معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: هیچ تناسبی بین مداخلات در امور پزشکی با مجازاتهای حاکم بر آن وجود ندارد و این دسته از افراد باید به محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات شوند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در همایش پزشکی قانونی و اخلاق حرفه ای، با تاکید بر ضرورت جرم زدایی از تقصیرات و خطاهای کیفری و حبس انگاری مداخله در امور پزشکی، این مطلب را اعلام کرد.
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت صیانت از بیماران و حمایت از حقوق شهروندی، مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و دارویی را مخاطره ای جدی توصیف کرد که سلامت جامعه و بیماران را تهدید می کند و به هیچ وجه مجازات جزای نقدی برای آنان کافی و وافی به مقصود نیست.
عباسی قوام و دوام یک جامعه را به امنیت و سلامت آن دانست و با اشاره به مجازات های سنگینی که قانونگذار برای جرایم امنیتی در نظر گرفته است تأکید کرد: چگونه است که اگر یک فرد فاقد صلاحیت که هیچ مدرک و تبحری در امور پزشکی ندارد به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی بپردازد و سلامت آحاد جامعه را به مخاطره افکند با مبلغی جریمه نقدی رها می شود. هیچ تناسبی بین این جرایم با مجازاتهای حاکم بر آن وجود ندارد و حبس انگاری این گونه جرایم ضروری است.
وی ادامه داد: در مقابل به نظر می رسد که مجازات حبس پزشکان با خطای پزشکی با فلسفه مجازاتها همخوانی ندارد و اثری بر آن مترتب نیست بهتر است در این خصوص به جای مجازات حبس از مجازاتهای جایگزین استفاده شود نظیر محرومیت از حقوق اجتماعی و محرومیت از طبابت که اثربخشی بیشتری نسبت به مجازات حبس دارد.
معاون وزیر دادگستری افزود: خوشبختانه در لایحه قانون مجازات اسلامی که اخیراً در معاونت حقوقی قوه قضائیه تهیه و بخش مستقلی از آن را به حوزه سلامت اختصاص داده اند این موضوع مورد توجه قرار گرفته است.
دستیار حقوق شهروندی وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود افزود :نظر به اینکه قضازدایی از سیاستهای کلی قضایی نظام است این مباحث که این روزها در رسانه ها انعکاس یافته که دادرسی پزشکی از سازمان نظام پزشکی به قوه قضاییه محول شود با سیاستهای کلی نظام مغایرت دارد و نمی تواند رویکرد مناسبی در قبال رسیدگی به تخلفات پزشکی باشد.