به گزارش اداره کل روابط عمومی نظام پزشکی در این بیانیه آمده است:

بسمه تعالی
با عنایت به ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکی و ماموریت اصلی سازمان که حمایت و حفاظت از مردم به واسطه ی ارائه ی خدمات سلامت با استانداردهای  مطلوب  می باشد و همچنین بند (ه ماده 2 )که حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی جهت ارتقای سطح تعالی اعضا برای تحقق این مهم میباشد، اعلام میدارد رای مجدد قضات محترم دیوان مبنی بر ابطال مصوبه قانونی تعرفه های ارائه خدمات دارویی ابلاغی وزارت محترم بهداشت و همچنین هیئت محترم وزیران، موجب تعجب و تاثر گردید. که مسئولانه خواستار توجه و اصلاح به موقع این امر توسط ریاست محترم قوه قضائیه و  قضات محترم دیوان هستیم.
با توجه به سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، تولیت حوزه سلامت با وزارت بهداشت بوده و سیاستگذاری و نظارت و ارزیابی در این نهاد متمرکز گردیده است. قطعاً این ابلاغ منطبق با سیاستهای اصلی نظام سلامت بوده که با تایید وزیر محترم و مصوبات قبلی آن صورت پذیرفته است. همچنین براساس قانون بیمه همگانی خدمات درمان(1373) و بند 9 قانون دائم برنامه، تعیین تعرفه ی خدمات سلامت بر عهده شورایعالی بیمه سلامت است و خدمات دارویی جزء لاینفک خدمات سلامت می¬باشد. از سوی دیگر جامعه محترم داروسازی یکی از حلقه های موثر و جدایی ناپذیر زنجیره ارائه خدمات سلامت بوده و کاهش مرتبه علمی و تاثیرگذاری آن در حد نسخه پیچی  نوعی توهین به کل جامعه پزشکی است لذا به دلایل پیشگفت مراتب اعتراض خود را صراحتا اعلام و در صورت وجود ابهام در قانون، خواستار استفساریه یا اصلاح قانون بر اساس مبانی علمی و حرفه ای می باشیم.
طبق روال سالیان متمادی، مسئولیت فنی داروخانه ها و ارائه خدمات حرفه ای بالینی دارویی بر عهده داروسازان عزیزی است که دانش آموختگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی هستند و این مهم میسر نمی شود مگر با ممارست و تلاش چندین ساله و سختیهای فراوان. پذیرش چنین مسئولیتی در ادوار تاریخ پزشکی ایران و جهان برای حفاظت از بیماران در برابر خطاها و عوارض دارویی بوده و نقش بسزایی در سلامت جامعه و کنترل هزینه های مستقیم و غیر مستقیم دارد. تذکر این مهم به حافظان قانون و قضا ضروری است که با حذف کدهای تدوین شده در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، عملا سیکل درمان ناقص خواهد ماند  و صدمه اصلی آن به استاندارد های درمانی، نظام سلامت و در نهایت به مردم عزیز رسیده بی شک انگیزه اصلی دانش آموختگان و دانش پژوهان آن حوزه را تحت تاثیر قرارخواهد داد.
مسئولین و صاحب منصبان قضایی کشورمان باید بدانند فرآیند تامین، ذخیره و نگهداری داروها از نکات مهم نظام سلامت است و در سالیان متمادی دفاع مقدس و تحریم های ظالمانه، بخش عمده این مهم توسط داروسازان عزیز و سایر دست اندرکاران این حوزه با سرمایه گذاری و تامین منابع مالی مهیا و موجب آرامش و ایجاد ذخیره استراتژیک شده است. چگونه انتظار داریم  امروز که پرداخت مطالبات داروخانه ها با تاخیر چندین ماهه انجام می شود و تکافوی هزینه های مربوط به دارو را هم ندارد، داروسازان به عنوان مسئول فنی و ارائه دهنده خدمات  نظارتی بر روند مصرف دارو با رای دیگری هم روبرو شوند که حضور آنها را به عنوانی مشاوری امین برای مردم در نظر نگرفته باشد. قطعاً مسئولیت چنین خسرانی بر عهده تصمیم گیران این امر خواهد بود.
امروز و در شرایط سخت تحریم و بدهی های کلان چندین ماهه به سیستم سلامت و از جمله دارو، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی بنا بر رسالتی که قانون بر عهده اش نهاده، پذیرش چنین رایی را اجحافی مضاعف برای اعضای خود و خطری جدی برای سلامت مردم دانسته و خواستار اصلاح سریع آن می باشد. با این اوصاف مداخله جدی دست اندرکاران نظام سلامت بخصوص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعنوان متولی اصلی سلامت مورد انتظار است و این سازمان نیز در این مسیر تمام تلاش خود را برای احقاق حقوق اعضای به کار خواهد گرفت.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران