دکتر محسن خلیلی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: در فرآیند اجرای نظارت بر تعرفه ها که هیات وزیران در پیوست مصوبه کتاب جدید ارزش نسبی خدمات ،سیستم های بهداشتی و درمانی را ملزم به رعایت آن  نموده،سامانه جامع شکایات به‌صورت تلفن چهاررقمی 1690تعریف شده که افراد می‌توانند از طریق آن سامانه و یا از طریق معاونت درمان دانشگاهها یا سازمان نظام پزشکی و یا از طریق خود سازمان های بیمه گر پایه نسبت به نوع دریافت تعرفه پزشک و یا مرکز درمانی شکایت خود را مطرح کنند.

تخلف تکرار شود؛ درجه اعتبار سنجی بیمارستان ها پایین می‌آید 

وی با اشاره به تشکیل کمیته های استانی افزود: چنانچه این کمیته در خصوص تخلف تعرفه به نتیجه برسد بر حسب صلاحدید ،مورد و یا موارد تخلف را به دادسرای انتظامی نظام پزشکی یا شورای حل اختلاف و یا به کمیسیون ماده11 تعزیرات حکومتی معرفی می‌کند.

خلیلی ادامه داد: اگر میزان تخلف مرکز درمانی و تکرر آن زیاد باشد می‌توان به کمیته  کشوری نظارت ارجاع داده  و کمیته کشوری این صلاحیت را دارد که حتی درجه اعتبارسنجی بیمارستان را پایین بیاورد.

دکتر خلیلی اعضای این کمیته را متشکل از رئیس و معاون درمان دانشگاه ،رئیس نظام پزشکی مرکز استان ، دادستان انتظامی سازمان نظام پزشکی و نماینده سازمان بیمه گر اعلام کرد و گفت: نماینده انجمن علمی مربوطه و یا نماینده بیمارستان خصوصی هم بدون حق رای در این کمیته حضور دارند.

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه تعرفه کتاب ارزش های نسبی خدمات از مهرماه ابلاغ و مورد استقبال اکثریت انجمن های علمی و تخصصی و بیمارستان های خصوصی قرار گرفته است تصریح کرد: بیمه های تکمیلی درخصوص تعهد پرداخت مشکل داشتند که قرارداد قبل از ابلاغ این بسته بود و توافق شد تا خرداد ماه سال  آینده که قرارداد ادامه دارد تعرفه ای کمتر از تعرفه جدید از بیماران بیمه تکمیلی گرفته شود.

 تعرفه جراحی و داخلی متناسب با تورم رشد نداشته است

به گفته دکترخلیلی مشکل اصلی در عدم توازن تعرفه ها بحث بیماران بستری است که در این بیماران تعرفه‌های درمانی اعم از گروه جراحی و داخلی متناسب با افزایش تورم در طول سه دهه رشد نداشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی در راستای انجام وظایف صنفی خود در قبال جامعه پزشکی و تامین امنیت روانی شغلی آنها به حقوق بیماران نیز توجه ویژه ای دارد ؛اذعان داشت: پس از انقلاب اسلامی برای نخستین بار کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات بر اساس عدالت بین  رشته ای تدوین شده است .

قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی افزود:با حمایتی که انجمن های علمی و بیمارستان های خصوصی نسبت به کتاب ارزش گذاری خدمات داشتند ،مساله تعرفه ها ساماندهی می شود و متخلفان در هر مرکز درمانی شناخته شده و چنانچه پس از 15 آبان نیز پرونده شکایتی مشاهده شود طبق آنچه که شورایعالی نظام پزشکی به عنوان بحث حمایت از جامعه بیماران مصوب کرده است در موارد تعرفه ای ؛دادسراها ملزم به صدور کیفر خواست هستند. 

به گفته دکتر خلیلی هیات ها موظف هستند از محرومیت حکم دهند که حکم  اول تذکر شفاهی درحضورهیات مدیره ،در مرحله بعد توبیخ کتبی و پس از آن حکم توبیخ با درج درنشریه نظام پزشکی است و محرومیت از طبابت نیز از سه ماه تا یکسال خواهد بو . 

وی خاطرنشان ساخت:اگر دادسرا مشاهده کند در طول رسیدگی به پرونده شاکی ،تخلف همچنان ادامه دارد طبق ماده 20 آیین نامه ؛محل کار را بطور موقت تعطیل خواهد کرد تا حکم قطعی صادر شود.

انتهای خبر/ب