تقویت سطح اول خدمات سلامت، که ارزان‌ترین، اثربخش‌ترین و قابل اعتمادترین سطح برای پیشگیری و درمان‌های پایه، و تنها راه برای اجرای اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت است، بنابراین هیچ توجیه عقلی و قانونی برای تضعیف این سطح وجود ندارد. توصیه می‌شود تجربیات جهانی برای تقویت بیشتر به این سطح، جایگزین بی‌عملی و شعارهای چندین ساله شود.
 امیدواریم این بیانیه، که از سر دلسوزی و عشق به مردم و نظام سلامت تنظیم شده و دارای پشتوانه‌ی قانونی و منطقی است، کم انگاشته نشود، که مسوولیت شرعی و قانونی از این پس برعهده مخاطبین است.
هیات مدیره‌ی انجمن پزشکان عمومی ایران
۲۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹