دکتر حسن رودگری دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار این سازمان درخصوص چالش های نظام سلامت اظهار داشت : در حال حاضر علیرغم وجود چالشهای متعدد چه در عرصه سیاستگذاری و چه اجرا؛ دستگاههای تامین سلامت جامعه و در راس آنها وزارت عریض و طویل بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ضعف در تامین بودجه و توزیع عادلانه و متناسب آن، ضعف ساختاری و اساسی سازمان های بیمه گر چه از نظر نحوه و اجرای بیمه و چه از نظر منابع مالی، تشتت و گسست روزافزون بین گروههای خدمت دهنده و دریافت کننده سلامت با کاهش محبوبیت خدمتگزاران سلامت در اذهان و افواه عمومی جامعه و فقدان سازوکار یکپارچه و موثر برای تعریف و تامین تعرفه و مالیاتهای واقعی و عادلانه روبرو هستند که تقریبا از ابتدایی ترین سطوح مدیریت سلامت است.

وی افزود : نظام سلامت (دستگاههایی که هدف اصلی و  ایجادی آنان تامین سلامت بهتر است)  از نظر پاسخ دهی و تامین مالی عادلانه (بودجه به طرز عادلانه و نه یکسان بین دریافت کنندگان خدمات سلامت توزیع شود) تفاوتهایی با سایر دستگاههایی که هدف اصلیشان سلامت نبوده اما به نوعی در این مهم دخیل هستند؛ دارند.

وی  هزینه های هنگفت و گاهی کمرشکن سلامت را که نیازمند آینده نگری در تامین بودجه پایدار است ، از جمله این تفاوت ها برشمرد و ادامه داد : قسمتی از مراقبتها غیرقابل پیش بینی بوده و ممکن است بصورت بحران و یا افزایش تقاضا خود را نشان دهد  بنابر این نیازمند وجود سازوکارهای بالقوه چه از نظر منابع مالی  و چه از نظر بودجه ایی است .

رودگری اضافه کرد :  حفاظت از سلامت دریافت کننده خدمت به نحوی که بین هزینه سنگین درمان و ورشکستگی احتمالی ناشی از آن مجبور به دوری از سرویس خدمات سلامت نشود؛ امری مهم و ضروری است.

دبیر شورای پژوهشی سازمان نظام پزشکی  با اشاره به این که به جز تزریق مبالغی از بودجه برای تامین  هزینه های درمان بیماران که البته از محل پایدار و مستمر نبود به موفقیتهایی در زمینه کاهش هزینه از جیب مردم در قالب طرح تحول دست یافتیم؛ اذعان کرد : سوال این است که برای استمرار  این طرح چه کردیم  یا در موارد فوق الذکر  چه تمهیداتی در سیاستگذاری و تامین بودجه برای حفظ توسعه پایدار در برنامه های وزارت بهداشت یا طرح تحول انجام شده است؟

**چالش های نظام سلامت تک محوری نیست

وی حوزه سلامت را بستری بزرگ از خدمات متفاوت مربوط به سلامت فردی و اجتماعی دانست و گفت :  این حوزه دستگاهها و نهادهای بزرگ دولتی و خصوصی تا سطوح خدمات کوچک و حتی فردی را در خود می گنجاند،  بنابر این نمی توان به چالشهای ان بصورت تک محوری نگریست.

رودگری ادامه داد : در مواردی که خدمات مولتی دیسیپلینری (چند محوری و چند دستگاهی) بوده  و سیاستگذاریهای متفاوتی با یا بدون هماهنگی بر آن حکم می راند ، برای ارزیابی خدمات و یا کشف چالشها و تنگناها باید به ارزیابی نمود خدمات در سطح دریافت کننده و رضایت آنان رجوع کرد تا از سردرگمیِ ارزیابی های چندگانه ی دستگاههای متعدد و موازی کاست.

 وی اولین چالش را  نبود سیستم اخذ صحیح و قابل اعتماد نظرات و رضایتمندی دریافت کنندگان خدمات سلامت  عنوان کرد و گفت : بیشتر ایرادات و انتقادات یا تائیدات ،کلی و بدون پشتوانه پژوهشی قوی و یکپارچه است و یا این که دستگاه ارزیاب خود ذینفع بوده و صلاحیت ارزیابی  به طور مستقل را ندارد .

مدیر پژوهشی سازمان نظام پزشکی اضافه کرد : چشم اندازی که از میزان موفقیت سیستم ارائه دهنده خدمات سلامت حاصل می شود قابل اتکا و اعتماد برای رفع نقص و یا بازنگری و ارتقا نیست؛ برای مثال ممکن است آماری توسط وزارت بهداشت بعنوان یکی از اصلی ترین دستگاههای مجری سلامت صادر شود که اتفاقا متخصص در این مبحث است اما بدلیل ذینفعی در موضوع، صلاحیت ارزیابی و قضاوت خود را ندارد.

وی نخستین گام در این عرصه را  ایجاد مراکز پژوهشی مستقل  با بودجه منفک از هر دستگاهی که دخیل در سلامت باشد ، عنوان کردو خاطرنشان ساخت :  این مراکز ترجیحا می تواند از بخشهای توانمند خصوصی و پژوهشمندان بیطرف باشد و در عین حال در ترکیب خود از نمایندگان دستگاهای ذیربط بعنوان تامین کنندگان مواد پژوهش بهره ببرد.

رودگری چالشهای عمده نظام سلامت را در مباحث زیر دسته بندی نمود:

۱) فقدان مدیریت زیرساخت ساز در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به نحوی که در حال حاضر واژه تحول سلامت در عمل  استمرار بهینه سازی همان آمار  قبلی است بدون تغییر در رویکرد بهینه ساز که بهتر بود نام طرح تحول را "طرح ادامه بهتر" میگذاشتند.

۲) عدم وجود بودجه متناسب، پویا و از همه مهمتر مستمر در بخش سلامت به نحوی که امروز فقدان بودجه متناسب با طرح تحول (چه در وزارت بهداشت و چه در بیمه ها) موجبات سختی کار خدمت دهندگان و درگیری بین نهادهای وزارتی و بیمه ایی شده و من بعد با کسر بودجه از سایر برنامه های زیرساختی باید هزینه های هنگفت طرح تحول  که شروع آن انتطارات مردم را بالا برده تامبن شود. این امر چیزی شبیه به تحمیل یارانه به بودجه عمرانی کشور در مقاطع بی پولی است.

۳) طرح به اصطلاح تحول سلامت در قسمتی از خدمات درمانی خود طبابت القایی را که مختص بخش خصوصی بود به بخش دولتی آورد ، لذا علیرغم وجود آمار خوب از میزان عددی خدمات رایگان یا کم هزینه به مردم که شعار این طرح بود می توان حدس زد که قسمتی از بودجه (بیش از درصد خطای قابل قبول) صرف خدمات غیرضروری می شود.

۴) رقابت ناعادلانه بخش دولتی و خصوصی در عرصه خدمات درمانی که یکطرف با تزریق بودجه های هنگفت ملی سعی در رقابتی کمرشکن با طرف رقیب یعنی بخش خصوصی دارد و نه اصلاح آن و بدین صورت بخش خصوصی یا در معرض نابودی است  یا انحراف برای تامین ضرر حاصل از رقابت ناعادلانه. مسلم است که بخش خصوصی ایرادات اساسی دارد که راه حل آن  اصلاح است ،نه ایجاد رقابتی نامتعادل که آن  را نابود کند، در حالی که بخش دولتی هنوز قدرت پوشش دادن همه نیازهای درمانی کشور را ندارد و هنوز طرف اطمینان مردم از نظر کیفیت خدمات ارائه شده نیست.

۵) بیمه در کشور ما یک صنعت نیست و توسط بخشهای دولتی یا خصولتی به صورت خدمات جبرانی برای هزینه های تشخیصی و درمانی و با تزریق بودجه دولتی فعالیت می کند بنابرین نقش حمایتی، نظارتی و راهبردی در ارائه خدمات و با حمایت از بیمه گذار در قبال ارایه دهنده خدمات سلامت ندارد. برای مثال در کشورهای توسعه یافته بیمه گران به عنوان وکلای بیمه شونده عمل کرده و حتی روشهای تشخیصی و درمانی را توسط کادر مجرب و علمی خود به چالش می کشند. در حالیک ه بیمه در کشور ما نهایتا نسخه ای را بدلیل خط خوردگی حدف می کند که دود آن  به چشم بیمار و پزشک همزمان می رود بدون اینکه فرآیند یا خدمتی در عرصه سلامت اصلاح گردد. بیمه در ایران آنقدر با صنعت شدن فاصله دارد

۶) اتحادیه های صنفی یا اجتماعی در حوزه سلامت بی اختیار و رو به اضمحلال کاربری هستند همانند سازمان نظام پزشکی که هراز چندگاهی اختیاری از آن  سلب می شود (همانند تعرفه و مالیات و مشارکت در کمیت و کیفیت آموزش پزشکی بر اساس نیاز روز و ...) و یا از اساس وجود موثر ندارند مثل اتحادیه های بیماران بر اساس گروهها و انواع بیماری که نمایندگانشان در صورت وجود باید در جایگاههای سیاستگذاری و انتظامی مانند تهیه گایدلاینهای بالینی و یا هیئت های انتظامی نظام پزشکی به عنوان  صاحبان رای و دارندگان حق در دریافت خدمات حصور فعال و همراه با حق رای داشته باشند.فقدان اثر سیاستگذاری بیماران و مردم تابه حال باعث فاصله گرفتن نوع ، نحوه ، میزان و قیمت خدمات از انتظارات مردم گشته و این گسست نهایتا این روزها به تقابل اجتماعی بین مردم و گروههای پزشکی بخصوص در عرصه درمان کشیده شده است.

۷) عدم تناسب کمی و رشته ای فارع التحصیلان گروههای آموزشی پزشکی و نیاز جامعه هدف از  یک سو و ناتوانی سیستم از ایجاد جذبه لازم در مناطق خارج از مرکز برای جذب فارع التحصیلانی که تعداد آنها بر اساس نیازهای مناطق دور دست تر تنطیم شده است از سوی دیگر باعث تجمع فارغ التحصیلان کم کار و بیکار در شهرهای بزرگتر شده و می شود. افزایش فلّه ای تعداد دانشجو یان توسط مراکز آموزشی متعدد و موازی کار، پایبن بودن کیفیت آموزش بخصوص در مراکز محیطی تر ، عدم تناسب متون و محتوای درسی با نیاز روز طبی کشور، وجود سهمیه های نامتعارف و غیرلازم آموزشی، کاهش امید به اشتغال همسو با عنوان تحصیل در بین دانشجویان، عدم رصایت از حضور اساتیدی که بیشتر درگیر ارتقای خویش و تولید پژوهشهای کم محتوا هستند تا صرف وقت اختصاصی و موثر در آموزش دانشجویان، مدرک گرایی در تمام عرصه های تصمیم گیری علمی و حرفه ای به جای مهارت گرایی، عدم وجود سیستم ارزیابی مستمر و موثر جهت ارزیابی مهارت لازم برای حرفه مورد اشتغال (Fitness to Practice)، عدم وجود استقلال در سطح مدیریت دانشگاهها علیرغم وجود هیئت امنا (باید پذیرفت انتصاب هیئت امناها بدون توجه به سبقه مدیریتی آنان و یا قدرت ابتکارشان از معضلات عمده مدیریت دانشگاههاست)، سیاستزدگی مدیریتهای دانشگاهی، فقدان استقلال مالی دانشگاهها (بدلیل ناتوانی در تامین منابعی همچون جذب پول از بخشهای صنعتی و خصوصی برای انجام امور علمی و پژوهشی آنها) و وابستگی شدید ایشان به بودجه عمومی که نهایتا این روزها در کنار بیمه ها تبدیل به یکی از بدهکارترین نهادهای کشور شده اند، عدم ثبات مدیریت برنامه محور در دانشگاهها و بالطبع عدم احساس امنیت در مدیریت پایدار

۸) عدم توجه به اصول توسعه پایدار در سیاستگذاریهای کلان بخش سلامت که منجر به آسیب دیدن منابع بخصوص منابع انسانی و متخصص م یشود.

انتهای پیام/ ر

(استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است)