بیانیه سازمان نظام پزشکی در خصوص انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی

انسان سالم محور توسعه پایدار است و تاثیر سلامت بر بهره‏وری نیروی انسانی قابل انکار نیست. توجه به نظام سلامت از یک سو موجب ارتقای رفاه اجتماعی و از سوی دیگر باعث تسریع رشد و توسعه کشور خواهد بود. در اصول متعدد قانون اساسی من جمله اصل 3، 29 و 43 بر موضوع سلامت به عنوان حقی همگانی تاکید شده است. ابلاغ سیاستهای کلی سلامت از سوی مقام معظم رهبری خود نشان از اهمیت این موضوع دارد و بند دوم این سیاست‏ها تاکید موکدی است بر تحقق رویکرد سلامت همه‏ جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‏های اجرایی و مقررات. اینکه دولت تدبیر و امید نیز مقوله سلامت را سرلوحه برنامه‏های خود قرار داده نشان از چرخش نگاه‎ها به سوی سلامت است.

سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران، قدیمی‎ترین تشكل مردم‏ نهاد کشور، به عنوان سازمانی برآمده از صدها هزار ارایه دهنده خدمات سلامت به هموطنان، در راستای رسالت‏های بنیادین متعالی مندرج در قانون تشكیل سازمان نظام پزشكی یعنی حفظ و حمایت از حقوق بیماران و شاغلان حرف پزشكی، تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی و حفظ و ارتقای سطح سلامتی در جامعه، همواره دغدغه کاستی‎های نظام سلامت را داشته و هماره در پی ارتقای آن بوده است.

در همین راستا این سازمان با رویکردی سلامت‏محور و غیرسیاسی، از همه هموطنان و شهروندان فهیم ایرانی دعوت می‏کند تا با حضور پرشور در انتخابات مجلس دهم، نمایندگانی را راهی خانه ملت کنند که سلامت را از اولویت‏های اصلی در توسعه کشور و حقوق شهروندی بدانند و با تمام توان جهت ارتقای نظام سلامت به طرق زیر بکوشند:

1.      تحقق عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی درمانی در سراسر كشور با توجه ویژه به مناطق محروم و اقشار آسیب‏پذیر

2.      تمرکز بر پیشگیری و حفظ سلامتی و تغییر رویکرد نظام سلامت از درمان‏ محور به سلامت‏ نگر

3.      تقویت بیمه‏ های درمانی با رویکرد علمی و واقع‏ گرایانه و به حداقل رساندن رابطه مالی مستقیم میان ارایه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی

4.      توجه به اهمیت حفظ و حراست از شان و حرمت جامعه خدمتگزار پزشکی در راستای ارایه خدمات مطلوب و درخور شان به هم ‏میهنان و جلوگیری از هر گونه اقدامی كه با آسیب زدن به اعتماد عمومی به جامعه پزشکی و نظام سلامت، موجب تشویش و اضطراب هم‏ میهنان و اختلال در روند درمان بیماران می‏ شود.

5.      کسب نظر از تمامی ارکان حوزه سلامت از جمله ارایه دهندگان خدمت، در تدوین و تصویب طرح‏ها و لوایح مربوط به این حوزه؛ به‏ ویژه قوانین برنامه توسعه

6.      توجه به نقش و اهمیت مشارکت انجمن‏ ها و تشكل‏ های غیردولتی فعال در حوزه سلامت و سپردن امور غیرحاكمیتی به آن‏ها

7.      حمایت از بقا و مشارکت بخش خصوصی فعال در حوزه سلامت و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‏ های مردمی و اجتماعی موجود در بخش خصوصی

8.      توجه ویژه به راهبرد اساسی استقرار نظام ارجاع و سطح‏ بندی خدمات سلامت

9.      توجه و تاکید بر شایسته‏ سالاری و نگاه دانش‏ محور در سطوح مدیریتی نظام سلامت

10.  حمایت از تدوین و تصویب قوانین مترقی متضمن صیانت از حقوق بیماران و ارایه ‏دهندگان خدمات سلامت که ضامن ارتقای کمی و کیفی این خدمات باشد.