دکتر حسین بابایی رئیس کمیسیون تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار نظام پزشکی اظهار داشت: تجمیع بیمه ها (بیمه سلامت) در گام چهارم طرح تحول نظام سلامت در قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه کشور پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 38 این قانون، توسعه کمی و کیفی بیمه های سلامت، دست یابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت، کاهش سهم مردم از هزینه های سلامت به 30 درصد از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوق ها، مدیریت منابع، متناسب کردن تعرفه ها، استفاده از منابع داخلی صندوق ها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در بودجه سنواتی در طول برنامه، آمده است.

وی با تاکید بر اینکه در در بند "الف" این ماده، دولت مکلف است تا کارهای لازم را برای بیمه همگانی و اجباری کردن بیمه سلامت تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ کند، افزود: همچنین موظف است زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم کند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: در بند "ب" این ماده نیز به دولت اجازه داده می شود بخش های بیمه های درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 را که در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی کشور آمده است را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام کند.

وی با گلایه از اینکه در پایان برنامه پنجم هنوز این مهم توسط دولت عملیاتی نشده است، ابراز داشت: باید کلیه امور مربوط به بیمه سلامت طبق اساس نامه آن که با پیشنهاد معاونت باید به تصویب هیات وزیران می رسید، در تشکیلات جدید سازمان بیمه سلامت ایران متمرکز می شد.

بابایی با تاکید بر اینکه در تبصره 2 ذیل بند "ب" ماده 38، بیمارستانها و مراکز ملی صندوق تامین اجتماعی که درمان مستقیم مردم را به عهده دارند، باید با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی بمانند، خاطرنشان کرد: این دو نهاد باید مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت دهند.  

*تغییر نام شورای عالی بیمه خدمات درمانی برای ترسیم برنامه 5 و 6

به گفته وی در تبصره 3 نیز قرار بر این است تا شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور تغییر نام دهد که به این ترتیب خط مشی اقتصاد سلامت برای برنامه 5 و 6 ترسیم شود.

رئیس کمیسیون تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: البته امکان دارد برخی از همکاران فعال در کمیسیون های مجلس و مسئولان اقتصاد سلامت در سطح کشور، صحبت هایی را مبنی بر اینکه بستر ادغام این صندوق ها و یا امکانات آن فراهم نیست، داشته باشند چرا که مردم به شکلهای مختلف تعرفه های خرید خدمت بیمه ها را پرداخت می کنند و این مهم بحث ملکیت را پر رنگ تر از گذشته می کند.

وی با اشاره به اینکه اگر مدیریت به درستی صورت گیرد، در حوزه وزارت رفاه شاهد ایجاد هویت های سازمان ها و تجمیع خدماتشان خواهیم بود، اذعان داشت: اما پافشاری کارشناسان در حوزه بهداشت بیشتر بر ادغام بر اساس قانون توسعه پنجم است.

به گفته عضو شورای عالی نظام پزشکی 3 بیمه اصلی و 4 بیمه پایه در کشور موجود است که با وجود بیمه های ضعیف تر در کنار آن ها، این امکان وجود دارد که نه تنها مدیریت منابع صورت نگیرد بلکه رفتارهای متفاوتی را با بیمه شده ها داشته باشند.

وی با بیان اینکه طبق تصمیمات اتخاذ شده هویت این مهم در برنامه ششم توسعه محفوظ خواهد ماند، اظهار داشت: در طی برنامه ششم، فروش خدمت کرده اما یک بیمه نظاره گر بر آن ها مدیریت می کند تا بتوانند منابعشان را بیش از گذشته حفظ کرده و از هدر رفت آن جلوگیری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مباحث مطرح شده از نظر تئوری امکان پذیر است اما در اجرا باید سازمانها با خرد جمعی، خدمت بهتری را در کنار هم به مردم ارائه داده و پوشش بهتری را دریافت کنند.

انتهای پیام/ع