به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی، بالاخره خبرگزاری محترم فارس پس از 7 روز پاسخ روابط عمومی این سازمان را به خبر این خبرگزاری با عنوان «قلدرمآبی تکراری برخی اطبا در برابر قانون/ مصوبه دولت را اجرا نمی‌کنیم» منتشر کرد. هرچند ما این نوع گفتگو را شایسته نمی دانستیم اما علی ایحال انتشار پاسخ سازمان نظام پزشکی جای تشکر دارد هرچند خبرگزاری فارس تلاش کرده باز در مقابل پاسخ مستدل نظام پزشکی همان راه سابق خود را طی نماید.

برای دیدن خبرهای قبلی این خبرگزاری اینجا و اینجا کلیک کنید.

جوابیه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی به خبرگزاری فارس

1) در روزهایی که با مجاهدت‌ها و ایثار و فداکاری‌های مثال زدنی پزشکان و کادر درمان ایران و همراهی و همدلی کل مردم کشور، شاهد کنترل و مدیریت بیماری ناشی از ویروس کرونا هستیم، در روزهایی که جامعه پزشکی و مردم ایران داغدار بیش از یکصد شهید مدافع سلامت کشور هستند و در حالی که بیش از یکهزار بیمار کادر درمان مبتلا نشان از شدت میزان درگیری اعضای کادر درمان با این بیماری سخت دارد، انتشار چنین مطالبی در ضدیت آشکار با پزشکان و سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد صنفی این جامعه خدوم و ایثارگر تنها مایه تاسف و پریشانی است، از واژه تعجب استفاده نمی‌کنیم چرا که انتشار مطلب دوم آشکار می‌کند چنین رویکردی سهوی نبوده و عامدانه و آگاهانه چنین مطالبی منتشر شده است.

2) در متن منتشر شده از قول رئیس سازمان نظام پزشکی در یکی از مطالب آمده است: این میزان افزایش با هیچ‌­ یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد.

در حالی که رئیس سازمان نظام پزشکی دقیقا عوامل تاثیرگذار در میزان تعرفه را ذکر کرده‌اند و خواستار توجه به آن شده‌اند، اما در متون بلند بالای خبرگزاری شما هیچ کدام از این عوامل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته و هیچ نکته علمی و مستندی  در خصوص آن‌ها ارائه نشده، حالا چرا مخالفت برحق و مستند و مستدل رئیس سازمان با افزایش کمتر از حد توقع تعرفه‌ها «ساز ناکوک» ارزیابی شده است!

3) آشکار است که نویسنده این متون آشنایی چندانی با ساختارهای دولتی و خصوصی نظام سلامت ایران ندارد و از نحوه تعرفه گذاری هم به همچنین، تنها اشاره( آن هم غیر مستدل) متن برای افزایش درآمد پزشکان در کل سالهای اخیر اشاره به تاثیرات طرح تحول سلامت است که ربط چندانی به بخش خصوصی ندارد و در ضمن متعاقب سال‌های اول اجرای آن در سال‌های اخیر تعرفه‌های پزشکی یا رشد نداشته یا رشد بسیار کمی داشته است.

نویسندگان چنین متونی باید جمیع جوانب را در نظر بگیرند و از نظرات کارشناسان آن حوزه بهره‌مند شوند و این گونه اطلاعات نادرست و غلط ارائه ندهند. یادتان باشد که بزرگترین اشتباه می‌تواند نتیجه گیری بر مبنای مفروضات غلط یا ناکامل باشد که مثال مشهود ان مطالب شما است.

4) علم پزشکی علمی مبتنی بر دلایل و شواهد است و پزشکان به تفکر و سخن گفتن مبتنی بر دلیل و مدرک عادت می‌کنند، باور داریم که رسانه هم بر اساس وظیفه خود باید این گونه عمل کند، اما در کل دو متن بلندبالا به یک دلیل و مدرک مستند اشاره نشده و اگر هم شده مشخص نیست چنین تحقیقاتی کی و کجا و توسط چه نهاد و ارگانی و با چه معیارهایی انجام شده است.

قابل ذکر آنکه پژوهش دقیق و مستندی در خصوص هزینه‌های تمام شده ویزیت پزشکان بخش خصوصی توسط سازمان نظام پزشکی در سال گذشته انجام شده که تمام مدارک و مستندات علمی و براهین آن موجود است. اعلام آمادگی بفرمایید تا با ارسال نسخه‌ای از این تحقیق شما را در جریان چگونگی برآورد علمی و چگونگی بحث علمی و مبتنی بر شواهد و مدارک قرار دهیم.

5) اگر بیانیه سازمان نظام پزشکی را به دقت مطالعه کنید متوجه می‌شوید که نگرانی اصلی ما کاهش کیفیت خدمات در مهمترین حوزه انسانی یعنی سلامت است نه دغدغه‌های اقتصادی، برای ارائه خدمت باکیفیت باید حداقل‌ها را تامین کرد اما متاسفانه این اتفاق نیافتاده است. جهت اطلاع شما در پنج سال اخیر افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی درمان کشور گاهی اوقات صفر و گاه هم بسیار کم و همیشه زیر میزان تورم رسمی کشور بوده است.

آیا شما صنف یا نهادی را می‌شناسید که در سال‌های متوالی از آنها بخواهیم سال به سال هزینه‌های کارشان در تمام ابعاد افزایش یابد اما درآمدشان نه و بخواهیم با وجود گرانی تمام ابزار و وسایل حرفه‌ای، کیفیت خدمات خود را افزایش دهند؟ خود شما اگر در صنفی شاغل بودید که به تمام قوانین و مقررات احترام می‌گذاشتید و سعی می‌کردید همیشه بهترین و جدیدترین درمان‌ها را ارائه کنید، اما در نهایت سال به سال دست‌تان بسته‌تر می‌شد و هرسال به رغم تائید حرف‌ها و دلایل‌تان از شما درخواست گذشت و ایثار می‌شد، به درخواست عادلانه شدن تعرفه‌های‌تان می‌گفتید زیاده‌خواهی؟ احتمالا نمی‌دانید در تمام جلسات تصمیم گیری در این باب همیشه درخواست‌های جامعه پزشکی بر حق عنوان شده و تنها ذکر شده کمبود منابع و وضعیت حساس کشور و مشکلات اقتصادی مانع انجام آن‌ها است.

6) در متن یکی از مطالب شما آمده: « ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور در صحبتی توهین آمیز خطاب به مردم ایران گفت: «پزشکان برای سلامت مردم از جیب خود یارانه می‌دهند». اظهار نظر مذکور در حالی توسط رئیس سازمان نظام پزشکی مطرح شد که در چند سال گذشته، نظام سلامت کشور منابع مالی زیادی را در حسابرسی‌های بودجه به خود اختصاص داده است. مصداق بارز این موضوع اختلاف وزیر سابق بهداشت با سازمان برنامه و بودجه بر سر تخصیص منابع مالی بیشتر بود که در نهایت منجر به استعفای قاضی زاده هاشمی شد...» لازم است به نویسنده مطلب تذکر دهید که در این حوزه اطلاعات کسب کند. دکتر ظفرقندی نماینده همه پزشکان از جمله پزشکان شاغل در بخش خصوصی هستند و آنچه ذیل گفته ایشان درخصوص اختلاف وزیر با سازمان برنامه و بودجه و ... ذکر شده عمدتا مربوط به بخش دولتی است و باز هم نشانگر بی اطلاعی نویسنده است.

7) در بخش دیگری از مطلب آمده: « در موردی دیگر، در حالی که بسیاری از اعضای کادر درمانی با رشادت و از خودگذشتگی در صف اول مقابله با کرونا مشغول خدمت بودند، برخی از مراکز درمانی خصوصی و مطب‌ها، علیرغم تاکید دولت بر ضرورت باز بودن این مراکز، از ابتدای شیوع ویروس کرونا و لزوم ارائه خدمات به بیماران اقدام به ترک خدمت و تعطیلی مطب‌های خود تا زمان فروکش کردن بحران کرونا کرده اند....»

این نتیجه گیری براساس بررسی کدام مستندات صورت گرفته است؟ براساس بررسی باز بودن یا تعطیلی چه تعداد مطب؟ در حالی که بسیاری از خدمات پزشکی و حتی کلیه جراحی‌های الکتیو ممنوع اعلام شد، بسیاری از مطب‌های پزشکی عملا از ارائه خدمت منع شدند اما بقیه پزشکان شاغل در مطب‌ها شجاعانه و در شرایطی که عملا هیچ دسترسی به مواد محافظتی و حتی ماسک ساده نداشتند به ارائه خدمت ادامه دادند و بسیاری از شهدای مدافع سلامت پزشکان شاغل در مطب‌ها بودند که هیچ حمایتی از انان صورت نگرفت. انصاف داشته باشید، و روزهای اوج بیماری را به یاد بیاورید که همه سعی می‌کردند در مکان‌های امن بمانند اما توقع‌شان این بود که پزشکان سنگرها را حفظ کنند و جدا از کلیه کادر درمان ایثارگر بخش دولتی، پزشکان بخش خصوصی هم بدون ماسک و دستکش ماندند و بیمار ویزیت کردند و خود بیمار شدند و شماری هم متاسفانه شهید. ای‌کاش می‌شد به آن روزها برمی‌گشتیم و از شما خبرنگار محترم دعوت می‌کردیم بدون ماسک و دستکش و الکل در کنار پزشکان ما در مطب حاضر شود! تقریبا تمامی مطب‌های موظف شده به ارائه خدمت در آن دوران خدمات خود را ارائه دادند و با دست خالی هم این کار را کردند.

رئیس سازمان نظام پزشکی و تمام معاونین و مسئولان این سازمان که شما احتمالا همه آن‌ها را مدیران ستادی می‌دانید، در آن روزها در مراکز و مطب‌ها به ارائه خدمت پرداختند و حتی یکی از آن‌ها از ارائه خدمت بازنماند و همین گونه بود که دو مبتلای بستری از میان آن‌ها رقم خورد.

8) قطعا خود شما از برخی کامنت‌های جامعه پزشکی یا حتی غیرپزشکان ذیل مطالب خود و انعکاس مطالبتان در سطح جامعه و بخصوص جامعه پزشکی باخبر هستید. به شما یادآوری می‌کنیم که بسیاری از پزشکان و کادر درمان این سامان معامله اصلی خود را با خداوند خود قرار داده‌اند و موج همدلی و ستایش و تشکر ملی از آنان ثابت کرد که سال‌ها سمپاشی‌ها و شیطنت‌های رسانه‌ای برای تخریب کادر درمان شریف به واسطه قدرت او که هر آنچه بخواهد همان می‌شود، نقش بر آب شده است.

پاسخ مجدد خبرگزاری فارس به جوابیه سازمان نظام پزشکی

ابتدا به ساکن باید از روابط عمومی سازمان نظام پزشکی تشکر مجدد کنیم، چرا که با صحه گذاشتن بر "صنفی بودن"  سازمان نظام پزشکی، شائبه حاکمیتی بودن این نهاد را مردود اعلام کردند. لکن اکنون این سوال پیش می آید که چگونه یک نهاد صنفی اختیارات گسترده حاکمیتی از قبیل تعرفه گذاری خدمات در بخش خصوصی (در دوره ای) و نظارت و قضاوت در حوزه پزشکی را برعهده دارد؟

آیا چنین قوانینی ماحصل حضور اعضای صنف در نهاد های حاکمیتی نظیر مجلس شورای اسلامی نبوده است؟ مشخصا این موارد از مصادیق اَتَمّ اژدهای "تعارض منافع" هستند. اژدهایی که امروزه علت العلل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور خصوصا نظام سلامت ارزیابی می شود. 

1- با نگاهی گذرا به تاریخچه تعرفه گذاری بخش خصوصی درمان در کشور، در می‌یابیم که میانگین رشد حق سرانه مصوب درمان (23 درصد)، بیش از میانگین تورم عمومی جامعه در همین بازه زمانی (18 درصد) بوده است و نکته جالب تر اینکه، میانگین رشد تعرفه‌های بخش خصوصی باستثنای تعرفه پاراکلینیک- از تورم عمومی، و حتی از رشد حق سرانه مصوب درمان نیز بالاتر بوده است.

به بیان دیگر، نه تنها اظهار نظر سازمان نظام پزشکی در جوابیه مذکور مبنی بر پایین تر بودن رشد تعرفه‌های بخش خصوصی از تورم خلاف واقع است بلکه بالا بودن نرخ رشد متوسط تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، علت رشد بیشتر تورم بهداشت و درمان به نسبت تورم عمومی کشور بوده است.

2- به عنوان یک مثال از بالاتر بودن افزایش تعرفه های بخش خصوصی نسبت به دولتی، می‌توان به افزایش تعرفه‌های ضرایب کای بخش خصوصی در سال‌های 84 و 85 اشاره کرد. طی این دوسال، به صورت سرجمع؛ تعرفه‌های بخش خصوصی بیش از 1200 درصد (بیش از 13 برابر) افزایش پیدا کرد، به نحوی که نسبت تعرفه‌های بخش خصوصی به دولتی در ضرایب کا جراحی و داخلی که تا سال 83 برابر بود، در سال 85 به رقم بی سابقه و باورنکردنی 10 برابر رسید؛ یعنی تعرفه بخش خصوصی طی دو سال ده برابر بخش دولتی شد و این از نتایج سپرده شدن اختیارات حاکمیتی به نهادی صنفی -به اعتراف خودش- است.

3- به عنوان مثال دیگری از افزایش تعرفه‌های درمان که برخلاف اظهار نظر سازمان نظام پزشکی در جوابیه اثر کاملا یکسان بر روی بخش خصوصی و دولتی داشته است؛ می‌توان به بازنگری کتاب ارزش‌های نسبی در سال 93 اشاره کرد. در این سال با افزایش ضرایب ارزش نسبی، این ضرایب به طور متوسط افزایش 120 درصدی -معادل 2.2 برابر- به صورت یکباره را تجربه کردند.

با توجه به متفاوت بودن تغییر در ارزش نسبی خدمات مختلف از یک سو، و همچنین متفاوت بودن میزان شایع بودن استفاده از خدمات مختلف، بار مالی ایجاد شده برای نظام بیمه‌ای و مردم در پی این افزایش بیش از 120 درصد ارزیابی می‌شود. به واقع تنها بررسی دو مورد در سه سال نشان می‌دهد که بدون احتساب افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی در 22 سال دیگر، تعرفه‌های بخش خصوصی تنها در این سه سال بیش از 2800 درصد رشد داشته‌اند؛ هرچند حتی پس از این افزایش‌های مکرر، سازمان نظام پزشکی به دنبال افزایش دیگری در تعرفه‌های پزشکی برآمده است.

4- بررسی صورت گرفته در سال 2006 نشان داد که نسبت درآمد پزشک متخصص به سرانه درآمدی در کشورهای مختلف به نحوی است که پزشکان متخصص در آلمان 1.6 برابر درآمد سرانه، در اسپانیا 2.4، در ایتالیا 2.6، در انگلستان 3.1 برابر، در هلند 4.2 برابر، در آمریکا 5.8 برابر و در ایران 37 برابر است. به بیان دیگر، اختلاف میانگین درآمد پزشکان متخصص در ایران از تمام کشورهای مذکور با فاصله زیادی بیشتر است. البته معتقدیم که علت این افزایش میانگین، قشر خاصی و نه تمام پزشکان متخصص کشور هستند.

5- با وجود اینکه پرواضح است که عمده بار تعرفه‌های پزشکان متخصص مربوط به ضرایب کا خصوصا در بخش بستری است، لکن همچنان مشتاقیم تا از نحوه برآوردهای صورت گرفته توسط سازمان نظام پزشکی در مورد هزینه تمام شده ویزیت پزشکان در بخش خصوصی آگاه شویم. همچنین استانداردهای ارائه خدمت در کنار این برآورد معنی پیدا می‌کند. استانداردهایی که امروز بعضا به ویزیت همزمان چند بیمار، ویزیت‌های یک دقیقه‌ای بدون رعایت اصول حرفه‌ای و بدون آموزش و توضیح کافی به بیمار و نهایتا اجبار مراجعین به تکرار ویزیت به علت نتیجه نگرفتن منجر شده‌اند. وضعیتی که علت اصلی آن سپرده شدن نظارت بر مطب‌ها به سازمان نظام پزشکی است.

6- در خصوص موضوع قانونگرایی صنف، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از برآورد بیش از 6 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی توسط پزشکان در سال بوده است. این موضوع که با عدم نصب پایانه‌های فروشگاهی و کارتخوان ( مورد تاکید قوانین برنامه ششم توسعه، بودجه 98 و بودجه 99) در بسیاری از مطب‌های بخش خصوصی و همراهی و حمایت نظام پزشکی در این قانون گریزی همراه بوده است، سبب ایجاد مشکلات متعددی برای مردم و بیماران به جهت پرداخت هزینه‌ها در مطب از یک سو، و همچنین از دست دادن درآمد مالیاتی دولت از سوی دیگر و در نهایت اثر منفی بر روی سایر صنوف و کسب و کارها گردیده است. توقع جامعه از صنوف تحصیل‌کرده و فرهیختگان علمی، همراهی و قانون گرایی و الگو بودن برای سایر اصناف و گروه‌های شغلی است، نه مقاومت در برابر اجرای قانون و استفاده از روش‌های مختلف برای دور زدن آن. 

7- از آنجایی که حضور توأم با تعارض منافع پزشکان متخصص در عرصه های مختلف قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در سیاست‌گذاری سلامت کشور بسیار پررنگ و واضح است، بدیهی است که مساله کم بودن تعرفه‌های پزشکی و یارانه به مردم از سوی خود پزشکان حاضر در این مجامع مطرح می‌شود!

دیدگاه اقتصاد، مدیریت و سیاست‌گذاری سلامت به اشتباه بودن این رویه گواهی می دهد، با توجه به شواهدی همچون سهم سلامت از بودجه دولتی که در سال 95 به حدود 25 درصد رسید، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی که با رشد 3 درصدی در سال‌های اخیر به حدود 9 درصد رسیده است؛ خودگواه توجه کشور به هزینه کردن در حوزه سلامت است.

هرچند، از سازمان صنفی نظام پزشکی که نهاد صنفی متخصصین بالینی کشور است، توقعی در خصوص اشراف بر گزاره‌های اقتصادی نمی‌رود، اما به همین برهان انتظار بر تمکین به تصمیمات اقتصادی است. چرا که بنابر تعاریف مربوط به تعارض منافع، جایگاه صنف نظام پزشکی با تصمیمات اقتصادی در این حوزه در تعارض است و پیامدهای تصمیمات اقتصادی این صنف بر مسائل اقتصادی نظیر تعرفه گذاری درمان پیشتر مشاهده شده است. 

در نهایت باید از حضور اعضای کادر درمان که در ماه‌های اخیر با جانفشانی در مبارزه با کرونا حضور یافتند تشکر کرد. به فرموده مقام معظم رهبری در کنار کادر درمان، باید از نیروهای داوطلبِ جوان، بسیجی و طلبه نیز قدردانی کرد که در عرصه‌های سخت و خطرآفرین از جمله غسل و کفن و دفن ورود کردند و این کار دشوار را بر عهده گرفتند.

همچنین افتخار آفرینی شرکت‌های دانش بنیان و مردم در تولید لوازم مورد نیاز بهداشتی در دوران کرونا و حضور ملت، بسیج و نیروهای مسلح نیز از نظر ایشان دور نمانده است. لکن این حضور و تقدیرهای صورت گرفته و اقبال مردم، نباید با توقع مابه ازای مادی همراه شود؛ موضوعی که در ذهن برخی از کادر درمان ایجاد شده است.

در حقیقت توقع از سازمان نظام پزشکی نیز این است که در شرایطی که برخی از پزشکان در حال خدمت در صف مقدم مبارزه با کرونا هستند، به حمایت از این عزیزان بپردازند و اگر معتقد به حضور بدون ماسک و دستکش همکاران خود در عرصه خدمت رسانی بودند، بایستی نسبت به تأمین این اقلام برای حفظ جان این عزیزان اقدام می کردند؛ نه اشاره به جان‌های پاک بیش از یکصد شهید مدافع سلامت و نتیجه گیری برای افزایش تعرفه‌های درمان!

امیدواریم سازمان نظام پزشکی نسبت به انجام وظایف خود در دفاع از حقوق اعضای صنف پزشکی به ویژه پزشکان عمومی و دستیاران تخصصی که با حداقل دستمزد در حال انجام وظایف درمانی در بخش دولتی هستند و همچنین رزمندگان خط مقدم مبارزه با کرونا اهتمام بورزد، و توجه خود را تنها معطوف به افزایش تعرفه‌های متخصصین بخش خصوصی نکند؛ مسئله‌ای که شاید نتیجه آن مشارکت حدود ده درصدی جامعه پزشکی در انتخابات این صنف است و به واقع می‌توان سازمان نظام پزشکی را در بهترین حالت منتخب حدود ده درصد از اعضای این صنف دانست.

انتهای پیام/