به گزارش خبرنگار نظام پزشکی، متن نامه به شرح ذیل است؛

جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری

معاون اول محترم ریاست جمهوری

باسلام

احتراما، همانگونه که مستحضر هستید، بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب ۱۳۷۳ و آیین نامه های مربوطه و همچنین به استناد مواد قانونی برنامه پنجم توسعه کشور، شورای عالی بیمه موکلف به احصا قیمت تمام شده خدمات بهداشتی و درمانی و سپس تقدیم تعرفه پیشنهادی خود به هیئت محترم دولت، جهت تصویب نهایی می باشد و مطابق قانون تمامی این روند باید قبل از پایان هر سال نهایی گردد، تا تعرفه سال جدید در ابتدای سال مشخص و قابلیت اجرا داشته باشد، اما متاسفانه با گذشت قریب به یک ششم از سال ١٣٩٥، تاکنون این فرآیند به فرجام نرسیده است.

هر چند پیشنهاد شورای عالی بیمه به لحاظ کارشناسی متاثر از توان مالی بیمه ها بوده و جای تامل بسیار دارد، اما همان نیز تاکنون به مرحله ابلاغ نرسیده است.

انتظار جامعه پزشکی آن است که تعرفه ها مطابق با قیمت تمام شده خدمات و در فضای کارشناسی متعادل و به دور از یک جانبه نگری تعیین و بیمه ها نیز با تمکین از قانون، سهم تعیین شده خود را تقبل نمایند که قطعا در آن صورت بار افزایش تعرفه ها به سبد خانوارها نیز تحمیل نخواهد شد و سهم پرداختی مردم در هزینه های سلامت نیز در ارقام مناسب باقی خواهد ماند. اما به رغم عدم ابلاغ تعرفه های پزشکی، دولت محترم بسياري از تعرفه ها و حداقل حقوق را افزايش داده است. اينگونه افزايش هزينه ها، گردش كار بيمارستان ها، مطب ها و درمانگاه ها را با چالش جدي مواجه ساخته است.

هرچند تحقق این انتظار قانونی با ترکیب شورای عالی بیمه کشور ناممکن است، اما آحاد جامعه پزشکی کشور رسیدن به حقوق قانونی خود را به بهای افزایش پرداخت از جیب مردم دنبال نمی کنند، بلکه خواهان الزام بیمه ها به تکالیفشان در برابر جامعه هستند.

تاخیر همه ساله در تصویب و ابلاغ تعرفه های پزشکی علاوه بر برهم زدن نظام اقتصادی در بازار سلامت کشور، گردش اقتصادی و به تبع آن تداوم فعالیت بسیاری از ارائه کنندگان خدمات سلامت را با چالش های جدی مواجه نموده است.

هرچند این موضوع از تکالیف تعیین شده وزرای محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، اما از آنجایی که عزمی جدی برای به فرجام رسیدن این مهم، مشاهده نمی گردد، بنابراین بر آن شدیم تا مراتب را به حضور جناب عالی به عنوان مقامی که واجد قدرت اجرایی برای الزام وزارتین و شورای عالی مذکور به تعهدات قانونی شان می باشد، تقدیم نماییم.

خواهشمند است به مراجع ذی ربط دستور فرمایید، اجرای تکالیف قانونی خود را بیش از این به تاخیر نیاندازند و نسبت به ابلاغ تعرفه ای واحد برای کشور اقدام گردد.

با تجدید احترام

دکتر محمدرضا خردمند

دکتر داریوش طاهرخانی

عضو شورای عالی نظام پزشکی

انتهای پیام/ع