نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با گلایه از اینکه در سال های اخیر داروی تولید داخل به شدت مورد تعرض قرار گرفته است، تصریح کرد: با کمال تاسف باید گفت مسئولان سازمان غذا و دارو جزو منتقدان اصلی کیفیت داروی تولید داخل هستند و این یکی از ویژگی های جالب توجه فرهنگ ایرانی است که معمولا مسئولان هر فرآیند، بزرگترین منتقدان آن محسوب می شوند.

دکتر سید حمید خوئی عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشکده علوم پزشکی تهران در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار نظام پزشکی با تاکید بر اینکه قیمت دارو نیز مانند کالاهای دیگر باید متناسب با تورم، افزایش هزینه ها و غیره افزایش یابد، گفت: این در حالی است که در طرح تحول سلامت سخن از کاهش 30 درصدی میزان پرداخت از جیب مردم  به حدود 10 درصد بود.

وی یکی از موانع اصلی بازدارنده در ارتقای کیفیت دارو در ایران را واقعی نبودن و پایین بودن قیمت داروها دانست و خاطرنشان کرد: به قدری قیمت دارو در ایران  پایین است که در بطن این قیمت های ناچیز، جایی برای هزینه های تحقیق، توسعه و ارتقای کیفیت وجود ندارد.

* قیمت دارو توسط دولت در یک شرایط نابرابر تعیین می شود

عضو داروساز هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ با ابراز تاسف از اینکه کمترین افزایش قیمت برای کل کالاها در ده سال گذشته تنها در مورد دارو اتفاق افتاد، اظهار داشت: قیمت دارو توسط دولت در یک شرایط نابرابر تعیین می شود به این معنا که داروهای وارداتی با تغییرات جزئی در نرخ دلار و یورو دچار نوسان قیمت می شوند این در حالی است که علی رغم افزایش های سرسام آور موجود در هزینه های تولید، بر اساس سیاست کلی دولت در سال 93 و 94، قیمت داروی تولید داخل ثابت ماند.

وی در خصوص میزان پرداخت از جیب مردم در طرح تحول سلامت، افزود: به نظر نمی رسد که در ماه های اخیر این میزان پرداخت نسبت به قبل از اجرای طرح تحول افزایش پیدا کرده باشد و شاید به علت عدم تامین منابع پایدار مالی برای طرح تحول سلامت، فرآیند کاهش قیمت از 30 درصد به 10 درصد به کندی پیش رفت.

به گفته خوئی یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشور، منابع نفتی و کاهش چشمگیر قیمت آن است که متاسفانه پیش بینی می شود در آینده تا مرز 20 دلار هم رسیده و در تامین منابع مالی برابر با سال 93، دولت با دشواری های فراوانی مواجه شود که طبیعتا این فرآیند را یا متوقف و یا کند می کند.

 وی با بیان اینکه اولین دلیل کنترل قیمت دارو و عدم آزاد سازی آن، افزایش پرداخت دولت بابت هزینه های دارویی است، عنوان کرد: از آن جایی که دولت خود خریدار اصلی خدمات سلامت و دارویی است، هزینه های خود و یا بخشی از آن را بر تولید کنندگان دارو، به طور غیر مستقیم تحمیل کرده  است.

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: زمانی که دارو با قیمت واقعی عرضه شود، طبیعتا قیمت آن توسط سازمان های بیمه و بخشی از دولت که تامین هزینه ها را بر عهده گرفته است، پرداخت می شود.

* کیفیت مطلوب توام با پرداخت قیمت های واقعی است

وی خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت دارو، قیمت خدمات سلامت گران تر می شود اما این مهم توجیه منطقی ندارد چرا که کیفیت مطلوب توام با پرداخت قیمت های واقعی است. در این راستا سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر در تعرفه های خدمات پزشکی بودیم اما حتی به همین نسبت هم قیمت دارو در ایران افزایش نیافت.

وی با گلایه از اینکه در سال های اخیر داروی تولید داخل به شدت مورد تعرض قرار گرفته، تصریح کرد: با کمال تاسف باید گفت مسئولان سازمان غذا و دارو جزو منتقدان اصلی کیفیت داروی داخل هستند و این یکی از ویژگی های جالب توجه فرهنگ ایرانی است که معمولا مسئولان هر فرآیند بزرگترین منتقدان آن محسوب می شوند.

عضو داروساز هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ اضافه کرد: زمانی که مسئولان سازمان غذا و دارو، کیفیت داروی ایرانی را زیر سوال می برند، متهم ردیف اول، خود افرادی هستند که در مقام تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند و زمینه های لازم برای ارتقای کیفیت داروی تولید داخل را فراهم نکردند اما ظاهرا همیشه جای شاکی و متهم تغییر می کند.

وی با بیان اینکه کیفیت دکمه نیست که روشن و خاموش شود بلکه فرآیندی است که باید در یک پروسه زمانی کوتاه مدت و میان مدت، مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت های لازمش فراهم شود، ابراز داشت: تمام مسئولان پیش از نقد در برنامه های رسانه ای باید برای عدم فراهم کردن زمینه های لازم اعم از واقعی سازی و آزاد سازی قیمت ها و هنجارسازی مصرف دارو در جهت ارتقای کیفیت دارویی ایرانی پاسخگو باشند.

* طب فعلی کشور، تجاری است

خوئی طب فعلی کشور راتجاری دانست و عنوان کرد: طب تجاری، مقتضیات، قواعد و استاندارد های خود را دارد و اقتضای تجارت، فروش بیشتر و کسب سود افزون تر است اما از طرف دیگر سیاست کلی نظام، اقتصاد مقاومتی است که جزو مقتضیات آن کنترل، مهار مصرف و جلوگیری از مصرف بی رویه است، این تناقض ها در نظام سلامت و فقدان یک سیاست کلان ملی، افراط و گاهی تفریط را موجب خواهد شد.

وی  با عنوان اینکه ظرفیت تولید داروی داخل در کشور 5/2 تا 4 برابر نیاز کشور برآورد می شود که نشان از عرضه بیش از تقاضا دارد، گفت: در چنین شرایطی به خودی خود ارائه تسهیلات برای فروش بیشتر توسط تولید کنندگان و وارد کنندگان مطرح و تسهیلات بیشتر توسط افرادی که مارژین سود بالاتر دارند، پرداخت می شود.

عضو هیات علمی دانشکده داروسازی دانشکده علوم پزشکی تهران  با انتقاد از اینکه در چنین شرایطی تولید کنندگان برای زنده ماندن مجبورند چشم خود را بر مفهوم ارتقای کیفیت که یکی از ضرورت های بقای عرصه داروسازی است ببندند، تصریح کرد: در حالیکه رقبای وارداتی این عرصه را کاملا در اختیار گرفته و سود خوبی به جیب می زنند.

انتهای پیام/ع