رئیس انجمن جراحان عمومی با اشاره به اینکه افزایش کیفیت خدمات بخش دولتی منوط به افزایش سرانه درمان در نظام سلامت است، گقت: تا زمانی که پرداخت سازمان های بیمه گر افزایشی نداشته و سرانه درمان نیز واقعی نشود، مشکلات نظام سلامت به قوت خود باقی است.
دکتر بهزاد رحمانی رئیس انجمن جراحان عمومی در گفتگو با
خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه جامعه پزشکی نباید
سوبسید درمان را پرداخت کند، اظهار داشت: سرانه درمان در دو قسمت بیمه ها و بخش
دولتی هزینه می شود که با افزایش آن می توان ارائه خدمات در بخش دولتی را برای
بیماران جذاب و جالب نمود تا کسی مجبور به فروش فرش زیر پای خود برای تامین هزینه
های درمانی نشود.
وی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه در کشور ما به خوبی عمل نمی
کند، افزود: تا زمانی که میزان پرداخت بیمه ها به بیماران افزایشی نداشته باشد و
سرانه درمان به طور واقعی تعیین نشود، بخش دولتی نمی تواند قوی و کارآمد به ارائه
خدمات بپردازد.
رحمانی با اشاره به اینکه سرانه درمان برای هر نفر 13 هزار
تومان در سال است، ادامه داد: این مبلغ در مقایسه با کشوری مانند کانادا که سرانه
درمان هر نفر در آن 14 هزار دلار است، بسیار ناچیر بوده و باید به رقمی معادل 1
میلیون و 300 هزار تومان افزایش یابد.
رئیس انجمن جراحان عمومی با بیان اینکه درمان در کشور ما
اولویت 13 یا 14 است، خاطرنشان کرد: تا زمانی که نگاه دولت در اولویت بندی مسائل
مربوط به نظام سلامت تغییر نکند و سرانه درمان افزایشی نداشته باشد، نمی توان به
مشکلات سیستم بهداشت و درمان فائق آمد.
به گفته وی دولت به نظام سلامت به عنوان یک بخش هزینه بر
نگاه می کند و این در حالی است که سیستم بهداشت و درمان نیازمند سرمایه گذاری است.
وی تجمیع بیمه ها و تامین امنیت حرفه ای جامعه پزشکی را از
جمله راهکارهای برون رفت از مشکلات نظام سلامت عنوان کرد و گفت: چنانچه تجمیع بیمه
ها انجام شود، این صنعت کارآمد تر شده و دیگر منافع گروهی به خطر نمی افتد. همچنین با تامین امنیت
حرفه ای جامعه پزشکی، بیماران بدحال سرگردان نبوده و پزشکان نیز به دلیل ناچیز
بودن تعرفه ها و مخاطرات قانونی از بیماران رو به موت و دارای اعمال جراحی پیچیده
و سنگین گریزان نخواهند بود.
رحمانی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سرانه درمان پایین باشد،
بخش دولتی نابسامان خواهد بود و مردم در تامین هزینه های درمانی مجبور به فروش فرش
زیر پای خود می شوند و این در حالی است که در اغلب کشورها نظام سلامت جزء اولویت
های اول یا دوم دولت ها است.
انتهای خبر / ر