به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و به نقل از خبرگزاری مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این طرح، دولت را موظف به برقرار نمودن بیمه پایه سلامت به صورت اجباری و همگانی برای آحاد جامعه کردند.

بر این اساس خانواده‌های روستایی و عشایر، افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه، معادل هفت درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار، 100 درصد حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. میزان مشارکت خانواده‌های روستایی و افراد تحت پوشش بیمه سلامت همگانی (موضوع بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه) بر اساس شناسایی اقشار نیازمند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مبتنی بر آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین می‌گردد.

همچنین خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری، شاغل و بازنشسته معادل هفت درصد حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشمولان این بند از بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.

آیین‌نامه نحوه توزیع این درصد بین کارمند، کارفرما و سهم دولت به پیشنهاد شورای بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بر اساس بند دیگری از این ماده، مشمولان تامین اجتماعی مطابق قانون تامین اجتماعی خواهند بود.

همچنین سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی، به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تصویب هیات وزیران است.

بر اساس تبصره یک این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفان را از حقوق ماهانه، کسر و به همراه سهم دستگاه مربوطه و ظرف یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

مطالبات سازمان بیمه سلامت ایران از دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی، سازمان‌ها و موسسات غیردولتی بابت حق بیمه‌های ناشی از عدم اجرای این قانون و سایر قوانین مرتبط با بیمه همگانی خدمات درمانی کشور که علی‌رغم اعلام بدهی ظرف مدت یک ماه، نسبت به پرداخت بدهی اقدام نمی‌نمایند، در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجرا بوده و طبق مقررات ماده 50 قانون تامین اجتماعی وصول خواهد شد.

به موجب تبصره 2 این ماده، دولت مکلف است تا پایان برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های ارائه‌دهنده بیمه خدمات درمانی اقدام نماید.

بر اساس تبصره 3 این ماده، پرداخت حق بیمه پایه درمان سلامت و حق بیمه سهم کارفرمایی طلاب و روحانیون غیرشاغل تحت پوشش مراکز خدمات حوزه‌های علمیه، بسیجیان غیرشاغل مُعسر، ده، بیست و هفتم حق بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی، بیست، بیست و هفتم حق بیمه خادمین ثابت مساجد و کارگران باربر (حمال) که فاقد هر گونه پوشش بیمه‌ای می‌باشند، بر عهده دولت است.

بر این اساس و به موجب تبصره 4 این ماده، عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که از بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌گردد توسط شرکت‌های بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان، ممنوع است.

این ماده با 122 رای موافق، 34 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.