به گزارش  روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری در مجمع حقوق بین الملل سنت پترزبورگ و اجلاس وزرای دادگستری سازمان شانگهای  با اشاره به این که نظام حقوق بشر در تحلیلی نهایی به مقوله ای واحد به نام "حیات" بشری می‌رسد ؛ اظهار داشت : حیات انسان ارزشمندترین دارایی اوست و طبیعتاً صیانت ازاین دارایی بی همتا، یکی از ضروریاتی است که درعین حال مسائل گسترده ای را به هم پیوند زده است. یکی از این موضوعات که با حیات انسان، انس والفتی دیرین دارد، مسئله ی سلامتی اوست. سلامتی انسان یکی از لوازم اولیه ی برخورداری از حیاتی شرافتمندانه محسوب می شود، از این رو حق بر سلامت، به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری،در نظام بین المللی حقوق بشر، به رسمیت شناخته شده است و در عین حال که برای بهره مندی از دیگر حقوق وآزادی ها ضرورت دارد، تحقق و بهره مندی از خود این حق نیز در گرو وجود عناصر دیگری است؛ برخورداری از یک استاندارد مناسب زندگی، متضمن دسترسی به غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، محیط زیست پاک، در کنار بهره مندی ازسیستم بهداشت عمومی و مراقبت ها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، ارائه ی پوشش های بیمه ای دولتی، خصوصی یا مختلط و دسترسی به داروهای اساسی، به اتفاق، مقوّم سلامتی انسان هستند

 و هر یک به نوبه ی خود سهمی در رشد و اعتلای حق بر سلامت دارند. بدین ترتیب ، حق بر سلامت در رابطه ای دو سویه و متقابل با دیگر حقوق قرار دارد ومی توان آن را حلقه ی ارتباطی میان نسل‌های مختلف حقوق بشر قلمداد کرد.

به واقع این حق در پیوندی ناگسستنی با حق  بر حیات که «نسل اوّل حقوق بشر» می باشد، قرار دارد و از سویی دیگر با «نسل دوّم» ، یعنی حق بر بهداشت و تأمین اجتماعی گره خورده است. علاوه براین، حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوّم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه ی حق بر سلامت سیراب می‌شود. بنابراین حق بر سلامت را می توان یکی از حقوق بنیادین قلمداد کرد که برای تحقق و استیفای سایر حق‌ها ضرورت دارد.

سلامت تنها وابسته به ساختار حقوقی نیست، بلکه با قلمرو گسترده ای از رشته ها در ارتباط است. در طول تاریخ بشر، حقوق طبیعی انسان ها، یعنی آن دسته از قواعد همیشگی که از اراده حکومت ها برتر و نقطه نهایت مطلوب بشر است، همواره مورد توجه مکاتب فلسفی یونان و روم و ادیان الهی بوده است. این حقوق، مقتضای فطرت و طبیعت بشری بوده و عقل هرکسی، بی هیچ واسطه ای بر آن حکم می کند. مرجع مکتوب عمده این حقوق، تعداد قابل توجهی از اسنادبین المللی، منطقه ای و ملی حقوق بشری می باشند که، حق بر سلامت را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به رسمیت شناخته اند. اولین تجلی ضمنی حق بر سلامت را در ماده 55 منشور سازمان ملل متحد (1945) می توان مشاهده نمود. ماده مزبور، درمان را یکی از ستون های صلح دانسته و سازمان را ملزم به ارتقاء استانداردهای بالاتر زندگی و یافتن راه کارهای بین المللی در ارتباط با سلامتی نموده است. همچنین در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی (1946) ، بهره مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی، یکی از حقوق بنیادین هر انسانی شناخته شده است و تأکید گردیده که سلامتی ملت ها، جهت دستیابی به صلح و امنیت، اهمیت بنیادی دارد. ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) نیز به گونه ای دیگر حق بر سلامت را مورد شناسایی قرار داده است. در این ماده آمده: «هر کس بر چنان سطحی از زندگی حق دارد که برای سلامتی و رفاه خود او و  خانواده اش، از جمله غذا، پوشاک، مسکن و مراقبت پزشکی و خدمات ضروری اجتماعی، کافی باشد...»

در سطح ملی نیز در راستای حمایت از سلامت افراد جامعه و تحقق حق بر سلامت، اقدامات گوناگون تقنینی و اجرایی صورت پذیرفته است. از جمله مهمترین اقدامات تقنینی می توان به بند 12 اصل 3 قانون اساسی اشاره نمود که در آن پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی، جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه جهت نیل به اهداف حکومت اسلامی، مورد توجه قرار گرفته و اصل بیستم نیز حقوق یکسان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زن و مرد را با رعایت موازین اسلام شناسایی نموده و بند 4 اصل 21 نیز تضمین ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را تکلیف دولت دانسته است . اصل 29 نیز برخورداری از تأمین اجتماعی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت  های پزشکی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی به رسمیت شناخته است و قوانین عادی متعددی نیز نظیر قانون تأمین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24/8/1371 به تصویب رسیده تا سلامت جسمی و روحی افراد جامعه را تأمین و تضمین نماید.

رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در بخش دیگری از سخنان خود افزود :سیستم‌های سلامت با قوام که براساس اصول پوشش همگانی سلامت بوده، دارای پتانسیل لازم برای کاهش فقر، انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی و نجات جان انسان‌ها و کاهش شیوع بیماری هستند. پوشش همگانی سلامت، یک راه منحصر به فرد برای اطمینان از این است که هرکس بدون توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی و بدون هیچ مانعی، حق و امکان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت، بدون مشکلات مالی را دارد.

انسان سالم، محور توسعه پایدار بوده و سلامتی برای بهره مند شدن انسان ها از مواهب الهی امری ضروری است. حفظ و ارتقای سلامت، مسوولیتی فردی، اجتماعی، سازمانی و به ویژه حاکمیتی بوده و از مهمترین اهداف در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است و ماموریت اصلی نظام سلامت، ارتقاء سطح سلامت و پاسخگویی به نیاز های مردم و جامعه است.

بنده مفتخرم به اطلاع شما برسانم، طرح تحول سلامت در نظام جمهوری اسلامی ایران، که در راستای تامین و ارتقای سلامت مردم می باشد، از افتخارات و موفقیت های دولت تدبیر و امید، تحت ریاست جناب آقای دکتر روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران شناخته می شود. در این رابطه، دولت جمهوری اسلامی ایران بهداشت و سلامت را به عنوان یکی از سه اولویت خود اعلام کرده است. بیمه کردن 5 میلیون نفر از محرومان، کاهش هزینه های پرداختی برای خدمات بستری و بهبود کیفیت درمان و توجه به مناطق محروم، از جمله اصلاحات انجام شده ای است که از طریق آن‌، عدالت برقرار شده و از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌شود. در این طرح به بیماری‌های غیرواگیر و رفتارهای مرتبط با سبک‌های زندگی توجه شده است. همچنین، علی رغم تحریم های ظالمانه و ضد حقوق بشری غرب علیه ایران، داروهای اساسی فراهم شده و مردم دسترسی بیشتری به پزشکان عمومی و متخصصین در مناطق محروم دارند که این امر می‌تواند خدمات بهداشتی با کیفیت را تضمین نماید. منابع مالی از طریق ارزش افزوده مالیات، مالیات مواد مضر، نظیر دخانیات و پرداخت یارانه مستقیم تامین شده است که این امر می‌تواند منابع مالی این طرح را به طور پایدار در طی سال‌ها فراهم آورد.

رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی با تکیه بر برنامه هزاره سازمان ملل تأکید کرد :مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دستور کار 2030، برای برنامه توسعه پایدار که شامل 17 آرمان و 169 هدف است، را تصویب کرد. برخلاف اهداف توسعه هزاره که بیشتر سلامت محور بوده، فقط هدف سوم برنامه توسعه پایدار بیشترین تمرکز خود را بر سلامت گذاشته و اهداف دیگر، به عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر سلامت به صورت جامع می‌پردازد، به دلیل آنکه موضوع سلامت در اهداف توسعه هزاره سلامت به سرانجام نرسیده است.

اهداف توسعه پایدار بر این موضوع تأکید می‌نماید که جامعه جهانی دیگر نمی‌تواند سلامت و بیماری را از مسائل کلان، نظیر تغییرات آب و هوا ، مسکن نامناسب، نابرابری جنسیتی و نبود صلح و محرومیت اقتصادی جدا در نظر بگیرد.

نظام با قوام سلامت، بر شش محور تقویت نظام سلامت،یعنی ارائه خدمات، نیروی کار سلامت، اطلاعات، دارو، تأمین مالی وحکمرانی استوار است. سرمایه‌گذاری پایدار در بخش سلامت مستلزم مشارکت دائمی جامعه و همکاری بین‌بخشی، رویکرد سلامت در تمام سیاستگذاری‌ها و حمایت موثر سیاسی می‌باشد. اما متأسفانه چنین رویکرد جامعی در بسیاری از کشورها با درآمد متوسط و کم مورد غفلت قرار می‌گیرد.

تجربه ارزشمند اما تاسف برانگیز از «ابولا» نشان داد که داشتن نظام با قوام سلامت دارای اهمیت بوده و کشورهایی که دارای نظام سلامت مؤثر و با ثبات هستند، کمتر تحت تأثیر چنین مشکلاتی قرار می‌گیرند. این همایش، فرصتی را برای به اشتراک گذاشتن نظرات، تجربیات و تبادل نظر در زمینه یافتن راه‌حل‌های نوآورانه، در مورد چگونگی غلبه بر چالش‌های سلامت عمومی را فراهم آورده و همچنین در صورت ضرورت باعث تغییر راهبردها و اجتناب از وقوع پیامدهای تکان دهنده نظیر چالش جدید "زیکا" می‌شود.

این گردهمایی مهم همچنین، فرصتی طلایی و مغتنم برای در اختیار گذاشتن تجربیات و تبادل دیدگاه‌ها در راستای همکاری های منطقه ای و بین المللی در حوزه سلامت مردم است. بهره مندی از بالاترین استاندارد های سلامت، فارغ از نژاد، مذهب، عقاید سیاسی و وضعیت اقتصادی و اجتماعی، حق هر انسان است و سلامت مردم، پایه و اساس صلح و امنیت است.

علیرغم حمایت جهانی برای اصل پوشش همگانی سلامت، منابع مالی کافی برای چنین بسته جامعی، در بسیاری از کشورهای کم درآمد، از جمله کشورهایی که از بحران‌ها رنج می‌برند، وجود ندارد. با این حال، متقاعد کردن وزرای اقتصاد و دارایی برای اختصاص بودجه بیشتر برای بخش سلامت، از ایجاد درآمد چالش برانگیزتر است. نقش نهادهای منطقه‌ای و جهانی، به ویژه سازمان جهانی بهداشت، برای فراهم آوردن شواهد سیاسی و فنی بیشتر به کشورهای عضو برای صرف هزینه‌های بیشتر در حوزه سلامت می‌تواند باعث منافع اقتصادی پایدار گردد. این امر مستلزم اصلاحات گسترده نظام‌های سلامت برای کفایت و کارایی هزینه‌های سلامت و عدالت در هزینه‌کرد منابع سلامت است.

ضرورت یک رویکرد مراقبت بهداشت اولیه کارآمد، که دسترسی مردم را به خدمات بهداشتی افزایش داده و می‌تواند به ارتقای رفتارهای ایمن، خودمراقبتی و مراقبت‌های قوی بیمارستانی کمک کند، محسوس  می باشد.

ظرفیت‌سازی برای ثبت آمار حیاتی، نظام مراقبت موثر و سیستم‌های جهانی پاسخگویی و هشدار یکپارچه برای شناسایی و پاسخگویی به بیماری‌های عفونی جدید نیز مورد نیاز می‌باشد. همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی با توجه به حاکمیت ملی و با محوریت سازمان جهانی بهداشت بسیار حائز اهمیت است.

همکاری جهانی و مطقه ای در حوزه سلامت، پیش نیاز اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار اجتماعی  و اقتصادی است و سازمان بهداشت جهانی و سازمان های منطقه ای نقش به سزایی در حوزه حاکمیت و رهبری موضوعات سلامت عمومی دارند. سیستم‌های سلامت با قوام که براساس اصول پوشش همگانی سلامت فعالیت می کنند ، دارای پتانسیل لازم برای کاهش فقر، انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی و نجات جان انسان‌ها و کاهش شیوع بیماری هستند. پوشش همگانی سلامت، یک راه منحصر به فرد برای اطمینان از این است که هرکس بدون توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی و بدون هیچ مانعی، حق و امکان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیت، بدون مشکلات مالی را دارد. جان هزاران نفر در اثر تهدیدات سلامت،در معرض خطر است که بسیاری از آنها ناشی از عدم دسترسی به مداخلات ضروری و مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت است. در منطقه ما، بخش اعظم مرگ و میرها و جراحات در اثر درگیری‌های نظامی و اقدامات تروریستی اتفاق می‌افتد.

شیوع برخی اپیدمی ها در منطقه و جهان بسیار نگران کننده است . مبارزه با آنها و جلوگیری از شیوع آنها نیازمند همکاری تنگاتنگ همه کشور ها است.

از آنجایی که کشور های عضو سازمان شانگهای، در مناطق مختلف با مسائل و چالش‌های مشترکی مواجهند، نهادهای منطقه‌ای و زیرمنطقه‌ای برای بروزرسانی دانش اعضا در رابطه سلامت و بهداشت، نقش اساسی خواهند داشت. بنابراین انتقال ابتکارات جهانی و منطقه‌ای به همه‌ کشورهای نیازمند، و تعامل با سازمان‌های بین‌المللی مربوطه در سیاست‌گذاری برای اجرای تغییرات مورد نیاز، ضروری است. همچنین ضرورت همکاری های بین المللی و منطقه ای جهت ایجاد و تقویت سیستم های سلامت یکپارچه و قوی و ظرفیت سازی برای آمادگی در مقابل بحران ها و دسترسی عادلانه و همگانی به خدمات بهداشتی با کیفیت در شرایط مورد نظر ضروری به نظر می رسد.

منطقه ای که ما در آن زندگی می کنیم،  مستعد برخی چالش‌های آب و هوایی ویرانگر، از قبیل خشکسالی، طوفان‌های گرد و غبار و شن، و بیماری‌های عفونی و عوامل وابسته، است. با استفاده از تجارب موفق برنامه کنترل موثر مالاریا در ایران، ایجاد سیستم هشدار زودهنگام، با حمایت سازمان جهانی بهداشت، برای انتقال اطلاعات در میان کشورها، پایش سرایت بیماری‌ها از مرزها برای جلوگیری از شیوع جهانی ضروری است و همچنین تاسیس یک مرکز بیماری‌های واگیردار  منطقه‌ای برای کشورهای منطقه و پایش عوامل خطر پدیده‌های جوی و تغییرات آب و هوایی را می‌طلبد.

من ‌از طرف جمهوری اسلامی ایران می‌خواهم بیانیه خود را با تاکید بر اثرات چند بعدی تغییر آب و هوا بر بهداشت و سلامت به پایان ببرم. مقابله با تغییر آب و هوا امری پیچیده است که همکاری جامع بین‌المللی، ارتباط همه جانبه، تعامل موثرتر بین سازمان‌های بین‌المللی، همکاری بین منطقه‌ای و مهم‌تر از همه مشارکت همگان را می‌طلبد. امیدوارم برگزاری این نشست زمینه‌ای برای اعضا باشد تا در برنامه‌های ملی و منطقه‌ای برای اتخاذ و اجرای طرح تحول سلامت در نظام سلامت خود به اجماع برسند.

صمیمانه آرزو دارم که این نشست به عنوان اجلاس بین منطقه‌ای، یک مبنای عملی برای کشورهای عضو را فراهم کرده باشد که بتواند اقدامات ضروری برای غلبه بر چالش‌های اصلی حق بر سلامت و بهداشت عمومی را شناسایی و اجرا نمایند و نظام‌های سلامت با قوام و پایدار را ایجاد نمایند.

امیدوارم نسل ما با تلاشی شایسته، زمینی ایمن‌تر، سالم تر و آبادتر برای نسل فردا به یادگار بگذارد. توفیق همه شما را آرزومندم.

شایان ذکر است معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری که بعنوان عضو هیأت رئیسه پانل کنگره حقوق بین الملل سخنرانی می کرد پس از پایان سخنرانی خود به لحاظ حضور نماینده رژیم صهیونیستی گفت : در حمایت از حق بر سلامت کودکان مظلوم فلسطینی اینجانب با اجازه حضار این جلسه را ترک می کنم و در معیت وی هیأت ایرانی سالن اجلاس را ترک کردند.

انتهای پیام