سومین جلسه شورای عالی در روز پنج شنبه مورخ 96/8/25با حضور رئیس کل سازمان نظام پزشکی برگزار شد.
در ابتدای جلسه رئیس کل محترم سازمان و رئیس محترم شورای عالی گزارش اقدامات انجام شده توسط سازمان مرکزی ، نظام پزشکی های سراسر کشور و نیز انجمن های علمی در خصوص زلزله اخیر غرب کشور را ارائه نمودند که با توجه به تکالیف انسان دوستانه و قانونی سازمان در این خصوص ، شورای عالی ضمن ابراز همدردی با آسیب دیدگان مقرر نمود در اسرع وقت نسبت به پیگیری نیازهای تخصصی و عمومی این عزیزان اقدام و ظرف یک ماه آتی در خصوص ارائه ساختار پیشنهادی خود جهت بهره برداری سریعتر و موثرتر از پتانسیل های بالقوه و بالفعل اقشار مختلف جامعه پزشکی در اینگونه موارد اقدام نماید .
در ادامه و در بخش پیش از دستور ، اعضای شورای عالی با ذکر اهم مشکلات حوزه سلامت و نیز جامعه پزشکی منجمله طرح تحول سلامت ، همکاران داروساز ، بدهی سازمانهای بیمه گر و نیز دستورالعمل های اخیر سازمان بیمه سلامت در خصوص دارندگان دفاتر بیمه سلامت همگانی پرداخته و بر لزوم استفاده از نقطه نظرات صاحبنظران توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای بیمه گر جهت پیشگیری از بروز چنین معضلاتی تاکید نمودند .
در ادامه اعضای شورای عالی به بحث و تبادل نظر پیرامون دستورات جلسه شورا پرداخته و طی مصوباتی بر لزوم برخورد جدی در رابطه با افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت و نیز ساماندهی وضعیت تبلیغات در حوزه سلامت تاکید نمودند .
همچنین با توجه به گزارشات مکرر در خصوص مشکلات عدیده اقشار مختلف جامعه پزشکی اعم از داروخانه های بخش خصوصی در ابعاد مختلف منجمله دیرکرد در پرداخت مطالبات ، کسورات و محدودیت ها و نیز برخوردهای نظارتی نامناسب ، شورای عالی به سازمان در خصوص پیگیری مسائل به هر نحو مقتضی و ارائه گزارش به این شورا تاکید نمود . همچنین شورای عالی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات داروخانه های بخش خصوصی توسط سازمانهای بیمه گر بویژه در مناطق زلزله زده گردید، همچنین مقرر گردید کلیه گزارشات واصله از سازمانهای نظام پزشکی سراسر کشور و انجمن های علمی و نیز مراکز طرف قرارداد در خصوص عملکرد سازمانهای بیمه گر جمع آوری و کارشناسی و پیگیری شود.
با توجه به نابسامانی ، بلاتکلیفی و مشکلات موجود در خصوص تعرفه های مراکز تشخیصی درمانی بخش خصوصی، پس از استماع گزارش کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه ، شورای عالی مواضع و نقطه نظرات خود را در رابطه با تعرفه های تشخیصی و درمانی سال 1397 جهت طرح و پیگیری در شورای عالی بیمه را باتاکید بر محورهای ذیل مصوب نمود
الف - مقرر گردید مواضع سازمان در مورد تعرفه های سال 1397 با رعایت اصل عدالت بین ارائه دهندگان خدمات سلامت پیگیری شود.در این راستا طبق سنوات قبل نسبت به محاسبه قیمت تمام شده حداقل در دو عنوان ویزیت و هتلینگ اقدام لازم صورت پذیرد.
ب ) در بخش خدمات (ویزیت –ارزش نسبی خدمات کا در بخش بالینی و پاراکلینیک) جزء فنی و جزء حرفه ای از هم مجزا شوند.
پ ) سعی شود برای آماده سازی جامعه پزشکی جهت اجرای بخش M & E کتاب برای بالاخص ویزیت ، جزء حرفه ای کا تعیین شود.
ت)بسته پیشنهادی رشد تعرفه بر اساس جزء فنی و حرفه ای و با توجه به قیمت تمام شده تعیین شود.
ث)حداقل رشد قابل قبول در جزء حرفه ای معادل حداقل رشد حقوق و دستمزد در شورای عالی کار باشد.
ج)حداقل رشد قابل قبول در جزء فنی معادل تورم در بخش سلامت باشد.
چ)طبق مصوبه جلسه گذشته شورای عالی سازمان نظام پزشکی ترجمه کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای سال 1397 بر مبنای مرجع اصلی آن یعنی (CPT &RBRVS2018) بدون هیچگونه تغییر انجام پذیرد.
ح)با توجه به عدم رشد مناسب سرانه پزشک خانواده در سالهای 95 و 96 در خصوص انجام مکانیسم جبرانی ، تدبیر لازم صورت پذیرد و حداقل معادل 5/1 برابر رشد تعرفه مد نظر قرار گیرد.
با توجه به گزارش سازمان مبنی بر اینکه هنوز 15% از پروانه های موجود غیرآنلاین ولی دارای اعتبار می باشد ، شورای عالی با پیشنهاد سازمان مبنی بر عدم دریافت وجه از دارندگان پروانه غیرآنلاین ولی دارای اعتبار ، مشروط به مراجعه جهت تعویض پروانه خود تا پایان سالجاری موافقت نمود .
همچنین شورای عالی بر پیش بینی ساز وکار لازم جهت اخذ پروانه اشتغال توسط کلیه شاغلین بخش های حوزه سلامت تاکید نمود.
در ادامه ضمن بررسی اقدامات انجام شده در خصوص کمیسیونهای تخصصی مشورتی شورای عالی ، اولویت های اعضای محترم شورای عالی جهت طرح در جلسات این کمیسیونها مطرح و بر هر چه فعال تر شدن آنها تاکید گردید.
پیرو طرح مشکلات عدیده همکاران محترم داروساز و همکاران محترم شاغل در حوزه توانبخشی ، شورای عالی موارد مطروحه را جهت بررسی ، تکمیل و ارائه راهکارهای کارشناسی به کمیسیونهای تخصصی مشورتی مربوطه منعکس نمود.
همچنین شورای عالی بر اخذ حق عضویت کلیه اعضاء بصورت شفاف و یکسان در سراسر کشور بر اساس مصوبات شورای عالی و نیز اصلاح سامانه مربوطه توسط سازمان مرکزی تاکید نمود./