دکتر عباس کامیابی با تاکید بر اینکه ریشه‌کن کردن اعتیاد امری بسیار دشوار است که مسلما از عهده جامعه پزشکی به‌تنهایی برنمی‌آید، افزود: سختی مبارزه با اعتیاد به‌معنی پا پس کشیدن نیست. تجربیات جهانی نشان داده است مبارزه با اعتیاد امری بین‌بخشی و نیازمند عزم نهادهای مختلف ملی و بین‌المللی است و در این میان یکی از مهم‌ترین وظایف که برعهده جامعه پزشکی و روانشناسی گذاشته شده، کاهش آسیب این بلای خانمان‌سوز و بازگرداندن بیماران به چرخه زندگی سالم است.

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران گفت: کسانی که می‌گویند چرا در مراکز درمان نگهدارنده با متادون، بیماران ترک داده نمی‌شوند، نه با دانش اعتیاد آشنایی کافی دارند و نه با تاریخ چند سده مبارزه جهانی با آن که به رویکردهای نوین پزشکی و اجتماعی منجر شده است.

وی با بیان اینکه صاحب‌نظران دانش اعتیاد وجود ۶۳۰۰ کلینیک درمان اعتیاد در کشور را از سرمایه‌های ملی ما می‌دانند، گفت: خوشبختانه همکاران ما در مراکز درمان اعتیاد موفقیت‌های زیادی در بازگرداندن بیماران هم به سلامت فردی و هم زندگی سالم خانوادگی و اجتماعی داشته‌اند که از چشم مراجع معتبر بین‌المللی نیز دور نمانده است تا جایی که ماه گذشته رییس اداره سوءمصرف مواد مخدر سازمان جهانی بهداشت با اشاره به موفقیت‌های زیاد کشورمان در حوزه‌ اعتیاد، به‌ویژه به این نکته تاکید کرده است که بسیاری کشورها نمی‌توانند درمان‌های جایگزین اعتیاد را انجام دهند اما ایران این کار را انجام می‌دهد.

دکتر کامیابی در ادامه به تصمیم اخیر وزارت بهداشت مبنی بر واگذاری نظارت مراکز درمان اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی و مخالفت‌های درمانگران اعتیاد با این تصمیم اشاره کرد و گفت: ما نگرانی‌های وزارت بهداشت برای بهبود کیفی خدمات و کارآمدی نظارت‌ بر مراکز درمانی را درک می‌کنیم اما اعتقاد داریم اعمال سیاست‌های جدید نظارتی باید بر پایه قضاوت منصفانه عملکرد این مراکز و مستند به شاخص‌ها و ارقام قابل ارایه به ذی‌نفعان و نهادهای ذی‌ربط باشد.

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران با اعلام این‌که اخیرا با نوشتن نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت، نظرات کارشناسی این انجمن درباره واگذاری نظارت مراکز درمان اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی را به ایشان منتقل کرده است، گفت: نظارت بر درمان یکی از اقتضائات حاکمیتی و از وظایف ذاتی وزارت بهداشت محسوب می‌شود و بنا بر قانون، این وظیفه تنها در بخش تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نظارتی بر مراکز درمانی و نیز ارزشیابی و نظارت بر امور آموزش و درمان قابل تفویض به سازمان نظام پزشکی است و به اعتقاد ما ورود نهادهای دیگر به این امر توجیه قانونی ندارد.

وی با تاکید به اینکه فرآیند نظارت بر چرخه درمان اعتیاد کشور نمی‌تواند محدود به عملکرد مراکز درمان اعتیاد باشد، گفت: باید تمامی مراحل تولید، توزیع، تجویز و مصرف دارو در یک چرخه مراقبتی و نظارتی کامل قرار گیرد زیرا شواهد نشان می‌دهد بسیاری آسیب‌ها در نتیجه فقدان نظارت موثر در بخش‌های غیردرمانی به‌وجود آمده است.

دکتر کامیابی با بیان اینکه تغییر سیاست‌های نظارتی صرفا با همکاری وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ذی‌نفعان میسر است، گفت: برون‌سپاری هر خدمت، اگر هم قانونی باشد، باید با رعایت تشریفات قانونی و در فضای رقابتی و توجه به توانمندی تخصصی و سوابق اجرایی پیمانکار صورت گیرد و چک‌لیست‌های نظارتی نیز با رعایت اصول علمی و اجرایی و با دریافت نظر کارشناسان و صاحبان فرآیند تدوین شود؛ ضمن اینکه در این مورد خاص قرار دادن نهادی انقلابی همچون بسیج را در این جایگاه تخصصی، ظلم و بی‌مهری به آن می‌دانیم و از احتمال بروز هرگونه بی‌حرمتی بین بخشی از جامعه پزشکی و این نیروی مردمی و مقدس نگرانیم.

رییس انجمن پزشکان عمومی ایران با تاکید بر اینکه مواضع این انجمن علمی، کارشناسی و مبتنی بر مصالح نظام و سلامت عمومی مردم بوده و به‌دور از هرگونه سوگیری صنفی است، گفت: انجمن پزشکان عمومی ایران آماده است تا در یک نشست هم‌اندیشی راهکارهای پیشنهادی خود را برای بهبود نظارت و ارتقای کیفیت خدمات در مراکز درمان اعتیاد ارایه کند و تا زمان برقراری این نشست پیشنهاد می‌‌کند با مسکوت گذاشتن تصمیمات فعلی، زمینه برای چاره‌جویی اساسی و به‌دور از شتابزدگی فراهم آید.

انتهای پیام/ع