به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی و به نقل از وب دا، دکتر ایرج حریرچی معاون با اشاره به این که در حال حاضر در حوزه عملکرد وزارت بهداشت، نحوه مدیریت منابع مالی و بودجه نظام سلامت منطبق بر دستیابی به تکالیفی است که در سیاست های کلی سلامت ذکر شده، گفت: ما در گذشته از لحاظ درصد پرداختی از سوی مردم در میان سایر کشورها از وضعیت خوبی برخوردار نبودیم. در کل دنیا این میزان پرداخت بین 18 تا 24 درصد بود در حالی که آمارها در کشور ما رقم بین 58 تا 70 درصد را نشان می داد.

وی ادامه داد: طبق سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، این وضعیت باید تصحیح می شد. این در حالی بود که میزان افرادی که به دلیل هزینه های بهداشت و درمان در سال های 86 دچار فقر می شدند، زیر 4 درصد بود و طبق برنامه چهارم توسعه، قرار بود این میزان به زیر یک درصد کاهش یابد.

به گفته وی با این حال در سالهای 91 و 92 این میزان به 10 درصد افزایش یافت و بهره مندی مردم از خدمات بهداشت و درمان در این سالها چه در شهرها و چه روستاها به طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: وزارت بهداشت اکنون از طریق کاهش درصد پرداختی از سوی مردم و افزایش درصد بودجه اختصاصی به بهداشت و درمان و مدیریت منابع موجود به دنبال اصلاح این روند است.

بودجه حوزه بهداشت را نمی توان به طور انفجاری افزایش داد

دکتر حریرچی در خصوص افزایش سهم بودجه سلامت از تولید ناخالص ملی و نحوه هزینه کرد آن در حوزه بهداشت و درمان نیز گفت: بهداشت در دنیا فرمول مشخصی دارد و نباید بودجه آن را به طور انفجاری افزایش داد.

وی با اشاره به این که یکی از افتخارات ما این است که نظام جمهوری اسلامی، در حوزه بهداشت، طرح پزشک خانواده را از سال 84 اجرا کرد، بیان داشت: هر چند  این طرح  در اجرا شاهد نوساناتی بود، ولی الان در نظام روستایی 6 هزار و 300 پزشک روستا داریم به طوری که به مدد حضور این پزشکان، میزان کنترل دیابت در روستاها از شهرها روند بهتری دارد.

به گفته دکتر حریرچی در حال حاضر با افتخار می توان اعلام کرد مکمل های مختلف برای کودکان و زنان باردار که تا سه سال گذشته موجود نبوده، از ابتدای سال 93 وارد کشور شده و از ابتدای سال 94 در تمام مراکز بهداشتی و درمانی روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر، به طور رایگان در اختیار مردم قرار داده می شود.

بخش خصوصی مطابق با استطاعت مردم باید تقویت شود

معاون وزیر بهداشت همچنین گفت: بر اساس سیاست های کلی نظام سلامت، بخش های دولتی، عمومی و خصوصی، وظیفه ارائه خدمت به مردم را دارند. وضعیت تعرفه گذاری آنها نیز در این سیاست ها مشخص است.

وی تاکید کرد: ما اصرار به کاهش تصدی گری در وزارت بهداشت داریم ولی معتقدیم بخش خصوصی مطابق با استطاعت مردم باید تقویت شود و این خط قرمز وزارت بهداشت است.

به گفته دکتر حریرچی در سی سال گذشته هیچ وقت قیمت دارو و تجهیزات مصرفی بهداشت و درمان علی رغم تورم بیش از 20 درصدی کاهش قیمت نداشته و این اولین سالی است که مطابق با سیاست های اقتصاد مقاومتی کاهش قیمت را این کالاها را اعمال کردیم. ضمنا کاهش میزان پرداختی از سوی مردم در حوزه درمان نیز به کمتر از 8 درصد رسیده و اجرای گام سوم طرح تحول سلامت با هدف جلوگیری از تعرفه های غیرمتعارف، در راستای اقتصاد مقاومتی است.

انتهای خبر/