ناقوس گسترش بي‌کاري و کاهش رضايت شغلي در رشته‌هاي علوم پزشکي ديرزماني است که به صدا درآمده است و با اين روند افزايش ظرفيت، بايد منتظر گسترش دامنه بي‌کاري به سمت رشته‌هاي اصلي علوم تجربي يا سيل گسترده‌تر مهاجرت باشيم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ، مقاله روزنامه شرق در ذیل آمده است:
طرح دوفوریتی افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی، با وجود انتقادهای کارشناسان، احتمالا در همین روزها به صحن مجلس می‌رسد. روی سخن این یادداشت، با حامیان این طرح است و استدلال‌هایی برای روشن‌شدن وضع موجود و آسیب‌های اقدامات شتاب‌زده در حوزه آموزش پزشکی کشور ارائه می‌کند. براساس آمارهاي منتشرشده در سال‌هاي اخير، تمايل به رشته‌هاي علوم تجربي به‌‌ویژه سه رشته اصلي پزشکي، دندان‌پزشکي و داروسازي، افزايشی روزافزون داشته است. براساس آمارهاي سازمان سنجش آموزش کشور، در سال 1397، تعداد شرکت‌کنندگان رشته تجربي 63 درصد کل شرکت‌کنندگان کنکور را تشکيل مي‌داد که حدود 4.5 برابر شرکت‌کنندگان رشته رياضي - فيزيک بوده است. براي پي‌بردن به عمق تغيير رخ‌داده، کافي است به آمار 10 سال قبل مراجعه کنيم. در سال 1387 تعداد شرکت‌کنندگان رشته تجربي تنها 30 درصد شرکت‌کنندگان را شامل مي‌شد که 1.4 برابر شرکت‌کنندگان رشته رياضي- فيزيک بود. در روندي مشابه، در دهه 60 و نيمه نخست دهه 70، ظرفيت‌هاي سه رشته شاخص نيز به‌صورت چشمگیری در حال افزايش بوده است. تأسيس واحدهاي بين‌الملل متعدد با اکثريت قريب‌به‌اتفاق دانشجويان ايراني در دل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي (برخلاف رسالت اوليه اين مراکز که جذب دانشجوي غيرايراني، ارتقاي عمومي سطح آموزش پزشکي و تحصيل به زبان انگليسي بوده است)، ايجاد رشته‌محل‌هاي جديد، افزايش ظرفيت چندبرابري رشته‌محل‌هاي قديمي و گسترش دانشگاه آزاد در اين چند سال، از اقدامات دولت يا ارگان‌هاي شبه‌دولتي براي پاسخ به اين نياز روزافزون به تحصيل در رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي و به بهانه کمبود نيروي انساني بوده است. به‌صورت ويژه، وزارت بهداشت با عذر بهبود «شاخص‌هاي استاندارد کف مقبول نسبت پزشک به جمعيت» و «بهبود توزيع»، اقدام به افزايش ظرفيت رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي عمومي و تخصصي کرده است؛ ولي آيا کشور ما به اين تعداد شاغلان رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي نياز دارد؟ آيا زيرساخت‌هاي آموزشي به موازات اين افزايش، ارتقا يافته است؟ آيا توجه به کيفيت آموزش پزشکي در عمل قرباني تأکيد بر کميت‌ها نبوده است؟ عواقب اجتماعي گرايش افراطي به اين رشته‌ها چيست؟
چرا جامعه‌اي که اعتمادي رو به افول به پزشکان دارد و در نقد پزشکان و خطاهاي حرفه‌اي آنان بسيار سخت‌گير است، چنين مشتاق به تحصيل فرزندانش در اين رشته‌هاست؟
عوارض اقتصادي و اجتماعي گرايش افراطي به رشته پزشکي: بي‌كاري سال‌هاي اخير و احتمالا سال‌هاي پيش‌رو بزرگ‌ترين معضل اجتماعي بوده و خواهد بود که به نوعي ام‌الفساد مشکلات ديگر است. در کشوري که ثروت صرفا از فروش منابع طبيعي تأمين مي‌شود، تخدير پول بادآورده بر تمام جنبه‌هاي زندگي اجتماعي سايه مي‌افکند، خلاقيت و کار رنگ مي‌بازد و مصرف بيشتر منابع يا دسترسي بيشتر به آنها به معناي برخورداري بيشتر خواهد بود. در اين شرايط، مشاغل مبتني بر مصرف بهينه، بازيافت يا توليد منابع جديد به حاشيه می‌رود و به مشاغل مبتني بر مصرف روزمره بها داده مي‌شود. در فاصله سال‌هاي 1392 تا 1396، تعداد دانشکده‌هاي پزشکي ايران از 48 واحد به 63 واحد افزايش يافته است. براساس آمارهاي استنادشده از سوي مسئولان وزارت بهداشت و نظام پزشکي، 15هزار نفر از دانش‌آموختگان رشته پزشکي «غيرفعال» هستند که به معناي مهاجرت از کشور يا اشتغال به شغل ديگري غير از طبابت است. در اغلب موارد، هزينه گزاف آموزش در رشته‌هاي دکتراي حرفه‌اي از بودجه عمومي کشور تأمين مي‌شود. استفاده از پزشکان در مشاغل غيرمرتبط، مهاجرت به خارج از کشور و بي‌كاري دانش‌آموختگان اين رشته‌ها، همگي موجب هدررفت اين سرمايه عظيم است. جنبه ديگر مصرف منابع، هدررفت منابع انساني است. سالانه تعداد زيادي از نخبگان ما با ورود به اين سه رشته در عمل از چرخه توليد فکر و ثروت خارج مي‌شوند. به علل گوناگون، توليد ثروت جمعي در علوم پزشکي ما از راه‌هايي مانند شرکت در توليد و عرضه داروهاي نوين، توليد علم قابل تبديل به کالا يا خدمت نوين، ارائه آمارهاي دقيق و قابل فروش يا شکل‌دهنده رويکردهاي اجتماعي و اقتصادي به‌غايت نازل است. ما به‌نوعي با پديده‌اي مواجه هستيم که در آن استعداد ذاتي و توان نخبگان به خير جمعي ختم نمي‌شوند و سود شخصي و جمعي در يک راستا قرار نگرفته‌اند. تأسيس واحدهاي بين‌الملل عملا به ابزاري براي جذب سرمايه مشتاقان ايراني تحصيل در رشته‌هاي پزشکي توسط دانشگاه‌هاي علوم پزشکي بدل شده است. سرمايه‌هايي که پيش‌تر در هند، اوکراين، روسيه، مالزي و کشورهايي از اين دست صرف ورود به دانشگاه‌هاي دست‌‌چندم علوم پزشکي مي‌شد، حالا به بازاري جذاب براي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي تبديل شده است. افزايش ظرفيت سه رشته پرتقاضاي علوم تجربي با افزايش نيروي انساني آموزش‌دهنده، فضاي آموزشي و امکانات آموزشي همراه نبوده است. بخش زيادي از آموزش پزشکي، آموزش مبتني بر «مورد» (Case based learning) است. در اين نوع آموزش، مواجهه کمتر با بيماران به‌عنوان «مورد»، موجب تجربه کمتر آموزش‌گيرنده و نقص آموزشي مي‌شود. در شرايطي که تعداد آموزش‌گيرندگان افزايش، اما فضاي آموزشي تغييري نداشته باشد، متراژ کمتري از فضاي آموزشي و تعداد کمتري از بيماران در اختيار آموزش‌گيرنده قرار مي‌گيرد؛ از‌همين‌رو، نقص آموزشي جبران‌ناپذیری براي دانشجويان در حال آموزش روي مي‌دهد که بايد منتظر عواقب آن در آينده نزديک باشيم. اين مسئله فارغ از تقسيم بيشتر سهم ناچيز دانشجويان از ظرفيت نازل منابع الکترونيک و غيرالکترونيک و امکانات کمک‌آموزشي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي است. نگاه کمي صرف به نياز به نيروي انساني، باعث شده به‌جاي توليد پزشکان کيفي که نياز مبرم امروز ماست، تکثير پزشکان بي‌کيفيت اتفاق بیفتد که در آينده هزينه‌هاي مالي و جاني فراواني به بار خواهند آورد. همين آموزش نامناسب تابه‌حال نقش چشمگيري در استفاده بي‌رويه از ابزارهاي تشخيصي، ارجاعات نادرست و تجويز غيرمنطقي دارو، تشخيص و درمان نادرست بيمار، افزايش احتمال خطاي پزشکي و کاهش بيشتر اعتماد عمومي به نظام سلامت داشته است. نیاز امروز ایران بيش از هر چيز، پزشکان حاذق، آموزش‌ديده و متعهد به اخلاق حرفه‌اي است تا آلام و هزينه‌هاي کلان مصرف بي‌رويه در نظام سلامت را تسکين دهند. ناقوس گسترش بي‌کاري و کاهش رضايت شغلي در رشته‌هاي علوم پزشکي ديرزماني است که به صدا درآمده است و با اين روند افزايش ظرفيت، بايد منتظر گسترش دامنه بي‌کاري به سمت رشته‌هاي اصلي علوم تجربي يا سيل گسترده‌تر مهاجرت باشيم. مسئوليت وضعيت فعلي و آتي متوجه مسئولان برنامه‌ريز (اگر بخواهيم خوش‌بين باشيم و نگوييم مديران سودانگار) و نمایندگان مجلس به‌عنوان قانون‌گذار است. قوانين کوتاه‌اثر، سردرگمي مديران و راه‌حل‌هاي مقطعي، شرايط فعلي را ايجاد کرده است. مانند هر عرصه ديگر، شفاف‌سازي در ارائه آمار و عرضه عمومي داده‌ها، شايد نخستين گام در نماياندن چهره واقعي وضعيت کنوني نظام بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ما باشد. طرفه مطلب آنکه براي نگارش همين يادداشت، دسترسي به آمارهاي متقن درباره وضعيت شاغلان و دانش‌آموختگان رشته‌هاي علوم پزشکي عملا ناممکن بود. به گواهي نويسندگان و برخي ديگر از شاغلان در نظام سلامت، در اغلب موارد تطابقي ميان آمارهاي رسمي پذيرش و تعداد واقعي شاغلان به تحصيل نيست.
امیر حسین مودب *پزشک و پژوهشگر مرکز پزشکي دانشگاه ريچموند، استتن‌آيلند، نيويورک
محمد احسان رحیمی نژاد ** پزشک و پژوهشگر
منبع : روزنامه شرق