دکتر باقر لاریجانی معاون آّموزشی و نایب رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور طی نامه ای به ریاست کل سازمان نظام پزشکی تدوین چارچوب های مورد توافق و معتبر در خصوص تعارض منافع در ارائه خدمات سلامت ، آموزش و پژوهش را که از مسائل مهم و پرچالش حرف پزشکی است ، راهگشا دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ذینفعان می توانند نظرات تکمیلی و اصلاحی خود را در خصوص مفاد این راهنما جهت جمع بندی در اختیار دبیرخانه شورای عالی اخلاق پزشکی قرار دهند.
مفاد این راهنما به شرح ذیل است :
راهنمای ده‌گانه‌ی تعارض منافع
چکیده‌ای از راهنمای جامع پزشکان برای مدیریت تعارض منافع در ارائهی خدمات سلامت، آموزش و پژوهش
تعارض میان منافع افراد در تعاملات اجتماعی امری ناگزیر است. ازاین‌رو سیاستگزاران بیش از آنکه در پی نفی و رفع تعارض منافع باشند تلاش می‌کنند تا آن را چنان " مدیریت " کنند که مانعی برای خدمت و مخدوش‌کننده اعتماد در جامعه نباشد. این راهنما اصول کلی برخورد با موارد تعارض منافع را بیان می‌کند. تخلف از این راهنما به‌عنوان رفتار خلاف شئون حرفه‌ای، شغلی واداری موضوع ماده 6 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته، بند 11 ماده 7 قانون مقررات انتظامی هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور و بند 1 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
یکم. اعتبار حرَف پزشکی به اعتماد مردم وابسته است. ریشه‌ی این اعتماد در حرفه مندی اهالی حوزه سلامت است چراکه پزشکان باید همیشه منافع مردم را بر منافع فردی مقدم بدارند. واقع‌شدن در چنین موقعیتی به‌خودی‌خود محل اشکال نیست بلکه نحوه برخورد با آن مهم است. آشکارسازی تعارض برای مردم و همکاران بهترین شیوه برای حفظ شأن و حرمت حرفه پزشکی است. در بعضی موارد هم حضور یک ناظر سوم و بی‌طرف برای رفع موقعیت تعارض ضروری است.
دوم. ارجاع بیمار برای امور تشخیصی درمانی نباید در قبال پاداش یا امتیاز (اعم از وجه نقدی، هدیه، تخفیف در اجاره یا هزینه‌های مطب، ارجاع متقابل بیمار و ...) باشد. ارجاع اگر بر مبنایی غیر از ضرورت و اقتضای علمی صورت گیرد و پزشک در قبال آن بهره‌ای از همکاران یا مراکز تشخیصی درمانی ببرد، سهم خواری نامیده می‌شود که از منظر اخلاق و تعهد حرفه‌ای ممنوع است.
سوم. تجویز نا به‌جا و غیرعلمی اقدامات تشخیصی درمانی همچون تصویربرداری، آندوسکوپی، اکوکاردیوگرافی، نوار مغزی، نوار عصب و عضله و مواردی از این قبیل به‌منظور انتفاع مالی از مریض با هیچ توجیهی ازجمله رضایت بیمار یا افزایش خاطرجمعی او پذیرفته نیست و سهم خواری به شمار می‌رود.
چهارم. پذیرش هدیه از بیمار اگر در قضاوت و خدمت‌رسانی پزشک تأثیر بگذارد جایز نیست. هدایا حتی اگر خللی در ارتباط طبیب با بیمار ایجاد نکند به دلیل شأن حرفه‌ای و پرهیز از مخاطرات حرفه‌ای و اخلاقی، نباید گران‌قیمت باشد، نباید تکرار شود و نیز نباید منجر به تبدیل رابطه‌ی حرفه‌ای به رابطه‌ی شخصی شود. همچنین پذیرفتن هدیه‌ی نقدی همچون پول و سکه مغایر اخلاق حرفه‌ای است. هنگام رد هدیه نیز باید کرامت بیمار را لحاظ کرد و نباید موجب رنجش او شد.
پنجم. پذیرش هدیه از صنعت همچون شرکت‌های داروسازی و تجهیزاتی اگر در تجویز و سایر اقدامات درمانی و تشخیصی طبیب تأثیر بگذارد یا پزشک را مدیون شرکت یا کارخانه سازد مجاز نیست. هدایای صنعت تنها در صورتی قابل‌قبول هستند که در جهت منافع بیماران باشد (همچون کتاب، گوشی پزشکی، خط کش، وزنه و ثبت‌نام رایگان در کنگره‌ها). ارتباط پزشکان و شرکت‌های صنعتی، دارویی و تجهیزات پزشکی نباید به‌گونه‌ای باشد تا در صورت آشکار شدن موجب شرمساری ایشان شود
ششم. نمایندگان علمی یا فروش صنایع نباید مستقیم با بیماران در تماس باشند. تماس با دانشجویان نیز از منظر اخلاقی جایز نیست. حضور این نمایندگان در محیط‌های درمانی و آموزشی تنها با نظارت مسئولان و رعایت ضوابط سازمان مجاز است.
هفتم. حمایت شرکت‌ها و صنایع از سفرهای داخلی و خارجی پزشکان تنها در صورتی پذیرفته است که پزشکان به‌عنوان سخنران، شرکت در جلسه‌ای علمی، ارزیابی وسیله‌ای علمی برای خرید و ارتقای سطح علمی صنعت یا دانشگاه حضور یابند. انتخاب پزشکان برای سفر باید با مشورت انجمن تخصصی، گروه‌های آموزشی و یا مدیران بخش‌های بالینی یا مراکز تحقیقاتی صورت گیرد نه حامیان مالی. همچنین تأمین هزینه‌ی خانواده‌ی پزشکان برای همراهی در سفر به‌هیچ‌وجه پذیرفته نیست.
هشتم. محتوای علمی برنامه‌های آموزشی که شرکت‌ها و صنایع برگزار می‌کنند نباید توسط خود آن‌ها تهیه و ویرایش شود. سخنرانان صرفاً باید ملاحظات علمی و فایده‌ی محصول برای بیماران را بیان کنند.
نهم. حمایت‌های صنعت از دانشگاه چه در قالب کمک‌هزینه به دانشجویان و چه در مواردی همچون ساخت و تجهیز، باید متمرکز باشد و به شخصیت حقوقی دانشگاه دانشکده یا بیمارستان ارائه شود. کمک به افراد یا اشخاص به دلیل مخاطرات اخلاقی و موقعیت تعارض منافع جایز نیست.
دهم. برای مدیریت تعارض منافع در پژوهش‌های پزشکی، طرح‌ها باید به تصویب کمیته‌ی اخلاق برسد. پژوهشگران نباید در تصمیم‌گیری و تصویب پژوهش‌هایی که در آن مشارکت دارند، دخیل باشند. پرداخت هزینه به پزشک صرفاً برای ارجاع و معرفی آزمودنی مجاز نیست. همچنین ارتباط مالی پژوهشگر و صنایع نباید تحت تأثیر و درگرو نتیجه‌ی پژوهش باشد.
انتهای پیام