دکتر عباس آقازاده در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی، با تاکید بر اینکه هر روندی در جامعه چون سلامت، صنعت و غیره که نیاز به مدیریت دارد، به همان میزان هم نیاز به نظارت دارد، خاطرنشان کرد: مدیریت بر روند های توسعه اجتماعی بدون نظارت غیر ممکن است و این مهم جواب قاطع و کلی ما است.  

وی در خصوص مفهوم نظارت و آن چه که به سازمان نظام پزشکی باز می گردد، اظهار داشت: آن چیزی که در قانون سازمان و در ارتباطات مکرر و مداوم آن با وزارتین بهداشت و رفاه پیش بینی و نگاشته شده، چیزی نیست جز آنکه سازمان نظام پزشکی به وظیفه کارشناسی و کشف علل مشکلات ناشی از کار پزشکی و اقدامات سلامت بپردازد.

آقازاده ابراز داشت: تا کنون سازمان نظام پزشکی در بحث نظارت  وظیفه ای در اجرای پایش های میدانی برای بازدید و بازرسی از مطب ها، بیمارستانها و پرونده های ترخیص و محاسبه و غیره نداشته تنها زمانی که جرمی مکشوف و یا اتفاقی حادث و برای ارگان های ذیربط مسلم می شد، ورود می کرد.

وی با اشاره به اینکه در دوره دولت های سابق بحث نظارت مطرح نبود، افزود: خوشبختانه در دولت حاضر که با گفتمان تدبیر  و امید روی کار آمد، مواجه با روندی بسیار مبارک شدیم و سلامت از یک اولویت بسیار شاخص در بودجه نویسی و اداره کشور برخودار شد.

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: با چنین اتفاق مبارکی، توجه همه ذیربطان سلامت از جمله سازمان نظام پزشکی برای تقویت این روند و حفاظت از فرصت های به دست آمده جلب شد.

بررسی و تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی تحولی بزرگ است

وی  بررسی و تعیین تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی را یک تحول بزرگ دانست و ابراز داشت: در این تحول وزارتین بهداشت و درمان، رفاه، سازمانهای بیمه گر و سازمان نظام پزشکی پذیرفتند که روش محاسبه و منطق حاکم بر تعیین تعرفه بر دو پایه ارزش نسبی خدمات و قیمت تمام شده، اتفاق بیفتد و هر سال در شورای عالی بیمه به سمت واقعی شدن حرکت کند.

آقازاده از حمایت رئیس کل، شورای عالی و مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی در حمایت از این روند خبر داد و اضافه کرد: به این ترتیب پذیرفتیم که در سیستم ملی نظارت بر تعرفه ها نقش داشته و با حضور در ستاد ملی نظارت و ستادهای استانی به آن ها یاری رساندیم اما این مهم به آن معنا نبود که تمامی نظارت بر تعرفه ها بر گردن سازمان نظام پزشکی است و این سازمان  موظف است و می تواند متخلفان را شناسایی و مجازات کند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام پزشکی توانایی لوجستیگی و تعاریف قانونی را در امر نظارت ندارد، گفت: آن  چه که تفاهم شد این بود که در صورت شکایت در سامانه ملی نظارت و مشخص شدن دلایل واقعی آن، به هیئت های بدوی انتظامی ارجاع و در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.

جز وظایف قانونی محول شده، هیچ گونه وظیفه قانونی دیگری را بر عهده نگرفتیم و نمی گیریم

 رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: اگر در روند رسیدگی خللی رخ دهد و یا تاخیری در کار هیئت های بدوی اتفاق بیفتد، ضعف ما است و می پذیریم، در غیر این صورت هیچ گونه وظیفه قانونی  دیگری را بر عهده نگرفتیم و نمی گیریم. ان چه که به ما تفویض شد تفاهم و ارتباط متقابل بود.

وی با بیان اینکه اگر قرار است نظارت از صفر تا صد در اختیار سازمان نظام پزشکی باشد باید در قانون سازمان مصوب مجلس تغییر یابد، گفت: به این ترتیب باید امکانات سازمانی، بودجه ای و لوجستیکی را برای نظارت در اختیار سازمان نظام پزشکی قراردهند. 

آقازاده با تاکید بر اینکه در حال حاضر سازمان نظام پزشکی غیر دولتی و دارای وظایف معین و قانون مشخص است، اظهار داشت: سازمان در بحث نظارت جایی ورود و حضور دارد که جرمی مکشوف و به آن ابراز شود که بارها توسط ریاست کل سازمان و مجمع عمومی به این مهم تاکید شده است.

وی ادامه داد: جایی که جرم کاملا مشهود است، سازمان راسا می تواند ورود کرده و اقدام به شکایت از متخلف کند و این کار را نیز انجام داده است.  جنبه های دیگری نیز در آیین نامه رسیدگی به تخلفات شاغلین حرف پزشکی وجود دارد که علاوه بر مسئله تعرفه ها به مسائلی چون اخلاق پزشکی و سهل انگاری های فنی و کارشناسی های معین تکنیکی هم نظارت دارد.

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اضافه کرد: سازمان نظام پزشکی به جز دادسراهای انتظامی، ارگان ها و هیات های بدوی ابزارهای قانونی دیگری ندارد و مسلم است که این ابزار ها را سازمان، دولت و وزارت خانه ای به ما تفویض نکرده و همه ابزار های ذاتی سازمان و مصوب مجلس هستند.

وی تاکید کرد: بنابراین نه فردی می تواند تهدید کند که این ابزار ها را پس بگیرد و نه توان و اختیار پس گرفتن آن را دارد و از اختیار هر فرد محترم و مقتدری خارج است که بتواند اختیار قانونی را به کسی بدهد یا بگیرد. خوشبختانه در کشور ما همه افراد در مقابل قانون حقوق مساوی دارند و همه افراد در هر سطحی وظیفه دارند که به قوانین مصوب در ارگان های قانون گذاری احترام گذارند.

اگر عملکرد سازمان نظام پزشکی خوشایند کسی نیست، راه قانونی  آن را دنبال کند

آقازاده ادامه داد: اگر عملکرد سازمان نظام پزشکی خوشایند کسی نیست بهتر است راه قانونی  آن را دنبال و تکلیف سازمان را هم با خود روشن کند. آنچه درک سازمان از نظارت است، ذکر شد و مسائل دیگر جنبه های سیاسی، تبلیغاتی و انتخاباتی دارد و امیدوارم افرادی که این مسائل را طراحی می کنند،با این همه زحمات و فشاری که به پزشکان و افکار عمومی وارد کردند به نیات خود برسند.  

وی با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان نظام پزشکی تعیین سیاست های کلان سلامت کشور است، خاطرنشان کرد: برای نیل به این هدف باید ساز و کار آن را تعیین و فرصت ها و تهدید های سلامت در کشور را بیابیم.

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی اظهار داشت: سلامت در مفهوم علمی کلمه و طبق تعریف WHO عبارت از بستری مناسب برای توسعه کشور است به این معنا که سلامتی در جامعه مفهومی فراتر از درمان یک بیماری یا تجویز یک دارو دارد. سلامتی در یک جامعه یعنی آب آشامینی  سالم، محیط زیست پاک، هوای تمیز، آسمان آبی، کاهش آلاینده های غیر مجاز چون نیترات ها در مواد غذایی کشور اعم از مواد کشاورزی، گیاهی و دامداری است.

وی اضافه کرد: سلامتی یعنی آنکه آلاینده های محیط زیست مانند آلاینده های صوتی، امواج الکترومنیتیک مانند انواع پارازیت ها، کاربرد انواع گوشی های همراه، کامپیوترها و غیره، انسان را با گرفتاری و بیماری همراه نکند و در مفهوم کلی، سلامتی یک کشور یعنی تامین محیط زیست، تغذیه و فضای سالم برای مردم آن کشور.

آقازاده ابراز داشت: سازمان نظام پزشکی برای تعیین سیاست های کلان سلامتی، باید از هم اکنون حافظ سلامت مردم باشد. در سلامتی مردم و health care به معنای حفظ سلامت جامعه، دو طیف ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت دخیل هستند. گیرندگان عموم مردم هستند و از دیدگاه سازمان نظام پزشکی، رنگ، نژاد، مذهب و قومیت دلیل تمایز برای خدمت رسانی نیست و همه مردم در مقابل سلامتی و پیشرفت جامعه از حقوق یکسان شهروندی برخوردارند.

وی خاطرنشان کرد: طیف دیگر سلامت که ارائه دهندگان خدمات هستند شامل افرادی می شوند که به تدوین سیاست ها پرداخته آن ها را مدیریت می کنند و در خط 1، 2 و 3 ، خدمات سلامت را که شامل خدمات بهداشتی و درمانی است، بر عهده دارند.

باید تعادل، تفاهم و تعامل بین ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت بر قرار باشد

رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی با تاکید بر اینکه باید تعادل، تفاهم و تعامل بین دو طرف معادله اعم از ارائه دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت بر قرار باشد، اظهار داشت: به اعتقاد من وظیفه سازمان برقراری این تعادل، تفاهم و تعامل است. یعنی اگر قبول کنیم وظیفه این سازمان صیانت از سلامت مردم است، باید بتوانیم ارتباط دو طرف مسئله را درست، عادلانه و سالم برقرار کنیم.

وی با اشاره به اینکه وظیفه داریم تمام قواعد را طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، رعایت کنیم، خاطرنشان کرد: معنا و مفهوم و محتوای آن همان صیانت از سلامتی مردم است لذا وظیفه سازمان نظام پزشکی اجرای قانون تشکیل آن و صیانت از سلامتی مردم است.

آقازاده در پایان ابراز داشت: باید با کار کارشناسی نقاط ضعف و مشکلاتی که شاید در قانون و زندگی روزمره وجود دارد را  از مجاری قانونی پیگیری و رفع کنیم تا در آینده با قانون نظام پزشکی که همان صیانت از سلامتی مردم است، سازگارتر شویم.

انتهای پیام/ع