به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی وزیر و گروهی از معاونین اسبق وزارت بهداشت و برخی دانشگاه ها در نامه از فساد ساختار یافته در وزارت بهداشت خبر دادند. در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

با سلام و تبریک و گرامی داشت هفته سلامت و با ابراز قدردانی مجدد از تلاش‌های جنابعالی و همکاران ارجمند جامعه پزشکی در مدیریت مبارزه ملی با بیماری کرونا و نیز تشكر از اقدامات اصلاحی جنابعالی در مبارزه با باندهای مافیایی موجود در حوزه واردات و تولید مجازی دارو و تجهیزات پزشکی؛ به استحضار جنابعالی می‌رساند؛ موضوع تقاطع منافع (interests of conflict) در زمره مهم‌ترین بلیه­های آسیب‌رسان در ساختار بهداشت و درمان کشور قرار دارد؛ که به دلیل ویژگی‌های اختصاصی این حوزه منجر به شکل‌گیری ساختارند فساد در برخی از اجزاء وزارت بهداشت گردیده است. فساد ساختاری (corruption structural) پدیده شناخته‌شده‌ای در تمام جوامع جهاني ازجمله كشور ما بوده و بیانگر حالتی است که جایگاه اداری و اجرایی فرد با نظام تصمیم‌گیری و شرایطی که ممکن است دربرگیرنده منافعی برای تصمیم‌گیرنده باشد، عجین شده است. در این حالت، سخن از خوبی و بدی و درستکاری یا نادرستی مدیران و تصمیم‌گیرندگان مطرح نمی‌شود، بلکه در صورت کاستی برخوردهای درخور، ساختارها خود خاصیت فسادزایی پیدا می‌کنند. 

جوامع پيشرفته با روش‌های مختلف تلاش کرده‌اند با این ساختارهای فسادزا مواجه شوند؛ ازجمله در بسياري از انحا مسئولين دولتي حتي تا چندين سال پس از خروج از مناصب دولتي حق ورود به فعالیت‌های مرتبط در بخش خصوصي را ندارند. كشورهاي درحال‌توسعه نيز بدون عبور از اين چالش رانتم حور، امكان رشد و توسعه را نخواهند داشت.

مهم‌ترین عواملی که فساد ساختاری در اجزایی از وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظامت تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیات امناء ارزی و برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند.

از مهم‌ترین مصادیق این فساد، كه منبعث از در هم تنیدگی حوزه‌های آموزش و پژوهش و دارو و تجهیزات پزشکی در کشور ایجادشده و اميد آن داریم که در دوره مسئولیت شما با اشرافی که بر زواياي پيچيده اقتصاد سیاسی دارو و درمان داريد،

با آن برخورد شود، مجوزهایی است که عمدتاً درگذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق ولا حق وزارت بهداشت صادرشده و پروانه تولید به نام خود و یا همسر و فرزندان آنان اخذشده است. متأسفانه برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند (!) تا بتوانند در سایه بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تأسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندين قلم دارو و یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند. چنانکه مستحضرید مطابق مواد ۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ آئین‌نامه ساخت و ورود دارو مصوب ۴/۶/۶۷ مجلس شورای اسلامی برای اشخاص تائید صلاحیت شده گروه قانونی ماده پروانه تولید دارو صرفاً ۲۰ که واجد واحد تولیدی با امکانات مقتضی و مجوز از وزارت صنایع و وزارت بهداشت باشند قابل صدور است.

علاوه بر این، بر اساس رفرنس مورداستفاده‌ی سازمان غذا و داروی ایران 41 USP شرایط تولید دارو، علی‌الخصوص تعامل با داروهای (پرخطر) Hazardous به‌خوبی ملحوظ شده است. این رفرنس، ملاک تشخیص داروهای Hazardous را NIOSH اعلام نموده است. NIOSH نیز همه داروهای سایتوتوکسیک و آنتی­ویرال را (به دلیل امکان اثر غیرانتخابی و بروز عوارض سمیت بر سلول‌های انسانی) به‌طورکلی در دسته داروهای Hazardous تعریف کرده است. این در حالی است که طی مهروموم‌های اخیر؛ منبعث از روابط و رانت‌های مدیریتی، پروانه‌هایی صادرشده است که مربوط به شرکت‌هایی (اعم از تولیدی یا تولید قراردادی) است که مطلقاً فاقد خطوط اختصاصیِ منطبق بر الزامات ملحوظ در ضوابط قانونی هستند. این شرکت‌ها غالباً در خطوط تولید داروهای عمومی مبادرت به تولید داروهای آنتی‌ویرال و سایتوتوکسیک می‌نمایند که حسب موارد ملحوظ در USPP مخاطرات جدی جهت کارکنان تولید، مخاطرات برای بیمار ناشی از Contamination-Cross و مخاطرات زیست‌محیطی را به دنبال دارد و حتی در برخی موارد شنیده‌شده است که تولید احیاناً در خطوط داروهای Potent) سایتوتوکسیک یا هورمونی) قرار است انجام گردد که این امر خود مؤید انحرافی مضاعف است.

چگونه است که کارخانه‌ها باسابقه و دارای تجربه‌ای که دارای خطوط اختصاصی با سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف هستند، توسط چنین شرکت‌های نوظهوری دور زده می‌شوند و عجیب آنکه نام‌های آشنای مسئولین به‌طور مستقيم يا نيابتي در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها دیده می‌شود. 1 (و بعضاً با داروهای تولید اجاره‌ای و قیمت‌های بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم واردشده‌اند!

مستفاد از قانون و آئین‌نامه ساخت و تولید دارو، ازجمله ماده ۲۴ آئین‌نامه و تبصره ۱ آن تنها استثناء بر قاعده و اصل دارا بودن واحد تولیدی جهت کسب پروانه (کشف یا ابداع دارو) هست. به‌عبارت‌دیگر، تولید دارو با اجاره خطوط تولید سایر کارخانه‌ها فقط در مورد داروهای کشف یا ابداع‌شده توسط دانشمندان و مکتشفین مجاز دانسته شده و مجوزی برای تولید اجاره‌ای سایر اقلام وجود ندارد. بر این اساس بدیهی و مسلم است که کلیه پروانه‌هایی که جهت اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر گردیده، غیرقانونی هستند.

ادامه این رویه به شکلی که اشخاص فاقد مجوز صنعتی و واحد تولیدی، مجوز تولید مجازی دریافت کنند، سرمایه‌گذاری در صنعت دارو را در مقايسه با توليد اجاره‌ای غیراقتصادی نموده و درنتیجه موجب ورود خسارات غیرقابل‌جبران بر پیکره اقتصاد و تولید کشور آن‌هم در مهروموم‌هایی که سال تولید ملی و نیز جهش تولید نام‌گذاری شده است، خواهد نمود. این‌گونه اقدامات ناصواب، با کارکردی ضد تولید ملی، منتج به تعطيلي خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان بلااستفاده خواهد ماند و در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زیرساخت تولیدی، حاصل از رانت مجوزهاي انحصاري و قیمت‌های نجومي تنها با اجاره خط تولید سایر مؤسسات، اقدام به تولیدی که درواقع تولید نمایشی است کرده و سودهای کلان رانتی به جیب می‌زنند!

فاجعه‌آمیزتر اینکه برخی از این رانت جویان عنوان مقدس استادی دانشگاه را هم به یدک می‌کشند و رانت‌های غیرقانونی و ناعادلانه خود را بانام شرکت دانش‌بنیان هم مزین کرده‌اند! از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفاً با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ نموده است Leflunomide (و چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است مراجعه گردد فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضاً چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چند صدمیلیاردی نموده‌اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و ... را ندارند.

شرکت دیگری که قریب ۱۰ سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده‌ها محصول را به‌صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید می‌کند و طی مهروموم‌های گذشته هیچ‌گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی ننموده است.

نمونه دیگر یکی از این شرکت‌های رانتی، ۳ ماه پس از ثبت، باقیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید 21 قلم داروی ضد سرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این‌یکی از بارزترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی بوده است.

شرکت‌های مذکور، (معمولاً) فروش قابل‌توجهی هم دارند و غالب باقیمت‌های بسیار بالاتری را به نسبت از صاحبان صنایع دریافت می‌کنند و فی‌الواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه‌گذاری و بارانت از آن خود می‌کنند.

چنانچه به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر نظری بی افکنیم به‌خوبی قابل‌مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است و صنایع داروسازی کشور از آن مولکول‌ها محروم بوده‌اند. بدیهی است که این روند از عوامل اصلی اضمحلال صنایع داروسازی است. نمونه دیگر اینکه، اخیراً به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و مطلقاً فاقد هرگونه هویت تولیدی است پروانه محصول استراتژیک اسلتامیویر اعطاشده است که به‌صورت تولید قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به تولید نموده است. از دیگر مصادیق رانت‌ها محصول ترکیبی ولپاتاسویر / سفوسبوویر است که علیرغم مزیت فوق‌العاده آن به نسبت سایر داروهای هم‌گروه مطرح آن به‌عنوان اولین خط درمان HCV، به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن طی چند سال اخیر جلوگیری نموده‌اند و طبعاً بیماران نیازمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی به آن از ایشان سلب شده است. اخیراً هم شواهدی از توجه و ورود داروی گران‌قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید ۱۹ و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به‌مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان موردنیاز است و تولید داخلی آن‌ها هم ‌توان تأمین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط تأثر آمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌سازد. متأسفانه مناسبات «فساد ساختاری» به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفه‌ای پایمال منفعت‌طلبی رانت‌خواران می‌گردد.

از دیگر مصادیق اعطای مجوز تولید جهت محصولات با پتانسیل هازارد بسیار بالا (سایتوتوکسیک) به مراکز رشد دانشگاهی است. این مراکز مطلقاً فاقد الزامات و شرایط قانونی برای تولید داروهای potent می‌باشند؛ و در این رهگذر فجایع زیست‌محیطی و مخاطرات جدی جهت کارکنان مرتبط امری قطعی است.

اعطای چنین پروانه‌های تولیدی به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد شرایط تولید، به‌مثابه حذف و یا تضعیف تولیدکنندگان واقعی بوده، ضربات جبران‌ناپذیر بر پیکره تولید ملی در شرایط تحریم و حساسيت اقتصادي کشور وارد ساخته است.

علاوه بر موارد ذکرشده فوق، صدور مجوز ورود داروهاي بيولوژيك و mab به بازار بدون کار آزمایی بالینی با بهانه حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج، به يكي ديگر از مشكلات جدی نظام دارويي كشور تبدیل‌شده است. برخي ديگر از اين اقلام نيز عليرغم نتايج منفي آزمایش‌های باليني، با امضاءهای طلايي مجوز توليد گرفته و عوارض خطرناك آن بر نظام سلامت كشور غیرقابل تعلل است.

با عنایت به روحیه قانونمندی و اهتمام جدی جنابعالی در راستای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید ملی، انتظار می‌رود این مناسبات غیرقانونی و رانت جویانه را قاطعانه متوقف سازید و دستور فرمایید در وزارتخانه تحت امر جنابعالی، شأن تولید به تولیدکنندگان واقعی و زحمت‌کشیده اختصاص داده شود و از ملوث نمودن مفهوم تولید با شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون زیرساخت اکیداً خودداری شود. همچنین، ضمن تشكر از دستور صريح حضرت‌عالی نسبت به توقف افزايش اقلام بیولوژیک در فهرست دارويي كشور، تقاضا دارد دستور فرماييد كليه داروهاي بیولوژیک و مونوکلونال آنتی‌بادی‌هایی كه بدون کاریزمایی بالینی و رعایت مباني هزينه اثربخشي، موجب گسترده شدن بی‌رویه و کم اثر فهرست اقلام دارويي و صرف بودجه‌های كلان تأمين دارو در كشور و مورد واكاوي علمي و تصميم تحمیل هزینه‌های سنگین و ایجاد آسیب بر توازن منابع و مصارف دارو گردیده است، مجدداً گيري اصولی قرار گیرند.

امضاکنندگان حاضر مصرانه از جنابعالی درخواست می‌نمایند تا کلیه امتیازات و مجوزهای واردات و یا ساخت صادرشده جهت هرکسی که قبلاً مسئولیت اجرایی در وزارت متبوع داشته و یا اکنون دارد و یا دانشگاهیان و غیر دانشگاهیانی که برخلاف قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات مصوب. ۲ دی ۱۳۳۷، اقدام به ثبت و یا تأسیس شرکت‌های بهداشت و درمانی مرتبط با حوزه فعالیت خود کرده‌اند، ملغی گردد و از قوه قضاییه هم برای استرداد منافع نامشروعی که از مسیر مجوزهای غیرقانونی و یا رانت‌های اطلاعاتی نصیب این معدود فرصت‌طلبان گردیده است استمداد طلبید و به‌طورکلی نسبت به توقف رویه‌های ناصواب فوق و انجام اقدامات اصلاحی تمهیدات لازم مبذول فرمایید.

از بذل‌توجه حضرت‌عالی در بازگرداندن سلامت اداری و مبارزه با تقاطع منافع و شفاف‌سازی جهت حمایت از سلامت مردم و توليد ملي، مزید امتنان را داریم.

۱-د کتر کاظم آشفته: مشاور اسبق وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و استاد دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲ -دکتر کیومرث اشتریان: دبیر سابق گروه اجتماعی حیات وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

۳ -دکتر محمدجعفر اقبال: رئیس اسبق دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشکده دندان‌پزشکی

۴ -مهندس فرامرز اختراعی، دبیر سندیکای تولید مواد اولیه دارویی کشور

۵ -دکتر فرشته بقایی نائینی: رئیس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و استاد دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۶ -دکتر حمید بهلولی : محقق و مدرس سیاست گزاری عمومی و عضو حیات علمی مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی

۷ -دکتر رحمت ا حافظی : معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی ، عضو سابق شورای شهر تهران و عضو حیات علمی دانشگاه بقیة‌الله

۸-دکتر حسین راغفر : استاد دانشکده اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر فقر 

۹-دکتر مجتبی سالاری فر: متخصص قلب ؛ عضو حیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۰ -دکتر سعید سمنانیان : رئیس اسبق دانشگاه تربیت مدرس ، و استاد دانشگاه تربیت مدرس

۱۱ -دکتر خشایارکریمیان : استاد دانشگاه ، عضو فرهنگستان علوم و مدیرعامل شرکت دارویی ارسطو

۱۲ -دکتر محمدتقی طباطبایی : رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۳ -دکتر محمدحسین طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۴ -دکتر محمدجعفر قائم پناه: معاون اسبق توسعه مدیریت منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو حیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۱۵-دکتر سید ابوالقاسم موسوی : مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی

۱۶ -دکتر محمدرضا واعظ مهدوی : معاون اسبق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ استاد دانشگاه شاهد

۱۷ -دکتر محمود نوری صفا : ریس اسبق دانشگاه شاهد

پی‌نوشت‌ها :

۱: تأسف و نگرانی بیشتر آنکه این تولید غیراستاندارد در برخی مراكز رشد دانشگاهيِ (مدعی تولید ده‌ها قلم داروهاي پرخطر انجام می‌شود و از محل بهره‌برداری از رانت‌های مجوز انحصاری تولید و قیمت‌های گزاف موجب شکل‌گیری قدرت‌هاي مافيايي دارو نیز شده‌اند.

پایان پیام