• پیرو ارائه گزارش بودجه سال 1397 سازمان مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات مدنظر به منظور نیل به بودجه نویسی مترقی مجدداً بودجه سازمان در جلسه شورای عالی مورخه 26/11/96 مورد بحث وتبادل نظر قرار گیرد.

• مقرر گردید سازمان نسبت به ارائه پیشنهاد عملیاتی و جامع خود در خصوص استقرار خزانه داری کل ، تبدیل حسابداری نیمه تعهدی به تعهدی و نیز اصلاحیه آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و نیز دستورالعمل چگونگی بودجه نویسی جهت نظام پزشکی های سراسر کشور تا تاریخ 19/11/96 به دبیرخانه شورای عالی اقدام نماید.

• با توجه به لزوم برگزاری انتخابات میان دوره ای هیات مدیره نظام پزشکی در برخی از نظام پزشکی های کشور مقرر گردید، در اسرع وقت سازمان اقدامات و پیگیریهای لازم در این خصوص را انجام دهد.

• با توجه به گزارش مبسوط رئیس کل محترم سازمان و معاون محترم انتظامی سازمان درخصوص مصوبه شماره 1 چهارمین جلسه شورای عالی مورخه 6/10/96 (موضوع حبس) ضمن تشکر از زحمات ایشان مقرر گردید گزارش بعدی سازمان در این خصوص در جلسه اسفند ماه شورای عالی ارائه گردد.

• پیرو استعلامات بعمل آمده در خصوص چگونگی ثبت شکایت در دادسراهای انتظامی مطرح و مقرر گردید طبق ماده 30 قانون و ماده 15 آئین رسیدگی دادسراها و هیات های انتظامی سازمان و ماده 862 قانون مدنی اقدام گردد.همچنین مقرر گردید سازمان نسبت به انعکاس موضوع فوق و راهنمائی نظام پزشکی های سراسر کشور در این خصوص و چگونگی استعلام موارد مورد ابهام نیز اقدام نماید.

• راه اندازی کمیسیونهای تخصصی مشورتی در نظام پزشکی هایی که مایل به انجام آن هستند مصوب گردید.

• با توجه به افزایش ثبت شکایت و تشکیل پرونده علیه همکاران جامعه پزشکی مقرر گردید کمیسیونهای تخصصی مشورتی اخلاق پزشکی، آموزش و پژوهشی و انتظامی با محوریت کمیسیون انتظامی و استفاده از نقطه نظرات نظام پزشکی های کل کشور، انجمن های علمی گروه پزشکی و سایر صاحبنظران نسبت به بررسی جامع موضوع و ارائه برنامه پیشنهادی خود اقدام نمایند.

• ارائه نقطه نظرات کارشناسی در خصوص تعمیم اعمال افزایش تعرفه موضوع تبصره 4 بند یک تصویب نامه هیات وزیران مورخه 24/4/96 (پزشکان با سابقه 15 سال به بالا به سایر گروههای پزشکی عضو سازمان) به کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی محول گردید.

• با توجه به آسیب شناسی بعمل آمده، حساسیت های حوزه سلامت و لزوم سیاست گذاری و نظارت دقیق بر فعالیتهای رسانه ای سازمان و رصد نمودن دقیق و مستمر وضعیت موجود و هدایت بخش اجرائی روابط عمومی با اضافه شدن کمیسیون تخصصی مشورتی روابط عمومی و امور بین الملل به کمیسیونهای تخصصی مشورتی شورای عالی موافقت گردید.

• مقرر گردید سازمان برنامه عملیاتی خود را در خصوص حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی به شورای عالی ارائه نماید.

• نظر به اینکه برخی از قضات محترم بغیر از پرداخت دیه، ضرر و زیانهای دیگری همچون پرداخت هزینه درمان، از کار افتادگی و غیره هم برای جامعه پزشکی لحاظ می نمایند، مقرر گردید سازمان نسبت به انعکاس نظریه شورای محترم نگهبان مبنی بر غیر قانونی بودن این موضوع، به کلیه نظام پزشکی های سراسر کشور اقدام نماید.

• با توجه به مکاتبه مبهم شماره 24036/د400 مورخ 4/10/96 قائم مقام و معاون اجرائی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مبنی بر ابلاغ آئین نامه جدید ضوابط توزیع مراکز ارائه خدمات درمانی و تجهیزات وابسته در آینده نزدیک و نظر به بند الف ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی، مقرر گردید معاونت های محترم سازمان نسبت به ارائه گزارش چگونگی ایفای نقش سازمان درخصوص بندهای مربوط به ماده 3 قانون سازمان بشرح ذیل اقدام نمایند:

معاونت فنی و نظارت: بندهای الف، ک، ل، م، ن، ر ماده 3 قانون

معاونت آموزشی پژوهشی: بندهای ی، ق، س ماده 3 قانون

• با توجه به مشکلات عدیده ایجاد شده درخصوص نوع، میزان و چگونگی اخذ عوارض مختلف توسط شهرداریها از همکاران محترم جامعه پزشکی، مقرر گردید کمیسیون مالیات و عوارض در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و ارائه گزارش اقدام نماید.

• با توجه به مشکلات ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی در خصوص رعایت استاندارد فعلی اندازه تابلو که با نیازهای امروزی آنان تطابق ندارد و موجب نابسامانی وضعیت موجود شده است، مقرر گردیدکمیسیون طرحها و لوایح نسبت به بررسی موضوع و اعلام نظر اقدام نماید.

• با توجه به بند الحاقی شماره 8مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 بشرح ذیل و نظر به تبعات بسیار منفی اینگونه موارد بر ارائه کنندگان خدمات و نیز آحاد مردم، مقرر گردید سازمان و شورای عالی از تمام ظرفیتهای خود من جمله مذاکره با نمایندگان مجلس شورای اسلامی وتشکیل جلسه با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جهت پیشگیری از تصویب آن در صحن مجلس اقدام نمایند.

بند الحاقی 8:

دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و شوراهای اسلامی شهر و روستا مکلفند به گونه ای اقدام و نظارت کنند که در سال 1397 تعرفه و عوارض، بهای خدمات از جمله تعرفه و ارزش نسبی خدمات بهداشتی و درمانی و دریافتی پزشکان و مهندسان نظام مهندسی ساختمان و کشاورزی و وکلا و کارشناسان دادگستری و نظام دامپزشکی و امثال آنان غیر از موارد مصرح در این قانون افزایش نیابد. افزایش هرگونه تعرفه، عوارض و بهای خدمات توسط دستگاهها و نهادهای فوق الذکر به هر نحو ممنوع است و تعرفه خدماتی که توسط بخش خصوصی به استثناء موارد فوق الذکر ارائه می شود مشمول این قانون نمی باشد و تعرفه آنها معادل تورم اعلامی سال 1396 بانک مرکزی قابل افزایش می باشد.آئین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

با توجه به ابلاغ دستورالعمل جدید ستاد کشوری نظارت بر چگونگی اجرای تعرفه های خدمات سلامت مقرر گردید کمیسیون تعرفه و بیمه در اسرع وقت نسبت به بررسی موضوع و ارائه گزارش اقدام نماید.