نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی گفت :اگر ظرفیت پذیرش رشته‌های علوم پزشکی دو برابر افزایش پیدا کند باید زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری نیز فراهم شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی ،دکتر عزت اله گل‌علیزاده، نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشکی، در خصوص طرح دو فوریتی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی به "خبرنگار فارس "گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس با جمع آوری امضاء درخواست طرح دو فوریتی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی برای سال ۹۹_۹۸ را مطرح کردند که این موضوع شوک بزرگی را به جامعه پزشکی ، کارشناسان حوزه سلامت، و سازمان نظام پزشکی وارد ساخت و حتی شخص وزیر محترم بهداشت و درمان و نیز معاون آموزشی ایشان نیز نسبت به این موضوع عکس‌العمل نشان دادند .رئیس محترم کمیسیون بهداشت مجلس نیز مخالفت خود را با این موضوع اعلام کرد و طی روزهای گذشته جلسه اضطراری برای بررسی این موضوع تشکیل دادند و با تعدادی از کسانی که این طرح را امضاء کرده بودند در جلسه گفتگو کردند که همین موضوع باعث شد که تعدادی از نمایندگان مجلس پس از شنیدن نظرات کارشناسی امضای خود را پس بگیرند.
گل‌علیزاده ادامه داد: تا پس از پیروزی انقلاب و حتی در دهه ۶۰ نیز در کشور ما پزشکان هندی،پاکستانی و بنگلادشی وجود داشتند. برای جبران کمبود پزشک در کشور تصمیم گرفته شد آموزش پزشکی از وزارت علوم جدا شده و در وزارت بهداری وقت ادغام شود و بدین ترتیب دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در استان ها شکل گرفت.پس از آن شاهد این قضیه بودیم که رقابت بین استان‌ها و شهرهای مختلف برای تاسیس دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی به وجود آمد که بسیاری از این دانشگاه‌ها و دانشکده ها با فشار نمایندگان مجلس تاسیس شدند، به‌طور مثال مشاهده می‌کنیم که در یک استان کوچک چندین دانشکده علوم پزشکی وجود دارد.
وی ادامه داد: با گسترش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی شاهد افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان علوم پزشکی بودیم که نتیجه آن فدا شدن کیفیت در برابر کمیت بود و روز به روز آموزش پزشکی ضعیف و ضعیف تر شد. در برخی از دانشکده ها زیر ساخت های لازم جهت تربیت دانشجو فراهم نبود. به خصوص در واحدهایی که به صورت پردیس تاسیس شدند. متاسفانه هنوز نیز تعدادی از دانشکده‌ها زیرساخت‌های لازم آموزشی را ندارند یا اینکه با کمبود امکانات مواجه هستند و اگر قرار باشد ظرفیت پزشکی افزایش پیدا کند در ابتدا باید زیرساخت‌های آن را فراهم شود.
وی افزود: از تامین کادر هیءت علمی گرفته تا امکاناتی نظیر آزمایشگاه، بخش آناتومی و ...
ایشان در خصوص کمبود پزشک در کشور گفت: متأسفانه برخی از عزیزان در این زمینه اطلاعات کافی ندارند .در حال حاضر ما تعداد زیاد پزشکی بیکار در کشور داریم. مشکل اصلی ما نحوه توزیع پزشک در سطح کشور است . بسیاری از همکاران پزشک پس از گذراندن طرح در شهر ها و استان های کم برخوردار و محروم در شهرهای بزرگ فعالیت می‌کنند. به دلیل اینکه در این مناطق آنچنان که باید و شاید مورد حمایت قرار نمی گیرند. به طور مثال پزشکی که تازه در دهه ی چهارم عمر خودش وارد بازار کار شده و به اجبار به مناطق محروم اعزام می‌شود حداقل انتظارش این است که حق الزحمه اش به موقع پرداخت شود اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که برخی از این افراد گاها ۱۲ تا ۱۴ ماه کارانه خود را دریافت نکرده‌اند. نمی‌توان پزشک طرحی را با حقوق دو میلیون تومان در مناطق محروم مستقر کرد و کارانه اش را پس از این همه مدت پرداخت کرد.نکته ای که جا دارد بدان اشاره کنم این است که فارغ التحصیلان علوم پزشکی تنها گروهی هستند که به حکم مصوبه مجلس موظف به گذراندن طرح در مناطق محروم پس از فارغ التحصیلی هستند.
وی ادامه داد: به منظور تامین پزشک مورد نیاز مناطق محروم و افزایش ماندگاری آنان وزارت بهداشت ۳۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی را بومی گزینی کرد تا نیاز مناطق محروم رفع شود، و این پزشکان موظف هستند پس از فارغ التحصیلی تا ۱۰ سال در این مناطق خدمت کنند.البته در کنار سایر سهمیه ها این نیز نوعی تبعیض محسوب می‌شود. راه حل اساسی این است که در این مناطق باید شرایط همکاران از لحاظ معیشتی و امنیت شغلی فراهم شود تا زمینه ماندگاری بیشتر آنان را باعث شود. تا قبل از دولت یازدهم، چیزی بالغ بر ۱۲۰۰ نفر پزشک عمومی از برنامه پزشک خانواده روستایی خارج شدند. به دلیل اینکه بعد از راه اندازی این برنامه در سال ۸۴ در سال های بعد افزایش حقوق نداشتند.
نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: در سال ۹۲ و ۹۳ مشکل افزایش حق الزحمه این گروه از همکاران تا حد قابل قبولی مرتفع شد و همین باعث شد مشکل کمبود پزشک خانواده روستایی تا حد زیادی حل شود.متاسفانه جایگاه پزشک عمومی در سیستم اجرایی نظام سلامت ما به درستی دیده نشده،اگرچه بر اساس قوانین برنامه توسعه چهارم،پنجم و ششم قانونگذار تکلیف را روشن کرده است.در مطالعه ای که در سال ۷۶ توسط خود وزارت بهداشت از شرکت کنندگان در آزمون دستیاری انجام شد، از آنان سوال شد در چه شرایطی حاضر به ادامه تحصیل در دوره دستیاری نیستید،اکثریت همکاران خانم گزینه امنیت شغلی و همکاران آقا تامین مالی را انتخاب کردند .یعنی اگر این دو مورد رفع شود بسیاری از این افراد تمایل دارند به عنوان پزشک عمومی اراءه خدمت کنند.
وی گفت: اگر بتوانیم در سطح یک، پزشکان عمومی را ساماندهی و نظام ارجاع را راه اندازی کنیم قطعا بسیاری از مشکلات در این مناطق کشور رفع خواهد شد. متاسفانه در سنوات گذشته شاهد یک پارادکس در نظام سلامت بودیم.از یک طرف در قانون برنامه توسعه بر راه اندازی و گسترش برنامه پزشک خانواده تاکید کرده در حالی که از دیگر سو با راه اندازی کلینیک های ویژه مردم را تشویق به ویزیت ارزان و مستقیم توسط همکاران متخصص و فوق تخصص کردند.
گل‌علیزاده افزود: بعد از گسترش دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی رقابت شدیدی بین آنان به راه افتاد که مجوز تربیت دستیار در رشته های مختلف بگیرند آن هم در شرایطی که بعضا در تامین استاد هم دچار کمبود و مشکل بودند .البته قضیه به این جا ختم نشد و تب اخذ مجوز تربیت فوق تخصص و فلو و تاسیس و راه اندازی مراکز تحقیقات به راه افتاد. تاسف بار این که در این بین آموزش پزشکی عمومی ما به فراموشی سپرده شد. حال با این اوصاف با افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش دانشجو لطمات بیشتری به آموزش پزشکی وارد می‌کند که دود آن نهایتا به چشم مردم عزیزمان خواهد رفت. معاون آموزشی وزارت بهداشت در روزهای گذشته گفته در ۱۰ سال اخیر ۷ دانشگاه علوم پزشکی، ۱۷ دانشکده علوم پزشکی، ۲۱ دانشکده دندانپزشکی،۷ دانشگاه داروسازی و ۳۸ دانشکده پرستاری تاسیس شده است که به جرات می‌توانم بگویم که تعدادی از این‌ها با فشار نمایندگان مجلس ایجاد شده‌اند. آیا واقعاً به این تعداد دانشکده و دانشگاه نیاز داریم؟ قطعا نه.ادامه این وضعیت و افزایش دو برابری پذیرش دانشجو همان بلایی خواهد شد که بر سر فارغ التحصیلان سایر رشته ها بخصوص حقوق و مهندسی نازل شد.با این تفاوت که برای تربیت هر نفر پزشک، دندان‌پزشک و داروساز مبالغ زیادی هزینه می‌شود .
وی تاکید کرد:قرار بود بر اساس سند آمایش سرزمینی دانشگاه های علوم پزشکی، تعداد دانشگاه ها ،ظرفیت آن ها و حتی محتوای دروس آموزشی دانشجویان بر اساس این سند تنظیم و اجرایی شود که یک کار خوب و ارزشمندی است که امیدواریم اقدامات عملی آن سرعت بیشتری داشته باشد و از هر گونه مداخله و فشار های بیرونی مصون بماند.
گل‌علیزاده افزود: اگر نمایندگان محترم مجلس اعتقاد به کار کارشناسی و فنی دارند،چرا از طریق کمیسیون مربوطه (کمیسیون بهداشت )این طرح را پیگیری نکردند؟ به جرأت می‌توان گفت کمیسیون بهداشت یکی از فنی‌ترین و کارشناسی ترین کمیسیون‌ها است .متأسفانه بدون اطلاع کمیسیون بهداشت این موضوع مطرح شد.اگرچه توجیهات به ظاهر قشنگی دارد. آن هم تامین پزشک مورد نیاز مناطق محروم ولی اینکه چرا در سال آخر مجلس و نزدیک انتخابات این اتفاق رخ می‌دهد جای سوال دارد.البته امیدوارم پشت این قضیه یک مافیای کنکوری در کار نباشد.
وی افزود: برخی از افراد به نام کارشناس به صدا و سیما دعوت می‌شوند و بحث کمبود پزشک را مطرح می‌کنند، یک‌دفعه به دنبال آن این طرح در مجلس تنظیم می‌شود. به اعتقاد من این گونه رفتار و برخورد که با سلامت و امنیت مردم سر و کار دارد کار اشتباهی است و نیازمند این است که اقدامات کارشناسی لازم در این زمینه صورت پذیرد.
نایب رییس اول شورای عالی نظام پزشکی افزود: موضوع باید به صورت علمی و منطقی ارزیابی شود و اگر واقعا نیاز به افزایش ظرفیت بود اقدامات بعدی صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا موافق ورود بخش خصوصی به آموزش پزشکی هستید افزود: بسیاری از کشورها تجربه ورود بخش خصوصی به آموزش را دارند. اگر چه در ایران نیز به نوعی شاهد چنین روندی در پردیس واحدهای بین الملل هستیم.
وی تاکید کرد:در ابتدا باید ببینیم که آیا نیاز به افزایش ظرفیت داریم یا خیر؟ و آیا بخش دولتی جوابگوی رفع نیازهای آموزشی هست؟ اگر نیست ،بخش خصوصی چطور؟و اگر قرار شد بخش خصوصی به حوزه آموزش پزشکی ورود کند قطعا بایستی استانداردهای لازم را برای تربیت دانشجو داشته باشد و اگر استاندارد وجود داشت و نظارت لازم و مستمر بر آن انجام شد در آن صورت، اجرای این کار صحیح است اما متأسفانه می‌بینیم که در کشور ضعف نظارت وجود دارد. مجوز صادر می‌شود ولی پس از گذشت مدتی نظارتی بر عملکردها وجود ندارد.
انتهای پیام