به گزارش اداره کل روابط عمومی ، ابوالفتح صانعی، گفت: بی اعتنایی و پاسخگو نبودن بانک مرکزی علاوه بر اینکه چند شرکت تجهیزات پزشکی را ورشکسته کرده بالغ بر ۱۲۰ شرکت را به صورت جدی در معرض ورشکستگی قرار داده و سلامت بیماران را هم به خطر انداخته است. حقیر دانستن این مشکل در محدوده اینکه چندین شرکت ارز می‌خواهند سهل‌انگاری بانک مرکزی است.
وی به نتایج این ساده‌انگاری از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: اگر کمپانی خارجی که بیش از یک سال و نیم از مطالبات پرداخت نشده‌اش گذشته، به علت ناامیدی در وصول طلب خود، کالایی را که در ایران تولید نمی‌شود و برای حیات و سلامتی بیمار سرنوشت‌ساز است، ارسال نکند، بیماری که از دسترسی به موقع به اقلام حیاتی همچون کلیپس مغزی، شنت مغزی، استنت مغزی، استنت قلبی و ملزومات مورد نیاز درمان کلیه محروم مانده، اگر شانس بیاورد و نگوییم نبود تجهیزات درمانی موجب فوت او می‌شود، احتمال فلج‌شدن بیمار بسیار جدی است.
صانعی، فلج‌شدن چرخه تأمین کالای پزشکی را دومین نتیجه فاجعه‌بار رفتار بانک مرکزی خواند و گفت: آیا ورشکستگی حداقل ۱۰۰ شرکت از ۱۵۰ شرکت بدهکار فاجعه نیست که در پی بی‌اعتنایی در تأمین ارز، تامین‌کنندگان اصلی نیاز مراکز درمانی را از چرخه تأمین خارج شوند. به عبارت دیگر شما بیش از ۸۰ درصد از بازوی تأمین اقلام پزشکی مراکز درمانی را نابود می‌کنید.
وی، بلوکه شدن ارز شرکت‌ها توسط شرکت‌های خارجی را سومین نتیجه فاجعه‌بار این موضوع خواند و گفت: درصورتی‌که ارز دریافتی این شرکت‌های بازرگان ایرانی در رابطه با کالای جدید توسط کمپانی‌های خارجی بابت بدهی گذشته برداشت شود، این شرکت‌ها به صورت ناخواسته از اجرای تعهدات ورود کالا در برابر ارز دریافتی باز می‌مانند و همگی هم گرفتار سازمان‌های نظارتی و در نهایت دارای پرونده قضائی خواهند شد در حالی‌که اصالتاً تخلفی نکرده‌اند و کوتاهی بانک مرکزی موجب بروز این فاجعه شده است.
صانعی با یادآوری اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری راسا نسبت به پرداخت این بدهی‌ها و ایمن نگه داشتن چرخه تأمین کالاهای پزشکی دستور داده است، گفت: مگر خواسته ما از بانک مرکزی زیاده خواهی است، خواسته ما این است که به ابلاغ معاون‌اول ریاست‌جمهوری و امری که همه زمینه‌های قانونی آن فراهم شده بعد از یک سال و نیم عمل شود.
رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در پاسخ به این پرسش که با توجه اینکه به گفته شما، تمامی مراحل قانونی کار صورت گرفته چرا بانک مرکزی همکاری نمی‌کند، گفت: نمی دانم! شاید عزیزان در بانک مرکزی فکر می‌کنند ما با وجوه این کالاها کالای دیگر را جایگزین کرده‌ایم یا با این وجوه ارز یا اتومبیل خریده‌ایم، بنابراین زیان نکرده‌ایم. در حالی‌که وجوه این کالاها نزد مراکز درمانی بوده و از سوی دیگر توسط وزارت بهداشت قیمت‌گذاری و با شرایط رقابتی عرضه شده‌اند. شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی با توجه به بیم و هراسی که از نتایج تسویه‌نشدن این بدهی‌ها داشتند از هیأت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی خواسته‌اند به نمایندگی آنها ضمن استمداد از وزیر بهداشت و رفع مسئولیت در تامین‌نشدن احتمالی کالا از سوی شرکت‌ها ناشی از تسویه‌نشدن این بدهی‌ها، در پیگیری این معضل موضوع را در محاکم قضائی مطرح کنند.
به گفته وی، این شرکت‌ها در اتاق بازرگانی ایران گردهم آمدند و به اتفاق نظر تاکید و اصرار داشتند با توجه به اینکه اراده‌ای در بانک مرکزی وجود دارد که مایل نیست این امر قانونی و به حق اجرایی شود، بنابراین ضرورت دارد موضوع از طریق مراجع بالادستی از جمله دستگاه قضائی مورد پیگیری قرار گیرد و با توجه به انجام تمامی تشریفات قانونی و حتی صدور بخش‌نامه ٩٨ / ٦٣٢٥٩ مورخ ۲۹/۰۲/۹۸ در خصوص تسویه بدهی‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی با کمپانی‌های خارجی که تاکنون بانک مرکزی اقدام به تخصیص ارز نکرده است و هم چنین پیامدهای منفی و ناخواسته بعدی موضوع از طریق رسانه‌های ملی به صورت گسترده به نظر مسئولین برسد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اشاره کرد: این مشکلات به دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و تصویب ارز تک‌نرخی آغاز شد. زیرا پیش از تصویب این تصمیمات از سوی دولت، شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایرانی به‌دلیل خوش‌حسابی بیش از ۷۰ درصد از واردات خود را از طریق خرید اعتباری انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار بین دو ماه تا یک سال می‌خریدند و به ایران وارد می‌کردند.
به‌گفته وی، به دلیل تأخیر بخش اجرایی بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ شرکت اصلی تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور نتوانسته‌اند در موعد مقرر تعهدات خود را نسبت به طرف‌های خارجی انجام دهد.
صانعی به نامه مورخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ وزیر وقت وزارت بهداشت به معاون رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در نامه مذکور آمده که قبل از تصمیم‌گیری هیأت وزیران مبنی بر قاچاق شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به صورت اعتباری از طرف‌های خارجی کالا خریداری کرده‌اند. بنابراین ضرورت دارد تا از طریقی این بدهی به میزان ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ یورو تسویه شود. آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در خرداد ۱۳۹۷ با درخواست وزیر موافقت کرد و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد که محل تأمین ارز ارتباطی به سهمیه وزارت بهداشت نداشته است و عزیزان در بانک مرکزی نمی‌دانم چرا اصرار بر استفاده از سهمیه وزارت بهداشت دارند.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تاکید کرد: تمامی مجوزهای لازم برای رفع این مشکل دریافت شده است و وزارت بهداشت برای راستی‌آزمایی این بدهی‌ها حداکثر سخت‌گیری و بیش از الزامات قانونی موضوع مورد توجه و بررسی قرار داد.
وی اظهار تعجب کرد که موضوع حساسی که مدت‌ها است مقامات بلندپایه و مدیران عالی نظر بر تأیید و اجرای آن دارند، چرا مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و شبکه بهداشت و درمان کشور و فعالان اقتصادی حوزه تأمین کالاهای حیاتی اتاق عمل و بخش‌هایی حساس مراکز درمانی و بیماران از این طریق دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند.
صانعی تاکید کرد: همان‌طوری که اشاره شد بسیاری از این کالاهای پزشکی مشابه تولید داخل ندارند و اگر واردات آنها دچار مشکل شود سلامت بخشی از مردم به خطر می‌افتد.
احمد آتش‌هوش رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضائی و مقرراتی اتاق ایران درباره بررسی اسناد بدهی‌های ارزی گفت: تمام بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره تخصیص ارز در موضوع بدهی‌های ارزی شرکت‌های تجهیزات پزشکی صراحت دارد و نمی‌تواند منکر آن بشود. کمیسیون قضائی اتاق ایران آمادگی پیگیری این پرونده را همراه شرکت‌ها دارد.
انتهای پیام