به گزارش اداره كل روابط عمومي: دکتر نويد ناصري عضو شوراي عالي نظام پزشکي با اشاره به نقش کم رنگ نظام پزشکي در تعيين تعرفه ها بيان داشت : اين موضوع اگرچه با استفاده از گويشهاى مختلف دولتهاى اخير و بكار بردن الفاظى تند و مكدر كننده تا نرم و دلنشين همراه بوده است اما نتيجه آن اعمال سياست اختصاص يارانه سلامت به مردم از جيب جامعه پزشكى ؛ بويژه شاغلين بخش خصوصى بوده است.

وي افزود: اين موضوعى است كه در مورد هيچ رده صنفى و اجتماعى در سطح كشور نمونه آن ديده نشده  و از سوى دولت اينگونه اعمال نمى شود ولى متأسفانه با توسل به حربه و دلايل واهى درآمدهاى ميلياردى جامعه پزشكى، به نحو احسن مورد سوء استفاده اركان قدرت قرار گرفته است.

وي با بيان اينکه اگر با  تداوم و تسرى سياست  تقابل مردم با جامعه پزشكى و معرفى ايشان به عنوان تجار نظام سلامت و بهره گيرى از انواع دستاويزها در اين مسير، مشكل اقتصادى كشور حل و فصل مى شود، ادامه داد : در صورت تحقق اين مهم جامعه پزشكى  با آغوش باز به استقبال چنين سياستى مى رود و از دولتمردان ، مجلس ،رسانه ملى و... حمايت كامل مى كند.

ناصري  با اشاره به اينکه احترام به نظرات كارشناسى و تخصصى بطور كلى در سطح جامعه امروزى ما كم رنگ يا بى رنگ شده  بطوري که ادامه اين روند آينده خوبى را رقم نخواهد زد ، تصريح کرد: آيا با ادامه سياست رو در رو قرار دادن هاى رايج مردم با جامعه پزشكى، ارائه آدرس اشتباه به مردم در به تاراج رفتن ثروتهاى ملى، توجه مردم را به پزشكان جلب كردن بجاى متوجه كردن ايشان به دزدان و رانت خواران  اين مرز و بوم، تغييرى در جهت بهبود معيشت مردم ايجاد مى شود؟

وي با اشاره به تلاشهاي اعضاي شوراي عالي نظام پزشکي در جهت بهبود اوضاع صنفى و احقاق حقوق تضييع شده جامعه پزشكى و سازمان  ادامه داد  : متأسفانه هر چند وقت يكبار شاهد مواجهه با بحرانى غير قابل پيش بينى براى مجموعه سازمان از سوى مراجع مختلف همچون مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائيه، وزارت بهداشت، رسانه ملى، ارباب جرايد و سازمان امور مالياتى بوده ايم كه نظام و روال منطقى فعاليتهاى شورايعالى و پيگيرى مطالبات جامعه پزشكى را تحت تأثير قرار داده است.

 عضو انجمن دندانپزشکي ايران با اظهار اميدواري از اينکه شوراي عالي نظام پزشکي بتواند در زمان باقيمانده از اين دوره کاري با ارائه نقشى فعالانه و نه منفعلانه، نقش نمايندگى و نيابتى جامعه پزشكى را بهتر ايفا نمايد؛ خاطرنشان کرد: اهتمام ساير اعضاء شورا كه در مناصب دولتى قرار ندارند در روند پيشبرد اهداف صنفى است كه شخصاً اميدوارم هم همت اعضاء غير دولتى و هم رويكرد مثبت اعضاء داراى مناصب دولتى در تركيب با هم به نتايج بهتر صنفى منجر شود.

 اظهارات وزير بهداشت در جهت تضعيف نظام پزشکي است

عضو شوراي عالي نظام پزشکي با اشاره به اينکه وظايف وزارت بهداشت قابل تفويض به نظام پزشكى است ،گفت : نقش نظارتى بطور كامل با وزارت بهداشت است كه با توجه به وظايف و اختيارات مصرح در قانون و دارا بودن شرايط حاكميتى، از ساز و كار و زيرساختهاى لازم بهره مى برد.

وي افزود: با توجه به قانون سازمان نظام پزشكى وظايف وزارت بهداشت منوط به فراهم ساختن امكانات و زير ساختهاى لازم قابل تفويض به اين سازمان است.

ناصري با تاکيد براينکه سازمان نظام پزشكى بر اساس قانون مصوب مجلس داراى نقش نظارتى نيست ، اذعان داشت : طبق قانون مذكور  سازمان نظام پزشکي فقط در تدوين دستورالعملها و آئين نامه هاى نظارتى در مورد مطبها و ساير مؤسسات پزشكى در بخش خصوصى مشاركت دارد( بند م از ماده 3).

وي تصريح کرد :در صورتيكه انتظار نقش نظارتى از سازمان برود، تخصيص بودجه لازم و فراهم كردن شرايط نرم افزارى و سخت افزارى و پرسنلى و ... لازم است.

عضو شوراي عالي نظام پزشکي با اشاره به اينکه اين سازمان در ايفاى نقش خود كه در قانون تصريح شده ؛ موفق بوده و آيين نامه هاى مختلفى را صادر كرده است افزود : در بررسى ايفاى نقش نظارتى تفويضى ازسوي  وزارت بهداشت در قالب تفاهم نامه و سامانه 1690 كه اين اواخر از سازمان انتظار مى رود، با توجه به عدم تخصيص و تأمين زيرساختهاى لازم، بررسى موفق يا ناموفق بودن نظام پزشکي، بيشتر ادامه سياستى به نظر مى رسد كه ناكارآمدى  اين سازمان را به ناحق مطرح و اثبات كند.

به گفته وي در نظامى با پايه و اساس نفى استبداد و تصميم گيرى فردى و با سابقه بيش از 36 سال تجربه دموكراسى و ضرورت احترام به رأى و خرد جمعى، هنوز هم شاهد تصميم گيريهاى دستورى وخلق الساعه و بى اعتنايى و بى احترامى به آراء عمومى در نظام سلامت و جامعه پزشكى هستيم.

وي در خصوص اظهارات اخير وزير بهداشت مبني بر عدم رضايت از سازمان نظام پزشکي و سلب اختيار نظارت از آن ابراز داشت :خوب يا بد عمل كردن سازمان در بحث نظارت در راستاى تفاهم نامه اخير سازمان و وزارت بهداشت ، به مفهوم انتظار ايفاى نقش پليسى براى سازمان نيست كه چنين امكاناتى براى نظام پزشكى هم فراهم نشده است.

ناصري افزود :اگر امكانات لازم به سازمان نظام پزشکي تخصيص داده شده و از عهده تعهدات مكتوب خود بر نيامده است، نظر مقام محترم وزارت كاملاً صحيح است که در غير اين صورت بيشتر در جهت تضعيف نهاد صنفى غير دولتى نظام پزشكى و ناكارآمد انگارى آن است.

عضو شوراي عالي نظام پزشکي ادامه داد :اعمال نفوذ و رفتار وزارت و دانشگاههاى علوم پزشكى تابعه در ناكارآمد نشان دادن سازمان در همين موضوع هم كاملاً  نياز به بررسى دارد كه شواهدى دال بر اين موضوع موجود است .

 قانونگذاران در اجحاف به شاغلين نظام سلامت کمر همت بسته اند

ناصري با اشاره به اينکه تخطي از تعرفه هاي مصوب به علت غيرواقعي بودن آنهاست گفت: نبايد کلمه رشوه را  در مورد زيرميزي يا  پرداختهاي غيرمتعارف بکار برد زيرا رشوه در تعريف، دادن مالى به كسى براى انجام دادن مقصود خود است كه بيشتر در انجام كارهاى ناروا، غير مشروع يا غير قانونى بكار رفته است.

وي با بيان اينکه انجام درمان كارى غير شرعى يا غير قانونى نيست افزود : بحث زير ميزى و تخطى از تعرفه هاى مصوب و اعلام شده خدمات پزشكى بيشتر به علت غير واقعى بودن و فاصله بسيار داشتن تعرفه ها با ارزش واقعى خدمت است كه گرچه تخلف و تخطى از قانون بحساب مى آيد و مستوجب برخورد قانونى است اما از كمر همت بستن قانونگذاران و مجريان محترم قانون در اجحاف به شاغلين نظام سلامت بويژه در بخش خصوصى در چند ساله اخير و با وجود تمام بحرانهاى اقتصادى موجود هم ، نمى توان چشم پوشى كرد.

عضو شوراي عالي نظام پزشکي با اشاره به اينکه از دولت تدبير و اميد انتظار مي رود  که با دورانديشى و ايجاد اميد و اميدوارى هر چه بيشتر در نظام سلامت كشور از نظرات كارشناسى قاطبه شاغلين نظام سلامت و دلسوزان ايشان در سازمانهاى نظام پزشكى؛ نظام پرستارى و انجمنهاى پزشكى، غافل نشود خاطرنشان ساخت : دولت بايد از اين پتانسيل خوب به بهترين نحو ممکن بهره بردارى نموده تا روزانه كمتر شاهد اقدام به مهاجرت اجبارى بخشى از شاغلين نظام سلامت و از دست دادن سرمايه هاى كشور باشيم.