به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل:نائب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در رابطه باقوانين مربوط به افزایش باروری وزادوولد و مقابله با کاهش رشد جمعیت کشور گفت:ازآنجاكه این موضوع دامن گیر سلامت جامعه است باید نظرات نهادهای صاحب نظردراين زمينه هم اعمال مي گشت.

دکتر محمود فاضل ضمن اعلام این خبر افزود:اين طرح بر اساس  یک فوریت  تصویب شد که سقط جنین، وازکتومی و تبلیغ برای فرزند کمتر مجازات دارد.

وی تصریح کرد: در صورتی که این طرح مصوب شود تمامی اقدامات در رابطه با سقط جنین،عقیم سازی و هرگونه تبلیغات در مورد کاهش موالید و فرزند آوری ممنوع مي شود. همچنین مرتکبان به مجازات های مندرج در ماده 624 قانون مجازات های اسلامی محکوم می شوند.

فاضل با بیان این که پیشنهاد دهنده این طرح به مجلس  ، کمیسیون بهداشت و درمان بوده گفت: در واقع استنادی که به ماده 624 قانون مجازات اسلامی شده اصلأ متناسب با آن ماده نیست .چراكه ماده 624 در مورد سقط جنین غیر قانونی صادر شده است،در حالی که بخش زیادی از سقط جنین ها دلایل طبی و پشتوانه قانونی و شرعی دارند.

وی ادامه داد: گمان می کنیم که بهتر بود کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بهره مندي  ازنظرات صاحب نظران و نهادهای ذی ربط مانند نظام پزشکی این کار را انجام می داد. چراكه  این اختیار و وظیفه بر اساس مواد 2 و3 قانون نظام پزشکی به این سازمان اعطاء شده است .

نائب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی تأکید کرد: آسیب هایی که به بخش بهداشت و درمان وسلامت جامعه زده می شود باید بیشتر بررسی شود زیرا بنظر می رسد این طرح بیشترین آسیب را به این بخش وارد می کند.

وی افزود: آسیب پذیری روابط عاطفی خانوادگی و ارتباطات اجتماعی خانواده ، بزهکاری، فقر، افزایش بیماری ها و کاهش سطح تحصیلات از جمله آسیب های این طرح است.

وی بیان کرد: این طرح جبر اجتماع است و جامعه با آن مقابله می کند زیرا یک کار دستوری را به این شکل یک شبه قبول نمی کنند.

رييس سازمان نظام پزشكي سبزوار گفت: باید توجه داشت که این امر فرابخشی و بزرگ است و باید از منظر های مختلف روی آن نظر داد.

وی با اشاره به این که کاهش نرخ موالید معلول است نه علت اظهار کرد: در واقع انتخاب برای تصمیم به باردار شدن یا نشدن حق شخصی مردم بوده و جزوحقوق اساسی آنان است . مجلس و دولت هم فقط در برخی موارد نادر با شرایط  بسیار خاص مجاز به ورود به آن حوزه هستند .

نائب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که ما معتقدیم  روش های تشویقی باید بیشتر به کار برود نه روش های تنبیهی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد فروش لوازم ضد بارداری و تبلیغ آنها ممنوع و حتی جرم باشد راه های زیر زمینی گشوده می شود و به جز این که باعث گرانی اين کالاها می شود مسايل ومشكلات ديگر را نیز به دنبال دارد.

وی هشدار داد: درصورت اجرايي شدن اين قوانين موج بیماری های مقاربتی و غیر مقاربتی و ژنتیک بر اثر عدم دسترسی مردم به این گونه لوازم پیشگیری از بارداری و ناآگاهی آنان که بدنبال عدم تبلیغ در سطح اجتماع پیش می آید ، حتمی است .

به گفته وی تا زمانی که فرهنگ سازي و بستر سازی نشود و زیر ساخت ها فراهم نگردد ؛ نمی توان مردم را مجازات کرد.

وی با بیان این که  دوره تصویب قوانین سخت و جرم انگارانه گذشته  به خبرنگار شفا آنلاین گفت: در واقع باید قانون متناسب با فضای جامعه باشد زیرا جامعه الان آگاه و صاحب نظر است.

فاضل با اشاره به این که قوانین باید با پختگی و تنفیح  به صحن مجلس وارد شوند تأکید کرد: ما ممنوعیت و مجازات را راهکاری مناسب و هوشمندانه برای افزایش جمعیت نمی دانیم .

وی بیان کرد: در صورتی که برای تصویب قوانین از بر پا کردن فضاهای تند، تیز ، شارپ و هیجان زده استفاده کنیم دستیابی به اهداف سیاست شکست می خورد و این گناه ماست که نتوانسته ایم آن سیاست را به خوبی تبیین کنیم.

وی با اشاره به این که تصمیم حاکمیت بیان یک سیاست کلان است تأکید کرد: وظیفه ما این است که به آن رنگ و بوی کارشناسانه داده و آیین نامه قابل عملیاتی شدن برای آن بنگاریم .

دكترفاضل یادآور شد: از آفات افزايش جمعیت ناخواسته این است که مشکلات اقتصادی واجتماعي را چندین برابر می کند.

وی هشدار داد: در این صورت فرزندان احساس ناتوانی و سرخوردگی کرده و سرشار از نا امنی و نا به سامانی های اجتماعی می شوند و کیفیت جمعیت نيز پائین می آید.

وی تأکید کرد: باید دربرخي تصميم ها و رفتارهایمان تجدید نظر کنیم زیرا مشی اسلام مشی تعادل و میانه روی است.

وی یادآور شد: افرادی که کمتر به لوازم پیشگیری از بارداری به علت گرانی و نایابی دست پیدا می کنند قشر فقیرتر و مستضعف تری اند و با این قبیل طرح ها سايرمشكلات راپيش روخواهيم داشت.

نايب رئيس شوراي عالي نظام پزشكي كشور افزود: ضمن این که به نظر می رسد مشکل تعارض خلق جرم های جدید با قانون برنامه پنجم توسعه را نیز باید مراقب بود. زیرا تاکید قانون برنامه پنجم بر کاهش عناوین مجرمانه است .

وی در پایان  از اعضا ي کمیسیون بهداشت مجلس درخواست کرد با برنامه ریزی دقیق و دعوت از کارشناسان تمامی حوزه هایی که از این تصمیم متاثر می شوند طی یک بازه ی زمانی متناسب ، طرحی جامع ، آینده نگر و قابل پیاده شدن را پی ریزی کنند.

دكتر فاضل درپايان ازآمادگی نظام پزشکی  برای هر گونه کمک فکری و کارشناسی خبرداد.