مسؤولين محترم! اگر برخورد قاطعى با رانت خوران و مفسدان اقتصادى نمى كنيد، لطفاً با سكوتتان، حداقل به سلامت روانى - اجتماعى و آرامش ناشى از بى خبرى مردم بيفزاييد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نوید ناصری عضو شورای عالی نظام پزشکی در یادداشتی نوشت:
چند سالى است كه قبح رانت خورى و اختلاس و در حقيقت دزدى از بيت المال، آن هم با مبالغى نجومى، ريخته شده است. مبالغى كه تعداد صفرهاى آن در فهم اقتصادى بسيارى از مردمان صبور و فهيم اين كشور، نمى گنجد.
به نقل از شاعر بزرگ نظامى گنجوى:
هر دم از اين باغ برى مى رسد
تازه تر از تازه ترى مى رسد
در طى چند سال اخير، گوشهاى مردم اين مرز و بوم با مفهوم رانت خورى و اختلاس آشنايى كامل پيدا كرده است. بعضاً حس شنوايى مردم، حساسيت خود را به اين كلمات و مفاهيم از دست داده است. در حقيقت آنچه ريخته شده فقط قبح اين رفتارهاى ضد اجتماعى و ضد اخلاقى است و مهم تر آنكه سلامت روانى و اعتماد اجتماعى زمانى بيشتر دستخوش تزلزل مى شود كه برخوردى قاطع با عوامل اين نوع فسادهاى اقتصادى صورت نمى گيرد و يا دست كم مانند انتشار اخبار پر سر و صداى تخلف فلان مسؤول يا مدير يا مديران، نه تنها اخبار برخورد سريع و قانونى با متخلف يا متخلفين پخش نمى شود، بلكه به رغم انتظار حتى شاهد برخوردارى برخى از متخلفين از شرايط احترام آميز ويژه اى مى شويم.
موضوع مهم از ديدگاه سلامت محور به جامعه اين است كه چه دليلى وجود دارد كه هر چند وقت يكبار با انتشار چنين اخبارى، به بخشى از سلامت روانى و اجتماعى مردم، آسيب ديگرى وارد شود؟
آيا واقعاً نزاع هاى جناحى و برنامه هاى انتخاباتى و از اين دست دلايل و توجيهات، ارزش صدمه رساندن به بخشى از سلامت مردم را دارند؟
بواقع سلامت روانى- اجتماعى مردم بايد اصل قرار داده شود و هر نوع افشاگرى از نوع معرفى متخلفين اقتصادى و سوء استفاده كنندگان از اعتماد مردم و اعتماد حاكميت و مسؤولين، همراه با برخورد قاطع و قانونى با ايشان و بدون لحاظ كمترين رأفت اسلامى، صرفاً در جهت ارتقاء سلامت روانى و اجتماعى مردم و افزايش اعتماد جمعى به مقوله انتخابات و منتخبينشان و همچنين انتصابهاى مسؤولين دولتى، اجرايى و ... كشور باشد. متأسفانه روال مرسوم حاكم بر جامعه در چند سال اخير، فقط قسمت اول يعنى معرفى با جار و جنجال متخلفين را شامل مى شود و به بخش دوم و با اهميت تر كه جزا و نتيجه چنين سوء استفاده هايى را به جامعه بنماياند، كم توجهى مى شود.
بواقع نكته نگران كننده و آسيب زننده به سلامت روانى - اجتماعى مردم آن است كه وقتى خبر تخلف يا دزدى و اختلاس در سطح كلان مطرح مى شود، چرا اخبار برخوردهاى قاطع با متخلفين مطرح نمى شود؟
اگر بواقع در راستاى احقاق حق مردمان اين سرزمين و جلوگيرى از پايمال شدن حق الناس، اراده اى وجود ندارد يا حتى به رغم وجود اراده، توانى وجود ندارد، پس انتشار اخبار تخلفات و دزديها، نتيجه اى جز حاكميت فضاى بى اعتمادى در جامعه و ترويج فرهنگ بى توجهى به حق الناس و خداى نكرده ترويج فرهنگ دزدى در حد توان، در بر نخواهد داشت.
توصيه اينجانب به مسؤولين محترم اين است كه اگر واقعاً با متخلفان اقتصادى نمى توانند برخورد كننديا معذوريتهايى براى برخورد قاطع با ايشان وجود دارد، و يا الزاماً بايد از رأفت اسلامى برخوردار شوند، لطفاً با سكوت خود و جلوگيرى از جنجال و افشاگرى هاى مرسوم، اندكى به حفظ سلامت روانى - اجتماعى مردم صبور و فهيم اين مرز و بوم كمك كنند.
چرا كه سلامت روانى و اجتماعى مردم، بسيار با ارزشتر از بازيهاى سياسى و جناحى و انتخاباتى و ... است.
انتهای پیام