رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران گفت : متفاوت بودن تعرفه های خدمات دندانپزشکی محمل قانونی دارد و بر اساس آن چه در شورای عالی بیمه تعیین شده در مراکز مختلف اجرا می شود.
علی تاجرنیا رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران در گفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی با اشاره به سلب اختیار تعرفه گذاری از سازمان نظام پزشکی در برنامه پنجم توسعه بیان کرد : طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی تعیین تعرفه خدمات پزشکی ، دندانپزشکی و علوم آزمایشگاهی در بخش خصوصی به عهده سازمان نظام پزشکی است اما بر خلاف نص صریح قانون مصوب مجلس این اختیار از سازمان نظام پزشکی در طی برنامه پنجم توسعه سلب شد.
وی در خصوص یکسان نبودن تعرفه خدمات دندانپزشکی در مراکز مختلف افزود : بخشی از هم گسیختگی در حوزه تعرفه ها ناشی از حذف ا ختیار تعیین تعرفه بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی است و دولت هم بدلیل این که ارائه دهنده خدمات دندانپزشکی نبوده و سهم آن بیش از سه درصد خدمات نیست ، ورود جدی برای تعیین تعرفه خدمات دندانپزشکی نکرده است.
وی با اشاره به این که در گذشته تعرفه خدمات دولتی هر ساله بر اساس ضریب k به اضافه مواد مصرفی و هزینه لابراتوار توسط دولت تعیین می شد ، ادامه داد : پس از تشکیل قانون نظام پزشکی مقرر شد چون در بحث لابراتوار و مواد بیش از یک k به آن تعلق نمی گیرد ،تعرفه خدمات را با لحاظ مواد و لابراتوار معادل 3k یعنی تقریبا 5/2 برابر تعرفه دولتی در تهران و در شهرستان ها کمتر از این مقدار در نظر گرفته شود.
رییس هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران با بیان این که در حوزه دندانپزشکی با مواد ، استهلاک سرمایه و تجهیزات سرو کار داریم گفت : ارزش خدمات به اضافه میزان سرمایه گذاشته شده و استهلاک آن تعرفه خدمات دندانپزشکی را تشکیل می دهد که محمل قانونی دارد و به رسمیت شناخته شده است.
تاجرنیا تصریح کرد : عواملی مانند مدارج دانشگاهی ، میزان مهارت و تجربه یک دندانپزشک در تعیین تعرفه ها لحاظ نشده است اما با توجه به پیشرفتهای خوبی که در حوزه دندانپزشکی حاصل شده کمتر دندانپزشکی را می توان یافت که از مواد بی کیفیت برای کارهای درمانی استفاده کند و اگر در ارائه خدمات درمانی بعضا مشکلاتی مشاهده می شود ناشی از پیچیدگی درمان بوده که نیازمند دقت زیاد است.
به گفته این متخصص پروتزهای دندانی پس از سلب اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی ، تعرفه ای که برای خدمات پزشکی از جمله حوزه دندانپزشکی از سوی شورای عالی بیمه تعیین می شود واقعی نبوده و در حوزه اجرایی نیز رعایت نمی شود.
انتهای پیام / ر
(استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است)