به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محمد رضا ظفرقندی در نشست خبری خود با اصحاب رسانه در خصوص تعرفه های پزشکی در سال 98 اظهار کرد: حسن تعرفه‌های امسال این بود که به موقع از سوی دولت اعلام شد اما باید به این نکته توجه کرد که هزینه های واقعی حوزه سلامت باید توسط متخصصین اقتصادی تعیین شود زیرا اگر در تعیین تعرفه ها مباحث اقتصادی لحاظ نشود، دچار آسیب می شویم.

ظفرقندی با اشاره به این که برای بحث تعرفه ها چند مبنا وجود دارد ، افزود: اولین مورد تعیین تعرفه واقعی یا همان هزینه تمام شده خدمات است و دیگری در نظر گرفتن حداقل ها برای گذر از شرایط سخت امروز و حفظ حداقل کیفیت خدمات است که در این زمینه برای جزء فنی معادل تورم و برای جزء حرفه ای معادل نرخ رشد حقوق و دستمزد باید در نظر گرفته شود.

وی درباره شکایت به دیوان عدالت اداری برای تعرفه‌ها نیز گفت: هر کسی می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند که این کار در سنوات قبل هم از سوی سازمان انجام  شده اما نتیجه‌ای نداشته است ضمن آن که چند ماه طول می‌کشد تا شکایت در دستور قرار گیرد و مشکلات امسال را حل نمی‌کند.

رئیس کل نظام پزشکی ادامه داد: تورم حوزه سلامت 1.5 برابر تورم عمومی کشور است و بحث بازنگری تعرفه های پزشکی به شرایط اقتصادی دولت بستگی دارد که در این زمینه نیز نامه ای را برای شورای عالی بیمه نوشته و خواستار بازنگری در حوزه تعرفه های پزشکی شده ایم.

وی در خصوص اثر گذاری تحریم ها بر حوزه سلامت کشور تصریح کرد: ما باید واقع گرا باشیم زیرا خوب می دانیم که تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی وابسته به ارز است و بنده اطلاع موثق دارم که جلسات مستمر و خوبی برای عبور از مشکلات برگزار می شود.

فرار مالیاتی پزشکان غیرواقعی است

ظفرقندی در خصوص مباحث مطرح شده در خصوص فرار مالیاتی پزشکان اظهار کرد: یکی از بحث های تخریبی و هدفدار بحث فرار مالیاتی بود که در مجلس از سوی مرکز پژوهش ها عدد اعلام شده درباره فرار مالیاتی را تکذیب کردند و بنده در آنجا اعتراض کردم و گفتم چنین موضوعی را رسانه ای کردید اما حالا در جلسه خصوصی آن را تکذیب می کنید؟

وی افزود: اعداد و ارقام درباره فرار مالیاتی پزشکان کاملا غیرواقعی بود و متاسفانه اثرات سوء اعلام عددها و ارقام فرار مالیاتی در جامعه مشهود بود در حالی که مطرح کنندگان این اعداد و ارقام نیز خودشان در مجلس عنوان کردند که این عددهای ما نیست که اعلام شده است.

وی گفت : به عنوان مثال در آن عددی که مطرح کرده بودند تعداد پزشکان عمومی که مشمول مالیات می‌شوند، عددی  ۸۰ هزار نفری است، اما بعد که ما بررسی کردیم دیدیم حدود ۳۵ هزار نفر هستند. مثلا ما حدود ۱۲ هزار نفر رزیدنت در کشور داریم که در بخش دولتی کار می‌کنند و عنوان‌شان هم پزشک عمومی است که آنها را در آمارشان محاسبه کرده بودند یا پزشکان خارج از کشور را هم جزو آمارشان آورده و برجی را با عنوان فرار مالیاتی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیاردی ساخته بودند. در حالیکه کل مالیات صنوف بخش خصوصی در سال ۹۵، حدود ۴,۵۰۰ میلیارد تومان بوده است. پس چگونه می‌توان ادعا کرد که ۶,۵۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی پزشکان اتفاق افتاده است.

به گفته وی اکثر خدمات جامعه پزشکی در بخش دولتی انجام می‌شود و ۸۰ درصد بستری‌ها و بخشی از مراجعات سرپایی در بخش دولتی انجام می‌شوند. این اعداد و ارقام جهتی تخریبی داشته  و می‌خواستند مصوبه‌ای را از مجلس دریافت کنند که تا حدودی هم موفق شدند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: برخی با تبلیغات سوء بحث کارتخوان را به فرار مالیاتی ربط می دهند در حالی که بر اساس اظهار صریح مسئولین سازمان مالیاتی ، کارتخوان ارتباطی با فرار مالیاتی پزشکان ندارد.

استقبال نظام پزشکی از نصب کارتخوان در مطب ها

ظفرقندی در خصوص نصب کارتخوان در مطب پزشکان بیان کرد: بحث ها در این ارتباط واقعی نیست و اکثر پزشکان از کارتخوان استفاده می کنند و نظر سازمان نظام پزشکی بر این است که هر اقدامی منجر به تسهیل ارائه خدمات به مردم و بیماران شود ، از آن استقبال می کند.

وی افزود: اعتراض ما این است که اگر موضوعی در مجلس مطرح می شود باید برای همه صنوف باشد چرا در مجلس مبحثی را برای یک صنف خاص مطرح می کنند در حالی که کارتخوان باید برای همه صنوف باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ، به تبلیغات گمراه کننده در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت : متاسفانه شاهد تبلیغاتی دررسانه ملی و سایر رسانه ها هستیم که مورد تایید نظام پزشکی نیست و بنده در همین ارتباط نامه ای به وزیر ارشاد نوشته ام تا این قبیل تبلیغات که با واقعیت های سلامت همخوانی ندارد ، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

ظفرقندی در ادامه با اشاره به ایجاد پرونده الکترونیک سلامت و راه‌اندازی نسخه الکترونیک در کشور،بیان کرد: پیشبرد پرونده الکترونیک سلامت و ایجاد ساختار نسخه الکترونیک بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته شده است که این موضوع شامل کارت الکترونیک هوشمند و ایجاد امضای الکترونیک است که به معنای هویت بخشیدن به قاعده‌ای به نام پرونده الکترونیک انجام می‌شود. پرونده الکترونیک سلامت به این معنی است که سوابق هر بیمار به صورت سازمان‌دهی شده مشخص باشد و نحوه ارجاع بیماران و هزینه‌های حوزه سلامت نیز سازمان‌دهی شود.

وی اضافه کرد: ‌باید توجه داشت که این اقدامات دارای چهار پایه‌ اصلی هستند؛ پایه‌ اول انجام اقدامات ساختاری است. پایه‌ دوم ایجاد نظام ارجاع است؛ چرا که بدون پرونده الکترونیک، اجرای نظام ارجاع ممکن نیست. پایه سوم هم بحث پزشک خانواده است و پایه چهارم بحث تدوین راهنماهای بالینی است. این چارچوب می‌تواند کاری هدفمند را انجام داده و منجر به کنترل هزینه شود. علی رغم این که ما معتقدیم سرانه بیمه‌ها کافی نبوده و باید از سوی دولت حمایت بیشتری شود، اما قطعاً بدون اعمال این ساختارها هر بیمه و هر اقتصاد سلامتی با شکست مواجه خواهد شد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا این طور نیست که ضابطه‌ای برای دریافت و یا تکرار دریافت خدمات نباشد، گفت: در همه جای دنیا این ساختار کنترل شده است و برای ایجاد این ساختار چهار پایه‌ای را که اعلام کردم، ضروری است. مبنای همه آنها هم پرونده الکترونیک سلامت است.

وی در پاسخ به سوالی درباره‌ ترجمه کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات سازمان نظام پزشکی ایجاد تعادل و عدالت بین رشته‌ای در خدمات پزشکی است که مبنای ایجاد این عدالت، کتاب ارزش گذاری نسبی است. سازمان نظام پزشکی با کمک انجمن‌های علمی این کتاب را ترجمه و به صورت یک پکیج به شورای عالی بیمه منعکس کرد تا آن را مبنای محاسبه و هزینه و مبنای ابلاغ تعرفه‌ها به دولت ارائه دهد. البته معاونین وزارت بهداشت معتقدند برای اجرای کتاب ارزش گذاری نسبی یا باید سقف سرانه سلامت افزایش یابد و یا اینکه با اجرای کتاب، برخی از رشته‌ها با کاهش تعرفه مواجه خواهند شد.

وی درباره‌ لزوم اصلاح ساختار برای ایجاد ساختارهای الکترونیک در سازمان نظام پزشکی گفت: پایه ایجاد پرونده الکترونیک سلامت، ایجاد مستندات الکترونیک است. به عنوان مثال ساختاری چون نسخه الکترونیک نیاز به ثبت هویت الکترونیک دارد که در این زمینه امضای الکترونیک را ایجاد کردیم تا به لحاظ حقوقی و مالی قابل استناد شود. در این زمینه سازمان نظام پزشکی کارت هوشمند نظام پزشکی را که حاوی امضای الکترونیک مستند است ایجاد کرد؛ به طوری که قرارمان با جامعه پزشکی این است که در سال ۹۸ حداقل ۱۰۰ هزار کارت هوشمند نظام پزشکی صادر کنیم. در حال حاضر ساختار نسخه الکترونیک در مراکز ملکی تأمین اجتماعی ایجاد شده و ۸ هزار نفر از همکاران‌مان با آن کار می‌کنند.