بازرس سازمان نظام پزشکی گفت: به دلیل تعرفه های غیرکارشناسی شاهد کاهش کیفیت خدمات پزشکی وشیوع پدیده زشت زیر میزی خواهیم بود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ،دکتر کمال بیگی ده آبادی بازرس مجمع عمومی سازمان با بیان اینکه پزشکی نیز مانند مشاغل دیگر نوعی کسب و پیشه است که مهمترین رکن و شرط بقاء آن، پیروی از اصول اقتصادی و داشتن توجیه اقتصادی از نظر فعالیت و سرمایه گذاری است؛ اظهار کرد: اگر اصول علمی این رابطه رعایت نشود؛ اقتصاد درمان دچار ورشکستگی و انحراف شده که متضرر اصلی مردم خواهند بود .
وی با اشاره به اینکه حدود 40 سال است که دولت به صورت دستوری تعرفه ها را تعیین می کند اما نتیجه مطلوب حاصل نمی شود، افزود: اصرار بر ادامه سیاست های غلط معنایی ندارد و باید با شهامت ساختار غلط و ناکارآمد دستوری را کناربگذاریم .
وی ادامه داد : باید اصول اقتصاد آزاد را در حوزه درمان اجرایی کرده و تعرفه واقعی را ملاک قرار دهیم و حتی این تعرفه می تواند در طول سال به صورت شناور باشد .
رییس نظام پزشکی شهرستان میبد با بیان اینکه طی سه سال گذشته مجموعا 15 درصد به نرخ ویزیت اضافه شده، در حالی که حداقل دستمزدها صد درصد افزایش یافته است ، یادآور شد: اعلام میانگین 10 و 13 درصد تعرفه به نظر فریب کاری است ، زیرا افزایش تعرفه باید با تفکیک و عدد دقیق و مشخص باشد.
بیگی ده آبادی با تاکید بر اینکه نظام پزشکی باید با کارشناسی دقیق ، تعرفه واقعی را اعلام و به صورت منطقی پیشنهاد شفاف ارائه کند،خاطرنشان کرد: جامعه پزشکی حق دارد که واقعیت عدد تعرفه خود را دانسته و به گوش جامعه برساند.
به گفته وی شورای عالی نظام پزشکی ارزش واقعی و هزینه تمام شده خدمات تعرفه ها را مستند به شورای عالی بیمه ارائه کرده ، اما متاسفانه تعرفه اعلامی دولت به هیچ وجه با رشد هزینه ها و تورم تطابق ندارد و ادامه این روند منجر به کاهش کیفیت خدمات درمانی و تعطیلی بسیاری از واحد های سلامت می شود .
وی با اشاره به افزایش قیمت 3 – 4 برابری هزینه مطب داری ، مواد مصرفی ، تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز پزشکی و... گفت : با روند کنونی و تعرفه های اعلامی بدون شک شاهد کاهش کیفیت خواهیم بود .
وی اظهار کرد: عدم تناسب افزایش تعرفه با نرخ تورم ، افزایش بی رویه هزینه ها و نیز عدم پرداخت مطالبات پزشکان از سوی بیمه ها مشکلات بسیاری را برای جامعه پزشکی ایجاد کرده که نظام پزشکی باید با شفاف سازی وارد عرصه شده و با همکاری دیوان عدالت اداری تعرفه اعلامی را ملغی اعلام کرده و در راستای خدمت رسانی درست به مردم و واقعی نمودن ارتباط اقتصادی قدم بردارد .
بیگی ده آبادی تصریح کرد: پیش نیاز اعلام تعرفه؛طرح در شورای عالی بیمه سلامت کشور و رعایت اصل تعادل منابع ومصارف و قیمت واقعی مندرج دربند الف ماده ۹قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است ، که متاسفانه این روند طی نشده ونظر ما این است که تعرفه باید براساس تورم ۲۶/۹درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران اعلام شود.
وی یاد آور شد: باید برای پایه تعرفه ،یک ضریب تعیین شود و هر سال عدد پایه تعیین و نرخ ویزیتها معلوم شودو بدین ترتیب هر سال دعوای تعیین تعرفه نخواهیم داشت.
انتهای پیام