رئیس سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه ممنوعیت همزمان فعالیت پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی سبب مهاجرت آنها به ویژه از مناطق محروم میشود، گفت: باید اعتبارات لازم جهت رفع مشکلات این بند قانونی در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرنگار نظام پزشکی ، دکتر علیرضا زالی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به تصویب قانون برنامه توسعه ششم و مباحث مطرح شده در حوزه سلامت، اظهار داشت : بر اساس بند «ب» ماده 89 این قانون امکان اشتغال همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان در بخش دولتی و خصوصی وجود ندارد که در این بند به موضوع تحقق زیرساختها به ویژه در حوزه اعتبارات توجهی نشده بود .
وی افزود : جلب اعتماد جامعه پزشکی نقطه اصلی این موضوع بود زیرا مطالبات گروههای مختلف پزشکی قابل توجه بوده و دولت برای پرداخت با چالش روبرو است و در چنین شرایطی این نوع مصوبات در صورت اجرایی شدن مشکلات زیادی را بوجود می آورد.
وی با اشاره به اینکه ابعاد فقهی و حقوقی زیادی بر این بند قانونی حاکم بو.د ؛ ادامه داد : زمانی که این موضوع در شورای نگهبان مطرح شد ما با صاحبنظران و مؤثرترین افراد در این زمینه صحبت کردیم و رایزنیهای لازم انجام شد که بر اساس آن شورای نگهبان به این بند ایرادات قانونی گرفت و درخواست ابهامزدایی کرد.
زالی با بیان این که در کنار اجرای این قانون ، تعرفه کارانه پزشکان و هزینههای دیگر باید متناسب با شرایط شغلیشان باشد که با تک شغله شدن آنها مشکلی برای این جامعه ایجاد نشود؛ تصریح کرد : اگر پزشکی فقط در بخش دولتی کار کند حقوق و مزایای آن باید به صورتی باشد که تمایلی به فعالیت در بخش خصوصی نداشته باشد.؛ از طرفی دولت در پرداخت مطالبات مشکل داشته و این مسأله علاوه بر ایجاد اختلال در خدمترسانی به مردم سبب مهاجرت پزشکان از مناطق محروم میشود.
رییس کل سازمان نظام پزشکی ادامه داد: دانشگاههای علوم پزشکی نیز از نظر نیرو دچار چالش می شدند چرا که مهاجرت از بخش دولتی به خصوصی صورت میگیرد که با اقدامات انجام شده در ارتباط با این مسأله، مجلس رای به حذف موضوع نداد ولی شرط شورای نگهبان را پذیرفت.
به گفته وی بر اساس شرط شورای نگهبان دولت مکلف است در صورت تحقق این قانون بودجه سنواتی لازم را در نظر گیرد و اگر پزشکی در بخش دولتی کار کرد تعرفه منظم را پیشبینی کند که خوشبختانه این اقدام دستاوردی برای جامعه پزشکی است.
***12 هزار میلیارد تومان میزان بدهی بیمه ها به دانشگاههای علوم پزشکی
وی با اشاره به این که 12 هزار میلیارد تومان دانشگاههای علوم پزشکی از مجموعه حوزه سلامت و بیمه ها طلب دارند ؛ گفت : میزان این بدهی برای سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران بالغ بر هزار و 700 میلیارد تومان است که 950 میلیارد تومان آن مربوط به تامین اجتماعی است.
زالی با اشاره به این که تنها 17 درصد کل پولی که از حوزه سلامت حاصل می شود به پزشکان تعلق می گیرد اظهار داشت : عمده مطالبات مربوط به تجهیزات پزشکی ، دارو و هتلینگ است و با توجه به این که در طرح تحول نظام سلامت 11 میلیون نفر بیمه شده اند که متأسفانه منابع مالی آن تأمین نشده و در حال حاضرنیز مردم بطور رایگان از خدمات پزشکی در بیمارستانهای کشور استفاده میکنند بسیاری از شرکتهای تجهیزات دارویی و پزشکی از حوزه سلامت طلبکار هستند.
وی در ارتباط با موضوع تعرفهها خاطرنشان کرد : ما پکیج پیشنهادی خود را در خصوص تعرفه ها آماده کرده ایم که با تشکیل شورای عالی بیمه سناریوی خود را مطرح کرده و از آن دفاع می کنیم و بستههایی را پیشبینی کردیم که نگرانی مردم را از رشد تعرفهها میکاهد.
** محدودیت پزشکان عمومی در نسخه نویسی
رییس کل سازمان نظام پزشکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که عملا نقش پزشکان عمومی را در نسخه نویسی به حداقل تقلیل داده اند ؛ اظهار داشت : اگر نسخه پزشک عمومی 50 هزار تومان باشد ممیزی می شود پس چطور امکان دارد که یک پزشک عمومی نسخه 6 میلیاردی داشته باشد زیرا کمیته بررسی و تایید نسخ اجازه این کار را نمی دهد و نسخه نجومی نداریم.
زالی با اشاره به اینکه پزشکان عمومی محدودیت نسخهنویسی دارند، گفت: به دلیل رفتار بیمهها، نسخ پزشکان عمومی در بسیاری از مواقع توسط آنها پذیرفته نمیشود و اکثر داروها را باید پزشکان متخصص تجویز کنند.
وی با بیان این که معاونت داروی وزارت بهداشت دو پرونده در زمینه نسخههای گران قیمت به ما ارجاع داده که در حال بررسی آن هستیم اضافه کرد : اگر نسخه نجومی وجود داشته چرا بیمهها آن را تاکنون به ما اعلام نکردند و تنها گزارش را در اختیار رسانهها قرار دادند؛ البته باید توجه داشت که برخی داروهای شیمیدرمانی گران است ولی با این وجود بیمهها باید گزارش را به ما واصل کنند.
وی گرانترین نسخ دارویی کشور را مربوط به داروهای شیمی درمانی دانست و گفت : خیلی از داروها را یک پزشک عمومی می تواند تمدید و نسخه کند بنابر این نباید خود ما به گران شدن خدمات دامن بزنیم و بیماران را مجبور کنیم که حتما به یک متخصص مراجعه کنند.
به گفته رییس کل سازمان نظام پزشکی برای شکل گیری نظام ارجاع و خرید راهبردی خدمت باید سطح یک خدمات را ارزانتر کرده و به پزشک عمومی ظرفیت بیشتری در نسخه نویسی دهیم و با کمک انجمن پزشکان عمومی و مسوولان وزارت بهداشت پروتکل اختیارات و نسخه نویسی پزشکان عمومی مورد بازنگری منطقی قرار گیرد.
**کاهش ۵ تا ۷ درصدی شکایتهای واصله در دادسراهای نظام پزشکی
زالی با اشاره به اینکه میزان شکایتهای واصله در دادسراهای نظام پزشکی امسال نسبت به سال گذشته ۵تا ۷ درصد کاهش داشته است، گفت: در این مدت کمترین شکایت از پزشکان در استان یزد بوده است و در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبلا با کاهش شکایت واصله در دادسراهای نظام پزشکی مواجه بودهایم.
وی با اشاره به اینکه حدود 210 دادسرای نظام پزشکی در سراسر کشور داریم، گفت: تشکیل پرونده در دادسراها از اولین گام شکایت به شمار میرود که امسال با کاهش 19 درصدی تشکیل پرونده در دادسراها مواجه بودهایم.
رئیس سازمان نظام پزشکی کشور ادامه داد: درصورتیکه پرونده در دادسرا تشکیل شود یا شاکی مجاب شده که پرونده را پیگیری نکند یا مختومه اعلام میشود یا اینکه پرونده جهت بررسی بیشتر به هیأت بدوی واصل میشود.
زالی با بیان این که 214 هیأت بدوی در نظام پزشکی کشور وجود دارد خاطرنشان کرد : امسال 13.4 درصد قدرمطلق پروندههای تشکیلشده در هیأتهای بدوی کاهش یافته است و امسال مجموع پروندههای شاکی تشکیلشده در نظام پزشکی نسبت به سال 93، 118 درصد کاهش داشته است.
انتهای پیام / ر
(استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است)