دکتر یدالله سهرابی عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی این سازمان با اشاره به این که جایگاه داروسازان و شأن و شخصیت آنها در قبال خدمات حرفه‌ای که در نظام سلامت ارائه می‌دهند با ابطال حق فنی زیر سوال رفته است؛ بیان کرد: داروسازان با وجود تحریم های ظالمانه و کمبودهای دارویی ؛ نبود گردش نقدینگی و سایر مشکلات موجود در ارائه خدمات دارویی به بیماران کوتاهی نکرده و اخذ چنین تصمیمات غیرکارشناسانه انگیزه کارکردن را از داروسازان خواهد گرفت و حتی دانشجویان داروسازی نیز بر این مساله معترض شده‌اند.

وی با بیان اینکه اخذ حق فنی جنبه قانونی و شرعی دارد،افزود: مطالعات تطبیقی در جوامع پیشرفته نشان می دهد که اخذ حق فنی در قبال خدمات حرفه ای داروسازان وجود داشته و به لحاظ شرعی هم نمیتوان تکلیفی برای داروساز معین کرد اما در ازای خدمت و مسئولیت مدنی که عهده دار شده ؛ حقی به او نداد!

وی با اشاره به آئین نامه حدود و وظایف  و صلاحیت حرفه ای داروسازان که مورخ 97/4/2 از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد؛اظهار کرد: طبق این آئین نامه خدمات داروسازان مصداق خدمات تشخیصی و درمانی بوده و بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ؛تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بر عهده شورای عالی بیمه بوده که این شورا مکلف به بازنگری ارزش نسبی خدمات و تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی است.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: ابطال حق فنی به صنایع داروسازی و توزیع صدمه می‌زند زیرا طبق بررسی‌های علمی انجام شده اغلب داروخانه‌ها در مرز ورشکستگی به لحاظ اقتصادی قرار دارند و حذف حق فنی آنها را زودتر به این سمت می‌کشاند.

سهرابی با تاکید بر این که ابطال حق فنی خدمت به مردم  نیست؛ تصریح کرد: حذف حق فنی در شرایط تحریم با توجه به چالش های اقتصادی داروخانه ها و نیز تکانش های حقوقی دیوان عدالت اداری  مشکلات صنعت داروسازی از جمله داروخانه ها را دو چندان خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: دارو کالایی استراتژیک است که باید با کنترل مصرف شود و انجام این مهم با ارائه خدمات حرفه ای پزشکان داروساز در داروخانه ها محقق می شود و اگر حق فنی ابطال شود نه تنها خدمتی به مردم نکرده ایم بلکه انگیزه حضور و کار داروسازان در داروخانه ها را از آنها سلب کرده ایم.

انتهای پیام