به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با اشاره به گسترش روزافزون مداخله غیرمجاز  افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و دارویی که سلامت شهروندان را به مخاطره می­اندازد تأکید کرد متأسفانه قانونگذار ما در قبال مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی و اشتغال به کار افراد فاقد صلاحیت به امور پزشکی و دارویی سیاست روشنی ندارد.

وی قوانین ناکارآمد را یکی از علل گسترش روزافزون مداخله غیرمجاز در امور پزشکی عنوان کرد و با نقد جدی به سیاست قانونگذار در این زمینه گفت درحالیکه63 سال قبل یعنی در سال 1334 قانونگذاران مجلس شواری ملی با وضع ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی برای ارتکاب جرایم مداخله غیرمجاز در امور پزشکی علاوه بر جزای نقدی شش ماه تا دوسال حبس در نظر گرفته بودند و این وضعیت نه تنها تا سال1374 ادامه داشت بلکه مجازات آن تشدید شده بود متأسفانه قانونگذار در سال 1379مجازات حبس مداخله غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی را حذف و صرفاً به مجازات جزای نقدی بسنده کرده است و هیچ توجیه منطقی  بر این اراده قانونگذار حکیم نمی­توان ارائه کرد که قانونگذار در موارد مشابه سیاست جنایی سرکوبگرانه  اتخاذ نموده اما در  قبال جرایم علیه سلامت عمومی اینگونه سیاست جنایی  رحیمانه در پیش گرفته است. رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با استناد به روایتی از قول معصوم علیه­السلام که ابتنای هر کشور را بر دو اصل بنیادین امنیت و سلامت می­داند سیاست قانونگذار در این زمینه را نامتناسب، یکسویه و ناعادلانه پنداشت و گفت همانگونه که امنیت برای یک کشور مهم است سلامت شهروندان آن کشور نیز مهم است؛ زیرا اگر سلامت نباشدکه تداوم حیات یک جامعه را رقم می­زند کشور می­خواهد از امنیت چه کسی مراقبت کند؟! با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات این دو حوزه درمی­یابیم که سیاست جنایی و ضمانت ­اجرای یکی فربه و همه ­جانبه و دیگری بسیار  ضعیف و یکسویه است. وی افزود هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در  قوانین و مقررات جاری همیشه و همواره حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی بر امنیت مقدم داشته شده اما روشن نیست که چرا قانونگذار اینگونه بی­ تفاوت در قبال  پدیده جنایی جرایم علیه سلامت آحاد جامعه عبور کرده است.

در اهمیت جایگاه حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی ما را همین بس که این مهم نخستین ماده از فصل اول منشور حقوق شهروندی را تشکیل می­ دهدو فصل دوم منشور به امنیت شهروندی اختصاص دارد.

البته اینجانب به نگاه صرفاً سرکوبگرانه قانونگذار در این زمینه ­ها اعتقادی ندارم بلکه سخن این است که قانونگذار باید در قبال مداخله غیرمجاز در امور پزشکی سیاست جنایی روشنی داشته باشد.

سیاست جنایی یعنی مجموعه تدابیر و برنامه­ هایی که از پیشگیری تا مجازات و پاسخگویی همه­ جانبه در قبال  یک پدیده جنایی را پوشش دهد. زمینه­ های ارتکاب جرم را از بین ببرد، تدابیر پیشگیرانه اتخاذ نماید، راهکارهای عملی برای مقابله با آن فرا رو نهدو در صورت عدم کفایت مجازات کند و حتی تدابیر لازم برای پس از مجازات نیز اتخاذ نماید. قانونگذار ما نه تنها از حیث ماهوی رویکرد مناسبی تدبیر ننموده، بلکه از حیث شکلی نیز روشن نیست که قانونگذار چه هدفی را دنبال می­کند؟! رسیدگی به جرایم موضوع ماده سه قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی چه سنخیتی با جرایم موضوع  صلاحیت­های قانونی دادگاه­ها و دادسراهای انقلاب اسلامی دارد که قانونگذار براساس تبصره 6  ماده مزبور صلاحیت رسیدگی به اینگونه جرایم را به دادسراها و دادگاه­های انقلاب اسلامی محول نموده است؟!

بیش از دو دهه از این رویکرد قانونگذار می­گذرد و قوه قضائیه که اینگونه لوایح را قضایی می­پندارد هیچ موضعی اتخاذ ننموده درحالیکه این مهم مسئولیت دستگاه­های دیگر نظیر وزارت بهداشت را سلب نمی­کند بلکه مکلفند لایحه ه­ایی در این زمینه تهیه و ارائه کنند. این وظیفه قوه قضائیه و تولیت نظام سلامت است که با همکاری و مشارکت سازمان نظام پزشکی لایحه جامعی در این زمینه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند هرچند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز می­توانند رأساً طرحی تهیه و تصویب نمایند و به این وضعیت ناهنجار خاتمه دهند. وی در پاسخ به این سئوال  که منظور از سیاست جنایی روشن چیست اظهار کرد: وقتی می­گوییم سیاست جنایی یا قوانین جامع و مانع یعنی جوانب مختلف موضوع مدنظر قرار گیرد. یکی از نیازهای اساسی این حوزه ایجاد سامانه­ای است که با شناسایی و تعیین هویت مرتکبان این اعمال و ایجاد زمینه دسترسی قضات، وزارت بهداشت، دانشگاه­های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی زمینه ه­ایی فراهم کنند که امنیت و آرامش مرتکبین مداخله در امور پزشکی و دارویی سلب و زمینه پیشگیری و نظارت بر فعالیت غیرمجاز آنان در سراسر کشور فراهم گردد. از طرفی وظیفه نظارت بر اینگونه فعالیت­های غیرقانونی بر زمین مانده است. وزارت بهداشت و دانشگاه­های علوم پزشکی که تولیت نظام سلامت را برعهده دارند وظیفه خطیر و سنگینی در این زمینه عهده ­دار می ­باشند. نظارت و بازرسی یک امر حاکمیتی است و وزارت بهداشت باید با اتخاذ تدابیر لازم و جذب نیروهای کارآمد و بازرسی نه تنها بر مؤسسات و مراکز درمانی بلکه بر فعالیت غیرقانونی افراد فاقد صلاحیت و افرادی که به نحوی از انحا در امور پزشکی و دارویی مداخله می­نمایند و جان و سلامت افراد جامعه را به مخاطره می ­اندازند نظارت و بلافاصله محل کار آنان را پلمپ و با همکاری نیروی انتظامی آنان را به دستگاه عدالت بسپارد. عدم تکاپوی نیروی کافی در وزارت بهداشت و دانشگاه­های علوم پزشکی تکلیف ما را در حمایت از سلامت افراد جامعه ساقط نمی­کند. تاکنون چه لایحه ه­ایی و درخواستی به دولت و مجلس در این باره ارائه شده که با مخالفت مواجهه شده باشد. حق بر سلامت همانند حق بر امنیت یکی از جلوه­های حقوق شهروندی است و در برابر این حق تکلیف دولت و متولیان نظام سلامت قرار دارد. حقی و تکلیفی که ساقط کردنی نیست و عدم تحقق آن مسئولت به همراه دارد. از طرفی وظیفه نیروی انتظامی و دادستان_­ها به عنوان مدعی­ العموم نیز سنگین است. چگونه نیروی انتظامی در قبال مرتکبان مداخله در امور دارویی به عنوان جرم مشهود ورود پیدا می­کند اما در قبال مداخله در امور پزشکی که مخاطرات آن بیش از مداخله در امور دارویی است و آن نیز جرم مشهود تلقی می­شود می­گذرد. بنابراین نیروی انتظامی نیز وظیفه دارد با همکاری بازرسین وزارت بهداشت و دانشگاه­های علوم پزشکی برای ساماندهی این پدیده همکاری نماید.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در پاسخ به این سئوال که چه تفاوتی بین جرایم پزشکی و دخالت غیر مجاز در امور پزشکی وجود دارد گفت:

از حیث قانونگذاری این سئوال مطرح است که چگونه قانونگذار در قبال یک رفتار غیرعالمانه و غیرعامدانه پزشک متخصص و حاذقی که استاد برجسته دانشگاه است و به هرحال در حین انجام وظیفه ممکن است مرتکب قصور و خطایی شود آن را جرم ­انگاری نموده و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392حداقل وی را به سه ماه حبس محکوم می ­نماید حبسی که به زعم قانونگذار غیرقابل تبدیل به جزای نقدی و حتی بدون رضایت شاکی غیرقابل تبدیل به مجازات­های جایگزین است که البته در جای خود باید به این موضوع هم پرداخته شود اما قانونگذار در قبال جرایم ارتکابی یک پزشک قلابی، یک فرد فاقد صلاحیت پزشکی که هیچگونه آموزشی در این زمینه ندیده  و هیچ مدرکی ندارد با چند میلیون تومان جزای نقدی آزادش می­کند؟!

به اعتقاد شما  قضات اکنون نمی­توانند مجازات پزشکان  را به جزای نقدی یا مجازات­های جایگزین تبدیل کنند؟

­چرا من موضع قانونگذار را در قبال این دو پدیده که یکی رفتار پزشک حاذق و متخصصی که خطایی غیرعمدی است و دیگری رفتار مجرمانه فردی فاقد صلاحیت پزشکی که عالماً و عامداً با جان و سلامت بیماران بازی می­کند را تبیین کردم ولی در خصوص حبس پزشکان باید به این نکته اشاره نمایم که تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید یعنی قانون جزای 1392  قانونگذار با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق می ­توانست حبس- موضوع ماده 616 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و دیگر مجازات­ها را با شرایطی به جزای نقدی تبدیل کند اما با تصویب ماده 37 قانون مجازات اسلامی جدید قانونگذار در طبقه­ بندی مجازات­ها و پیش ­بینی ماده 79  که براساس آن آیین ­نامه مجازات­های جایگزین حبس باید به تصویب دولت برسد که خوشبختانه رسیده است دادگاه با لحاظ شرایطی از جمله رضایت شاکی خصوصی می­تواند از مجازات­های جایگزین استفاده نماید اما خوشبختانه با صدور رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور برای همه قضات و محاکم و دادگاه­ها لازم­ الاتباع است. قضات می­توانند مجازات حبس موضوع ماده616 قانون مجازات اسلامی و دیگر مجازات­ها را به مجازات­های جایگزین حبس تبدیل نمایند حتی اگر شاکی خصوصی اعلام رضایت نکرده باشد.

نقش اخلاق پزشکی را در این زمینه تا چه میزان مؤثر می­دانید؟

­اتفاقا یکی از نقدهای جدی وارده بر تصمیمات امروز قانونگذار ما در همین نکته نهفته است که رابطه مستحکم پزشک  و بیمار را که باید مبتنی بر اخلاق باشد و اساساً باید بر محور اخلاقیات دور بزند  روز به روز در قوانین و مقررات نظام پزشکی ما کمرنگ شده است. مواد نخستین قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی  1348 را مشاهده کنید دقیقاً مبتنی بر اخلاقیات تنظیم شده بود و اساساً اخلاقیات در آن موج می­زد و قانون فعلی سازمان نظام پزشکی را با آن قانون مقایسه کنید با الفاظ و کلماتی بی ­روح و پشتوانه اخلاقی که مشخص نیست  می­خواهد ما را به کجا برساند مواجه هستیم. ما از قانونگذار حکیم انتظار داشتیم حداقل در  قانون سازمان نظام پزشکی و حوزه ­های پیرامونی آن اخلاقیات موج بزند که امروزه شدیداً بدان محتاجیم.