به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر عباس‌آقازاده در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سلامت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)گفت، قرار گرفتن «سلامت» جزو اولویت‌های یکم تا پنجم کشور را مطالبه همه دست‌اندرکاران سلامت از جمله سازمان نظام پزشکی خواند و ضمن اشاره به طرح تحول نظام سلامت، گفت: آغاز طرح تحول سلامت و ایجاد تغییرات بنیادین در نظام سلامت امر بسیار مبارکی است.

وی با اشاره به نقش کارشناسانه سازمان نظام پزشکی در تقویت این طرح، گفت: در سازمان نظام پزشکی سعی کردیم طرح تحول سلامت را تقویت کرده و با نظرات کارشناسی نقاط ضعف و قوت آن را اعلام کنیم.

رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در مورد طرح‌هایی که اخیرا از سوی مسوولان وزارت بهداشت مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در بیمارستان‌سازی و اداره بیمارستان‌ها مطرح شده، گفت: ‌تصدی‌گری دولت در امر سلامت اگر به معنای تولیت واحد و مسئولیت‌پذیری دولت باشد، بسیار با اهمیت و ضروریست؛ به این معنی که سلامت مردم باید یک متولی مشخص داشته و سیاستگذاری در آن معین، روشن و مشخص باشد تا از ایجاد هرج و مرج جلوگیری کند.

آقازاده با بیان اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت تنها متولی نظام سلامت در کشور است و تمام دستگاه‌ها باید در چارچوب قوانین و سیاستگذاری‌های این وزارتخانه عمل کنند، گفت: در بخش خصوصی هم این موضوع صدق می‌کند، به این معنی که اگر بخش خصوصی می‌خواهد کار انجام دهد باید در چارچوب قوانین و سیاست‌های دولت و مجلس باشد.

سیاست‌گذاری نظام سلامت از اهداف عالی نظام پزشکی

آقازاده در عین حال هدف‌گذاری‌های انجام شده در جهت افزایش اختیارات سازمان نظام پزشکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سیاستگذاری نظام سلامت را جزو اهداف عالی سازمان نظام پزشکی قرار داده‌ایم، بطوری که حرف اول در سیاستگذاری نظام سلامت را سازمان نظام پزشکی بزند. این مطلب در بیانیه استراتژیک سازمان مورد تاکید قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آنکه دولت تا چه حدی باید در امر سلامت مردم درگیر باشد و چه درصدی از حجم کار ارائه خدمات درمانی به عهده دولت و چه میزان به عهده بخش خصوصی باشد، ادامه داد: در این زمینه الگوهای مختلفی وجود دارد؛ مثلا در کشورهای پیشرفته مبتنی بر بازار آزاد، دولت متولی اصلی سلامت مردم است و سهم اصلی را در بهداشت و درمان کشور ایفا می‌کند.

وی در این باره افزود: سلامت در کشور ما تا قبل از دولت یازدهم دچار هرج و مرج بوده است. عدم انسجام در بخش دولتی، مشخص نبودن منابع مالی و پایین بودن سرانه سلامت از بودجه عمومی کشور باعث شد که در برخی دولت‌های سابق سلامت تا اولویت دوازدهم سقوط کند. بنابراین وقتی سرانه سلامت پایین باشد، دولت و سازمان‌های بیمه گر پول کافی در اختیار نداشته و تعرفه خدمات پزشکی را به طور واقعی محاسبه و پرداخت نمی‌کنند.

آقازاده ادامه داد: بنابراین در شرایطی که تعرفه خدمات پزشکی در بخش دولتی پایین باشد و بخش خصوصی هم برای خدمات پزشکی تعرفه واقعی و قانونی تعیین نکند، گرایش به سمت تخلف، نوعی بازار سیاه، دریافت‌های غیرمتعارف و زیرمیزی پیش می‌آید. این مهم باعث ایجاد سراشیبی و سیکلی معیوب است که خارج از کنترل دولت و نظام پزشکی است.

وی با ارائه مثالی در این زمینه تشریح کرد: برای مثال دریافتی یک پزشک برای انجام یک عمل آپاندیسیت 13 هزار تومان بود که بعد از چند ماه به پزشک پرداخت می‌شد. از طرفی با وجود رشد سریع تورم این رقم 3 یا 4 هزار تومان افزایش می‌یافت. این درحالیست که اگر در همین عمل عارضه‌ای برای بیمار پیش آید یا بیمار فوت کند هزینه‌هایی که پزشک باید بپردازد میلیون‌ها تومان است. بنابراین پزشک برای خودش استدلال می‌کند و رقم عمل را به صورت غیرقانونی بالا می‌برد.

وی افزود: کاری که دولت یازدهم در قالب طرح تحول سلامت انجام داد این است که طی هشت بسته معین، منابع مالی به سمتی بروند که مردم کمتر هزینه کرده و بتوانند با پرداختی کمتر از خدمات بهره‌مند شوند.

شکایات تخلفات تعرفه‌ای به زیر یک درصد کاهش یافت

رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به اینکه با توجه به سیاستگذاری وزارت بهداشت در زمینه واقعی شدن تعرفه‌ها و نظارتی که از سازمان نظام پزشکی خواستار شده در جلوگیری از تخلفات تعرفه‌ای، در حال حاضر میزان تخلفات تعرفه‌ای چقدر است، گفت: میزان این تخلفات بسیار اندک بوده و در کل کشور شکایت‌ها و تخلفاتی که به دلیل نرخ ویزیت و تعرفه انجام شده زیر یک درصد بوده است.

آقازاده در همین مورد ادامه داد: بیشترین شکایت‌ها به دلیل عوارض عمل‌های جراحی، دریافت‌های خارج از عرف و بداخلاقی‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه دولت هنوز نتوانسته تعرفه‌ها را واقعی کند ولی به سمت آن حرکت کرده است، اظهار کرد: بسته‌های نظارتی نظام پزشکی جهت نظارت و حسابرسی از متخلفین در زمان واقعی شدن تعرفه‌ها به دولت و شورای عالی بیمه پیشنهاد شده است.

آقازاده با ابراز تأسف از اینکه در سال 93 افزایش تعرفه‌ها در بخش خصوصی علیرغم انتظار نظام پزشکی به میزانی نبود که پاسخگوی افزایش تورم باشد، گفت: تاکنون نیز در بخش دولتی و بخش خصوصی ضریب K داخلی، بیهوشی و جراحی افزایش پیدا نکرده و همان ضرایب سال 92 اعمال می‌شود.

وی به افزایش بار مراجعه بیمارستان‌های دولتی بعد از اجرای طرح تحول سلامت که به دلیل کاهش پرداختی مردم به زیر 10 درصد بوده، اشاره کرد و گفت: شاهد افزایش پذیرش تا 2 برابر پذیرش قبلی در برخی بیمارستان‌ها هستم. این در حالیست که دریافتی پزشکان هیچ تغییری نکرده چراکه ضریب K نسبت به سال 92 افزایشی نداشته است.

خصوصی‌سازی، تجربه‌ای ناموفق در ایران

همه الزامات برای مشارکت بخش خصوصی

رییس مجمع عمومی نظام پزشکی در پاسخ به سوالی درباره ورود بخش خصوصی و نظام پزشکی به طرح تحول سلامت، گفت: به طور کلی خصوصی‌سازی در ایران تجربه موفقی نداشته است. چراکه اولا بخش خصوصی گوشه‌ای از دولت بوده که با بهای اندک و با وام دولتی شروع به کار کرده که بعد از آن از عهده پرداخت وام برنیامده و شکست خورده است.

وی افزود: از طرف دیگر رکود تورمی حاکم در کشور نرخ سود خوبی را برای بخش خصوصی ایجاد نکرده است. بنابراین عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری یکی دیگر از دلایل ناموفق بودن خصوصی‌سازی بوده است. بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در حوزه بهداشت و درمان باید دورنمای مشخص داشته باشد و بداند چه میزان سود کسب می‌کند.

وی شرایط سودآور بودن سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت را، واقعی کردن تعرفه‌ها و سنجش ارزش خدمات پزشکی به صورت واقعی، پوشش سراسری بیمه‌ها و وجود بیمه‌های تکمیلی عنوان کرد.

آقازاده در توضیح واقعی کردن تعرفه‌ها، گفت: در فرمولی که امسال برای تعرفه‌گذاری با وزارت بهداشت در مورد آن به توافق رسیدیم دو مساله ارزش نسبی خدمات و قیمت تمام شده برای ما اهمیت داشت. ارزش نسبی خدمات در ایران تعریف شده نیست. کتابی تحت عنوان کتاب تعرفه در سال 82 در ایران ترجمه شد و یکبار در سال 82 و یکبار در سال 88 مبنای کار قرار گرفت.

وی با تاکید بر اینکه برای امسال باید کتاب تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی را در کشور منتشر کنیم و دولت این کتاب را مبنای تعرفه‌گذاری قرار دهد، گفت: در این صورت مشخص می‌شود که برای مثال یک عمل چقدر هزینه و درآمد ایجاد می‌کند و ارزش نسبی آن چقدر است. بنابراین تعرفه‌ها باید براساس کتاب ارزش نسبی خدمات واقعی شود و بعد از آن دورنمای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت مشخص شود.

آقازاده بر سراسری شدن پوشش‌ بیمه‌ها و ایجاد بیمه‌های تکمیلی بعد از واقعی شدن تعرفه‌ها نیز تاکید کرد و گفت: اگر این اقدامات انجام نشود امکان سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در حوزه سلامت شکل نمی‌گیرد و بخش خصوصی با مشکل مواجه خواهد شد.

وی همچنین با تاکید دوباره بر لزوم انجام اقدامات مذکور گفت: زمانی که بخش خصوصی بیمارستان تاسیس کند اما درآمد واقعی آن محاسبه نشده و نتواند درآمدش را از بیمه‌ها دریافت کند بی‌تردید متضرر خواهد شد. بنابراین لازم است جهت مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌ها فراهم شود.

رییس مجمع عمومی نظام پزشکی با اشاره به طرح تحول سلامت، افزود: گام اول در اجرای این طرح برداشته است؛‌به طوری که سلامت جزو اولویت‌های کشور قرار گرفته و منابع مالی به سمت آن جلب شده است. ‌گام دوم این است که بخش خصوصی را نیز در این کار فعال کنیم؛ چرا که در غیر این صورت منابع به سمت بخش دولتی رخنه و بخش خصوصی را فلج می‌کند.

وی در همین زمینه با بیان اینکه منافع بخش خصوصی باید تعریف شده و در طرح مشارکت داشته باشد، گفت: در حال حاضر افزایش بار مراجعات به بیمارستان‌های دولتی، مراجعات در بخش خصوصی را به حداقل رسانده است.

آقازاده همچنین با ابراز خرسندی از ورود بخش خصوصی به نظام سلامت در چارچوب سیاست‌های دولت، گفت: مشکل این است که بیمه‌ها و بخش دولتی باید 6 هزار میلیارد تومان برای تعریف ضریب K امسال کنار بگذارند. با افزایش ضرایب K قاعدتا باید پول‌های مربوط به آن هم پرداخت شود، این در حالیست که احتمالا منابع مالی برای این کار تعیین نشده است.

رییس مجمع عمومی نظام پزشکی در ادامه با بیان اینکه نظام پزشکی با همکاری و کارشناسی‌های خود از ابتدا در خدمت اجرای طرح تحول بوده، گفت: سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه سابقه شفافی ندارند و بیشتر اقدامات‌شان جنبه ‌انسان دوستانه دارد. البته سازمان اوقاف در زمینه بیمارستان‌سازی ورود کرده است.

آقازاده در بخش پایانی صحبت‌هایش با تاکید بر لزوم ورود بخش خصوصی به تمام بیمارستان‌ها، گفت: می‌توان بخشی از خدمات بیمارستان‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرد، به این معنی که از بخش خصوصی خرید خدمت کند که البته این موضوع دربسیاری از مراکز در جریان است.

رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در پایان صحبت‌هایش گفت: نظر مسوولان ارشد وزارت بهداشت آن است که بخش خصوصی در حوزه سلامت سرمایه‌گذاری کرده و بیمارستان‌های فوق‌ تخصصی پیشرفته به صورت زنجیره‌ای را در کشور ایجاد کند؛ به این صورت که مثلا یک بیمارستان برای بیماران کلیوی، یکی برای بیماران ریوی و... وجود داشته باشد. در یک کلام می‌توان گفت که این مهم محقق نمی‌شود مگر اینکه تعرفه‌ها واقعی شده و بیمه‌ها نیز با بخش خصوصی قرارداد داشته باشند. این نکته از مهم‌ترین موضوعاتی است که نظام پزشکی سعی وافر دارد در کارشناسی، برنامه‌ریزی و اجرای آن مشارکت فعال داشته باشد.

انتهای پیام