دکتر عزت اله گل علیزاده در گفت و گو با اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی با اشاره به تعرفه های پزشکی سال 1398 که چندی پیش ازسوی دولت ابلاغ شد، گفت: سال 1373 که قانون بیمه همگانی مصوب و ابلاغ شد، در آن اعلام شده بود که قیمت تعرفه بر مبنای قیمت واقعی خدمت، سود سرمایه و هزینه استهلاک محاسبه شود، اما در این سال ها هیچگاه قیمت واقعی خدمات احصاء نشده و اگر هم احصاء شده، این قیمت اعلام نشده است. بنابراین حداقل باید اعلام کنند که قیمت واقعی خدمات چقدر است و سپس بگویند که توان مردم و بیمه به اندازه قیمت واقعی خدمات نیست. در این صورت قطعا جامعه پزشکی همراهی می کند، اما اینکه به این شکل برخورد شود و واقعیت ها دیده نشود، درست نیست.
وی افزود: در سال 1383 که قانون جدید سازمان نظام پزشکی مصوب شد، اختیار تعرفه گذاری در بخش خصوصی به این سازمان داده شد. در نتیجه بعد از چند سال تعرفه های پزشکی افزایش یافته و تا حدودی به واقعیت نزدیک شد، اما متاسفانه مجددا این اختیار از سازمان گرفته شد و با تصویب ماده 9 قانون احکام دائمی توسعه ای کشور در سال 1395، این اختیار از سازمان نظام پزشکی سلب شد.
گل علیزاده با بیان اینکه این اقدام به نوعی پاک کردن صورت مساله بود، ادامه داد: باید توجه کرد که مراکز تشخیصی و درمانی اعم از مطب، آزمایشگاه و.... به نوعی بنگاه اقتصادی محسوب می شوند. این مراکز باید برای ارائه خدمت شان تجهیزات و مواد مصرفی بخرند، اما در حال حاضر با این نرخ دلار و تورم افسار گسیخته انجام خریدها بسیار مشکل شده است. به طوریکه دیگر کسی چک قبول نمی کند و تا زمانیکه نقدا پول نگیرند، جنس تحویل نمی دهند. نکته دیگر بحث تعرفه حقوق و دستمزد است، نمی شود که رشد حقوق و دستمزد پرسنلی را که در این حوزه کار می کنند، نادیده گرفت. پس این بنگاه اقتصادی چه کند؟. یا باید تعدیل نیرو کند، یا باید تعطیل کند و یا اینکه از کیفیت خدمات بکاهد که البته قطعا جامعه پزشکی سراغ کاهش کیفیت خدمت نخواهد رفت، اما این شرایط خواهی نخواهی بر روی کیفیت خدمات تاثیرگذار خواهد بود.
وی همچنین گفت: باید توجه کرد که 80 درصد خدمات بستری در بخش دولتی ارائه می شود، اما در بخش سرپایی این میزان برعکس است و 80 درصد خدمات سرپایی در بخش خصوصی ارائه می شوند. حال اگر تعرفه واقعی شود، در درجه اول نفعش به چه کسی می رسد؟. نفع این کار به نظام سلامت و دولت می رسد. در حال حاضر بیمارستان های ما بعضا تا دو سال عقب ماندگی در پرداخت کارانه ها دارند؟. به دو دلیل؛ یکی اینکه تعرفه ها واقعی نیست و دوم اینکه بیمه ها قدرت مالی لازم را برای پرداخت مطالبات شان ندارند. حال اگر بیمه ها تقویت شوند و تعرفه ها واقعی شود، مشکلات در این حوزه تا حدود زیادی رفع می شود. هرچند که بنده معتقدم در بسیاری از مراکز درمانی دولتی هم مدیریت اقتصادی حاکم نیست.
گل علیزاده در ادامه با اشاره به وضعیت بیمه ها نیز گفت: بالغ بر 95 درصد از بودجه سازمان بیمه سلامت بودجه دولتی است و حدود 80 تا 85 درصد از 40 میلیون نفری که تحت پوشش این سازمان قرار دارند، بیمه شدگان رایگان هستند که پول حق بیمه آنها را دولت باید بپردازد، حال اگر سرانه بیمه این بیمه شدگان به صورت واقعی دیده نشود، باعث می شود که سازمان بیمه سلامت هر سال با کسری بودجه و زیان انباشته مواجه شود. از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی هم که بخش عمده ای از مردم را تحت پوشش دارد، حق بیمه را بر اساس 9 درصد از کارفرما و کارگر دریافت می کند، اما یکی از مشکلات شان مطالبات معوق شان از دولت است که امیدواریم پرداخت شود و قول هایی هم در این باره داده شده است. در این صورت تامین اجتماعی هم می تواند بدهی هایش به حوزه سلامت را جبران کند.
وی با اشاره به تعرفه های پزشکی امسال، اظهار کرد: از زمانیکه رییس کل جدید سازمان نظام پزشکی منصوب شدند، حتی در یک جلسه شورای عالی بیمه سلامت هم دعوت نشدند. باید توجه کرد که شورای عالی بیمه ترکیب درستی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت تغییر عنوان یافت و قرار شد تعداد، ترکیب اعضا و شرح وظایف این شورا به تصویب هیات دولت برسد. ظاهرا یکی دوبار هم این موضوع در دستور کار قرار گرفت، اما خارج شد. در حال حاضر اینکه این شورای عالی بیمه سلامت وجاهت قانونی لازم را دارد یا ندارد، محل سوال است. برخی افراد معتقدند که مرجع نهایی تصویب کننده تعرفه ها هیات دولت است. حال اگر اینگونه است، چه ضرورتی داشت که قانون گذار چنین شورایی را پیش بینی کند؟. ایرادی که به ترکیب شورای عالی بیمه خدمات درمان وارد بود و در حال حاضر هم به شورای عالی بیمه سلامت وارد است، بحث ترکیب اعضا است. نمی شود که فروشنده خدمت در اقلیت و خریدار در اکثریت باشد.