به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در این جلسه نمایندگان جامعه داروسازی ضمن بیان معضلات و مطالبات داروسازان از سازمان نظام پزشکی خواستار پیگیری مسائل مبتلا به صنعت داروسازی کشور از جمله داروخانه ها شدند.

یکی از چالش های پیش روی داروسازان بویژه فارغ التحصیلان جوان این رشته که به تازگی می خواهند وارد بازار کار شوند ، مجوز تاسیس داروخانه است . در حال حاضر بسیاری از متقاضیان تاسیس داروخانه در کشور با سد حدنصاب جمعیتی و همچنین تعیین فاصله مندرج در بخشنامه شماره 2311/د آئین نامه مصوب 30 خردادماه 1389 معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت درمان مواجه شده اند،  به طوری که مطابق با ماده 5 این بخشنامه، به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی برای تا 500 هزار نفر جمعیت شهر یا روستا، به ازای هر 7000 نفر یک باب داروخانه و از 500 هزار نفر جمعیت به بالا به ازای هر 6000 نفر از جمعیت شهر، اجازه تاسیس یک باب داروخانه داده خواهد شد. ضمن آن که  طبق ماده 17 همین بخشنامه شرط دیگری نیز برای صدور مجوز داروخانه با عنوان فاصله یا مسافت در نظر گرفته شده است، به طوری که فاصله داروخانه های روزانه از یکدیگر برای جمعیت بالغ بر 250 هزار نفر بایستی 50 متر، از 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت، 100 متر و مناطق دارای 500 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 150 متر و بیش از یک میلیون نفر، نیز این فاصله بایستی 200 متر باشد ضمن این که برای تاسیس داروخانه شبانه روزی نیز این فاصله طبق جمعیت تعریف شده بالا به ترتیب250، 500، 1000 و 1500 متر است.لذا تاسیس داروخانه جدید برای داروسازان با شرایط سختی مواجه شده است.

بنا بر این گزارش حق فنی و مالیات جامعه داروسازی از دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه بود که دکتر فاضل ریاست کل سازمان نظام پزشکی قول مساعد دادند که سازمان نظام پزشکی پیگیر مسائل تعرفه ای و مالیاتی جامعه داروسازی خواهد بود زیرا نمایندگان جامعه داروسازی معتقدند که  خدمات حرفه ای داروسازان در سیستم بهداشت و درمان نادیده گرفته شده و حتی دیوان عدالت اداری جلسه ای برای ابطال دریافت حق فنی داروخانه ها تشکیل داده است . همچنین سازمان امور مالیاتی نیز فشار مضاعفی را بر داروخانه داران وارد کرده است.

به عبارت دیگر از آن جا که طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌ ، مؤدیان حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر فصل فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کنند و سازمان امورمالیاتی با استناد به این قانون از داروخانه ها خواستار گزارش فصلی است و اگر داروخانه ای در قبال فروش داروهای خود گزارش فصلی به سازمان امور مالیاتی ندهد باید2 درصد فروش خود را به عنوان جریمه پرداخت کند . در حالی که اجرای ا ین امر ممکن نیست و داروخانه ها را با مشکل مواجه می کند.

نمایندگان جامعه داروسازی با اشاره به این مطلب که گردش مالی  داروخانه ها با مشکلات جدی همراه است ؛ گفتند:  سازمان امور مالیاتی برای دارو 5 درصد ضریب سود قرار داده است اما هنگام جریمه، 3درصد کل فروش داروخانه را دریافت می کند که منصفانه نیست ، همچنین به دلیل دیرکرد پرداخت بیمه ها ، داروخانه ها توان پرداخت بدهی های خود را به شرکت های پخش ندارند و از تسویه حساب به موقع مالیاتی نیز بازمانده اند.

طبق گفته نمایندگان داروسازان تنها کالایی که طی سالهای گذشته قیمتش ثابت مانده، دارو است در حالی که تمام هزینه ها از جمله مالیات افزایش داشته است و اگر شرایط این گونه باقی بماند تا پایان سال آینده 20 تا 30 درصد صنایع داروسازی کشور تعطیل می شود .حتی هم اکنون نیز صنایع داروسازی تعدیل نیرو کرده و بسیاری از خطهای تولید دارو متوقف شده است .

نمایندگان جامعه داروسازی ضمن ابراز امیدواری به پیگیری سازمان نظام پزشکی برای احقاق مطالبات این گروه یادآور شدند:درطرح تحول سلامت داروسازان بیش از سایر گروهها متضرر شدند و سهم دارو از سبد سلامت نیز از 15.5 درصد به 13.3 درصد کاهش پیدا کرد و در حال حاضر نیز داروخانه های تهران 210 میلیارد تومان چک برگشتی داشته اند.شرکت های پخش  به بخش دولتی دارو نمی دهند و توان خرید بخش خصوصی هم بسیار کم شده است .

در پایان آقای دکتر فاضل ضمن ابراز خرسندی از تشکیل جلسه اظهار داشتند که در جهت پیگیری و رفع مشکلات و مطالبات داروسازان پیگیری های لازم به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام