به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اسماعیل ایدنی رئیس شورای عالی این سازمان ، گفت: تعرفه‌‌های درمانی که شورای عالی بیمه تصویب کرده با توافق همه اعضای شورا که شامل نظام پزشکی،‌ وزارت بهداشت، سازمانهای بیمه‌گر و وزارت رفاه بوده انجام شده است.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده رشد تعرفه ها 12 درصدی است ادامه داد: قرار بوده همان تعرفه مصوب که آماده شده به هیات دولت برود و تصویب شود، فکر نمی‌کنم تغییراتی پس از آن رخ داده باشد چرا که تقریباً مطالباتی که داشته‌ایم در همان نرخ تعرفه محقق شده بنابراین فکر نمی‌کنم که رشد تعرفه ها 12 درصد شده باشد.

رئیس شورای عالی نظام‌پزشکی افزود: در مصوبات تعرفه‌ای، رشد متفاوتی وجود داشته چرا که هر تعرفه، وزن متفاوتی در سبد درمان دارد.

ایدنی در مورد اینکه اگر رشد تعرفه‌‌های درمانی با 12 درصد به تصویب برسد چه تبعاتی خواهد داشت گفت: ممکن است یک تعرفه به طور مثال 5 درصد تغییر کند و دیگری 25 درصد و میانگین آنها بشود 12 درصد؛ چرا که تعرفه‌های تاثیرگذار در سبد درمانی متفاوت‌اند و گاهی یک تعرفه هزینه زیادی برای مردم دارد. بنابراین باید ببینیم اگر رشد 12 درصد بشود چه تعرفه‌ای تغییر کرده و کم شده است.

وی ادامه داد: ما روی ویزیت پزشکان عمومی حساس هستیم چون اگر به خوبی دیده شود بار مراجعه به پزشکان متخصص و فوق‌تخصص کمتر می‌شود بنابراین گاهی ممکن است تا 30 درصد هم افزایش یابد.

رئیس شورای عالی نظام‌پزشکی گفت: باید ببینیم کدام تعرفه کاهش پیدا خواهد کرد و ما به عنوان جامعه پزشکی تقاضا داریم اگر تعرفه‌ای قرار شد کاهش یابد آن تعرفه باعث نشود که جمع زیادی از جامعه پزشکی متضرر شود.

ایدنی افزود: در حال حاضر 35 هزار مامای بیکار داریم که این تعداد جمعیت برای ما اهمیت دارد و باید با تغییراتی که در تعرفه ها ایجاد می‌‌شود جمعیت بیشتری از جامعه پزشکی نیازهایشان برطرف شود.

وی گفت: 20 درصد خدمات بستری توسط بخش خصوصی انجام می‌‌شود که 12 درصد در تهران و 8 درصد در شهرستان‌هاست بنابراین اگر قرار باشد به عنوان مثال بین تعرفه هتلینگ و ویزیت سرپایی یکی را افزایش دهیم ویزیت سرپایی را بیشتر می‌کنیم تا نسخه‌نویسان بیشتر سود ببرند در حالی که ممکن است سهم آن در سبد درمان زیاد نباشد.

رئیس شورای عالی نظام‌پزشکی افزود: در هر صورت مداخله ما باید رفتارساز باشد چرا که اگر به گونه‌ای تعرفه‌گذاری کنیم که جامعه پزشکی از آن تمکین نکند از قانون عدول خواهد شد بنابراین تعیین تعرفه‌‌ها باید منطقی و عادلانه باشد.

وی گفت: در صورت تعیین تعرفه‌‌های منطقی، منافع دریافت‌کنندگان، پرداخت کنندگان و ارایه کنندگان خدمت دیده خواهد شد و کیفیت خدمات آسیبی نمی‌بیند و تعرفه در توان پرداخت بیمه‌‌ها خواهد بود و این مهم است که منافع هر سه گروه دیده شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، تعرفه های درمانی سال 94 در اسفند سال گذشته در شورای عالی بیمه تعیین و به هیئت دولت رفت تا در اولین جلسه این هیئت در سال جدید، تصویب و ابلاغ شوند.

رشد این تعرفه ها به گفته مقامات مسئول در وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی کمتر از نرخ تورم و حدود 15 درصد اعلام شد در حالی که شب گذشته علی ربیعی وزیر رفاه از رشد 12 درصدی تعرفه های درمانی سال 94 خبر داده است.