در پی اعلام تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی و بستری در بخش های دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی (غیر دولتی) از سوی هیات دولت، سازمان نظام پزشکی بیانیه ای را صادر کرد؛ متن بیانیه به شرح ذیل است:

همکاران معزز و بزرگوار جامعه پزشکی

ضمن تقدیر و سپاس مجدد و بیکران از زحمات فداکارانه و ایثارگرانه شما عزیزان در ایام بحرانی شیوع بیماری کووید-19 در کشور به استحضار می‌رساند،‌ همانطور که اطلاع دارید روز گذشته تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی با رشد متوسط 15 درصد برای سال 99 توسط دولت محترم ابلاغ شد.

از آنجا که این میزان افزایش با هیچ­یک از محاسبات منطقی و واقعیات موجود اقتصاد سلامت، شامل میزان تورم، افزایش حقوق و دستمزد، تحمیل هزینه‌ها و رکود فعالیت‌های درمانی ناشی از بیماری کرونا و ... تطابق ندارد، تعرفه ابلاغی مذکور مورد تأیید سازمان نظام پزشکی نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که مصوبات شورای عالی سازمان و نظرات سازمان نظام پزشکی در مورد محاسبه هزینه واقعی خدمات و حداقل‌های ضروری افزایش تعرفه برای امکان حفظ و ادامه خدمات سلامت به مردم شریف این مرز بوم مکرراً و به صورت مستدل از طریق بیانیه‌ها و طی مکاتبات رسمی به شورای عالی بیمه و مسئولین دولت اعلام شده و هشدار لازم در مورد تبعات عدم توجه به مبانی و واقعیات اقتصاد و هزینه‌های سلامت ارائه شده است.

بدیهی است ادامه این روند و عدم توجه به هزینه‌های واقعی خدمات و لوازم و تجهیزات مورد نیاز حوزه سلامت موجب نزول کیفی، هرج و مرج و یا توقف بسیاری از فعالیت‌ها و تعطیلی مراکز تشخیصی و درمانی در آینده نزدیک خواهد شد.

با توجه به موارد مذکور و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و مشکلات موجود در آینده پیش‌رو و محدودیت‌های دولت محترم، نظر و پیشنهاد سازمان نظام پزشکی برای حل قطعی این معضل و امکان ادامه تأمین خدمات مطلوب سلامت برای مردم به شرح ذیل اعلام می­گردد:

 ضروری است تمرکز و اهتمام دولت محترم مصروف تقویت ظرفیت‌ها و بنیه اقتصادی و کیفیت خدمات سلامت در مراکز دولتی شود و برای تعیین تعرفه بخش خصوصی، بر اساس هزینه‌های واقعی حوزه سلامت به قانون سازمان نظام پزشکی (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1383) رجوع و به آن تمکین شود.

دکتر محمدرضا ظفرقندی

        رئیس کل