اینگونه تصمیمات یکطرفه و تحمیلی طبیعی است که فقط نارضایتی جامعه خدوم پزشکی، ایجاد زمینه نادیده گرفتن مقررات، ادامه کاهش کیفیت خدمات، عدم توسعه مراکز تشخیصی-¬ درمانی و تعطیلی برخی مراکز و مهاجرت همکاران را به دنبال خواهد داشت.
در مقطع زمانی که جامعه پزشکی روزها و هفته های بسیار سختی را پشت سر گذاشته و شهدای بسیاری را برای صیانت از سلامت مردم ایران تقدیم کرده اند، اعلام تعرفه های جدید فعالیت که بسیار کمتر از حد انتظار و منطق بود، اعتراضات فراوانی را رقم زده است. دکتر مصطفی معین رئیس شورایعالی سازمان نظام پزشکی در این خصوص با روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفتگویی داشت که در زیر مطالعه می‌کنید:
- پس از سال ها عدم افزایش تعرفه های خدمات پزشکی و یا افزایش ناچیز سالانه آنها، نظرتان در خصوص مصوبه اخیر دولت در این زمینه چیست؟
تصمیماتی که بر پایه کارشناسی دقیق و واقعیت های موجود نباشد و یا همراه با تبعیض باشد نمی تواند مورد قبول واقع شود. تورم لجام گسیخته ای که طبق گزارش بانک مرکزی در اسفند 1398 به 8/34 درصد رسید و در سال 99 هم می تواند ادامه و یا حتی افزایش یابد، بحران ناشی از بیماری کرونا و تعطیلی مطب ها و کلینیک های پزشکی در دو ماه گذشته و اضافه شدن هزینه های تهیهوسایل بهداشتی مانند ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده واقعیت هایی است که امروز وجود دارد. بنابراین تصویب رشد متوسط 15 درصدی تعرفه های خدمات تشخیصی- درمانی برای سال 99 غیر کارشناسانه و غیر واقع بینانه است و باعث تشدید نارضایتی جامعه شریف پزشکی خواهد شد. تفاوت میزان رشد تعرفه های پزشکی نسبت به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت هم از مصادیق تبعیض و بی عدالتی است.
- نظر کارشناسی شورای عالی نظام پزشکی درباره میزان تعرفه های پزشکی چیست؟
سال گذشته قیمت تمام شده خدمات پزشکی طی یک پروژه مطالعاتی در سازمان نظام پزشکی برای تعرفه پزشکان عمومی بررسی شد و رقم 500/47 تومان به دست آمد که پس از بررسی مورد تائید شورای عالی سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. همچنین پس از محاسبه قیمت تمام شده خدمات که رشد حداقل 70 درصدی تعرفه های وقت را ضروری می کرد، بنا به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی جامعه، در موعد قانونی تعرفه پیشنهادی خود را به شورایعالی بیمه بر مبنای افزایش جزء فنی تعرفه حداقل به میزان نرخ تورم سالانه و افزایش جزء حرفه ای تعرفه براساس میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت ارائه کرد که متاسفانه این پیشنهاد حداقلی هم مورد توجه قرار نگرفت. و البته این پیشنهاد قبل از شرایط ویژه پاندمی کرونا ارائه گردید.
- به نظر شما این شیوه که شورای عالی بیمه سلامت که خریدار خدمت است، نرخ خدمات را به فروشنده خدمات تحمیل کند منطقی است؟
پزشکی حرفه ای است که در همه کشورها در چهارچوب نظام صنفی خود از استقلال عمل برخوردار است. قانون نظام پزشکی (بند- ک ماده- 3) تعیین تعرفه ها در بخش غیر دولتی را در اختیار سازمان نظام پزشکی گذاشته بود که متاسفانه در سالهای بعد این وظیفه قانونی از سازمان نظام پزشکی سلب و به دولت واگذار گردید!
اینگونه تصمیمات یکطرفه و تحمیلی طبیعی است که فقط نارضایتی جامعه خدوم پزشکی، ایجاد زمینه نادیده گرفتن مقررات، ادامه کاهش کیفیت خدمات، عدم توسعه مراکز تشخیصی- درمانی و تعطیلی برخی مراکز و مهاجرت همکاران را به دنبال خواهد داشت.
- اینکه دولت هم به عنوان تنظیم کننده و قانونگذار، هم ارائه کننده خدمت و هم خریدار خدمت باشد و هم به نوعی بیمه ها را در اختیار خود داشته باشد، می تواند از منطق و کارآیی لازم برخوردار باشد؟
این شیوه تمرکز دولتی امور یک جامعه و نظام تصمیم گیری یکطرفه و از بالا به پایین در دنیای امروز کنار گذاشته شده و از اثربخشی برخوردار نیست. جلب مشارکت مردم، نخبگان و نهادهای غیردولتی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری از شاخص های جوامع مترقی است. قدرشناسی از پاکبازی، فداکاری و خدمات شبانه روزی کادرهای مختلف پزشکی نباید فقط در حرف و شعار خلاصه شود و باید حمایت عملی انجام پذیرد.