نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که حدود 25 سال است قانون سطح بندی خدمات پزشکی را داریم گفت :این قانون اجرایی نمی شود در حالی که باید اعتبارات نظام سلامت ما بر اساس سطح بندی خدمات پزشکی برنامه ریزی و تخصیص داده شود.
دکتر محمد صاحب
الزمانی نایب رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با خبرنگار نظام پزشکی با اشاره به این که 8 سال پیش دو برنامه در مجلس
تحت عنوان قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه به تصویب رسید که در هر دو قوانین خوبی
برای حوزه بهداشت و درمان تدوین و تصویب شد ، بیان داشت : دولت ها این قوانین را اجرایی نکرده و نسبت به
آن بی توجه بودند در حالی که هر دو قانون پیشرفته بود و اگر به مفاد قوانین آن ها
توجه شده و اجرا می شد از نظر پیشرفت پزشکی و نظام سلامت بسیار جلوتر از اکنون
بودیم.
وی با بیان این
که در زمان تدوین برنامه چهارم و پنجم توسعه کارگروهی در وزارت بهداشت تشکیل شد که
نماینده های دستگاههای مختلف در آن حضور داشتند، افزود : .نظام سلامت بصورت پکیجی
دیده شد و بیشتر بر اساس سطح بندی خدمات پزشکی بود که می توان گفت سطح بندی خدمات
یکی از قوانین مظلوم نظام سلامت است .
وی ادامه داد :
حدود 25 سال است این قانون را داریم اما اجرایی نمی شود در حالی که باید اعتبارات
نظام سلامت ما بر اساس سطح بندی خدمات پزشکی برنامه ریزی و تخصیص داده شود.
وی با ابراز تاسف
از این که قوانین در بخش سلامت مصوب شده اما اجرایی نمی شود یا نحوه اجرا با قانون
مغایرت دارد ، تصریح کرد : معمولا در جوامعی که مقررات حاکم است
همیشه این جوامع رو به پیشرفت بوده و رضایتمندی آحاد مردم نیز حاصل می شود اما در جوامعی
که قانون حاکم نیست علاوه بر نارضایتی مردم نوعی بی ثباتی نیز مشاهده می شود.
*** افزایش حجم
کاری ارائه دهندگان خدمت در بخش های پاراکلینیک
نایب رئیس شورای
عالی نظام پزشکی با اشاره به این که طرح تحول نظام سلامت بدون برنامه شروع و
اجرایی شد اظهار داشت : هر شش ماه یک مطلبی پیشنهاد و ابلاغ می شود و در عمل
مشاهده می کنیم تنها 50 درصد آن اجرا می شود .
به گفته صاحب
الزمانی بیشترین رضایت را مردم از این طرح دارند زیرا توان ورود به بخش خصوصی را
نداشته و اکنون با مراجعه به بخش دولتی با
تعرفه پائین و حتی بصورت رایگان خدمات درمانی را دریافت می کنند .
وی با تاکید بر
این که حجم کاری ارائه دهندگان خدمت در بخش دولتی از جمله پزشکان و بخش پاراکلینیک
افزایش یافته است ؛ افزود : با وجود این امر سازمان های بیمه گر نیز در پرداخت
مطالبات آن ها دیرکرد قابل توجهی دارند و حتی اعلام می کنند که ما پولی برای
پرداخت نداریم .
وی ادامه داد :
این پیام موجب سستی ارائه دهندگان خدمت می شود و دیگر تمایلی به کار کردن ندارند و
مراکز دولتی هم بیش از توان خود نمی توانند پذیرش داشته باشند ؛ لذا بیماران باید
به بخش خصوصی ورود کنند .
صاحب الزمانی با
عنوان این که بخش خصوصی نیز تعرفه واقعی ندارد و متضرر است تصریح کرد : با اجرای
طرح تحول بار مراجعات به بخش خصوصی بویژه در کلانشهرها کاهش یافته و سازمان های بیمه گر نیز مطالبات پزشکان و بخش
پاراکلینیک را در بخش خصوصی به موقع
پرداخت نمی کنند .
***آزمایشگاهها
برای فعال بودن نیازمند نقدینگی هستند
نماینده جامعه
آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که آزمایشگاهها حدود 9
ماه است که مطالبات خود را از سازمان های
بیمه دریافت نکرده اند ؛ گفت : آزمایشگاهها برای سرپا بودن نیاز به نقدینگی دارند
و حتی بیمه های تکمیلی نیز پرداختشان منظم نیست و تا زمانی که قانون در نظام
سلامت به درستی اجرا نشود شاهد این وضعیت
هستیم.
وی افزود : اکثر
آزمایشگاهها از بانک ها وام گرفته اند تا بتوانند مطالبات پرسنل خود را پرداخت
کنند زیرا گردش مالی خوبی ندارند و 70 درصد مراجعان به آزمایشگاهها تحت پوشش
سازمان های بیمه گرهستند و 10 درصد بیمه
های تکمیلی نیز با آزمایشگاهها قرارداد دارند.
صاحب الزمانی با
اعلام این که نظارتی بر عملکرد سازمان های بیمه گر نیست ادامه داد : بیمه ها بصورت
سلیقه ای عمل می کنند :و غالبا هم پول ندارند بنابر این باید صنعت بیمه در کشور
متحول شود و سیستمی که اکنون حاکم است علمی نبوده و پاسخگوی نیازها نیست .
وی با اشاره به
این موضوع که آزمایشگاهیان مشکلاتی دارند که سالهاست آن را در مجامع مختلف بیان می
کنند اما هنوز این معضلات مرتفع نشده است تصریح کرد : ارتقای بهره وری کارشناسان و
کاردان های آزمایشگاهها از جمله مواردی است که به هیئت دولت و کمیسیون مربوطه بیان
شده اما هنوز نتوانستیم ا رتقای بهره وری پرسنل پیراپزشکی را به همکاران
آزمایشگاهی تعمیم دهیم .
به گفته نماینده
جامعه آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی پرسنل شاغل در آزمایشگاهها با مواد
اسیدی ، شیمیایی ، هورمونی و اشعه رادیواکتیو سروکار دارند و همچنین انواع بیماری
ها مانند ایدز و هپاتیت که خطرناک هستند و هنوز ا ین صعوبت و سختی کار برای جامعه
آزمایشگاهی مصوب نشده است .
***قیمت واقعی خدمات پزشکی اعلام شود
نایب رئیس شورای
عالی نظام پزشکی با اشاره به این که یک کارگروه تخصصی به دستور وزیر بهداشت تشکیل
شد که نماینده جامعه آزمایشگاهیان در نظام پزشکی ، نماینده انجمن های تخصصی
پاتولوژی و متخصصان اقتصاد سلامت در آن حضور داشتند ، گفت : این کارگروه 8 ماه تلاش کردند تا قیمت واقعی تست های
آزمایشگاهی را استخراج کنند و دو ماه مانده به پایان سال 94 کتابچه ای به وزیر
بهداشت ارائه شد .
وی افزود : این
کتابچه در دستور کار شورای عالی بیمه قرار گرفت و بحث های اولیه نیز انجام شده اما
هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.
وی تصریح کرد : اکثر
مسئولان کشوری اعتقاد دارند که باید تعرفه واقعی خدمات پزشکی اعلام شود و اگر دولت
اعتباراتش کم است مانند پول آب و برق و تلفن و غیره که در عرض 5 سال واقعی شد باید
تمامی خدمات پزشکی نیز به قیمت واقعی خود که نظام پزشکی و انجمن ها در رابطه با تمامی
خدمات مراکز پزشکی و تشخیصی استخراج کرده اند در شورای عالی بیمه تصویب و به دولت
ابلاغ شود .
صاحب الزمانی به
کمبود اعتبارات و مشکلات اقصادی دولت اشاره کرد و اذعان داشت : دولت باید یک برنامه زمان بندی برای واقعی کردن
قیمت ها بگذارد و از طرفی سازمان های بیمه
گر اعتبارات خود را تنظیم کرده و بر اساس یک فرمول اقتصادی و علمی مطالبات موسسات
پزشکی و تشخیصی را پرداخت کنند .
***ضعیف بودن نظارت بر تجهیزات و کیت های آزمایشگاهای
نماینده جامعه
آزمایشگاهیان در شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که نظارت بر تجهیزات و کیت
های آزمایشگاهی خیلی ضعیف است بیان داشت : این نظارت باید به آزمایشگاه مرجع سلامت
بازگردد که اکنون به اداره کل تجهیزات پزشکی واگذار شده که وظایف گسترده ای دارد و
نمی تواند نظارت بر آزمایشگاهها را انجام دهد .
وی با اشاره به معضلات متعدد جامعه آزمایشگاهی افزود :آزمایشگاهها
چندین سال است که با مشکل تعرفه مواجه
هستند و هم زمان با واقعی شدن تعرفه ها ، سازمان های بیمه گرنیز باید تقویت شده و از این حالت خارج شوند و قوانین سختی کار و
ارتقای بهره وری در آزمایشگاه ها مصوب و ابلاغ شود.
صاحب الزمانی ادامه داد :اگر اعتباراتی برای این
موضوع پیش بینی می شود باید به موقع پرداخت شود زیرا هیچ پروژه ای بدو ن در نظر
گرفتن اعتبارات از پیشرفت مطلوبی برخوردار نیست.
به گفته وی نظام سلامت در سایر کشورها اولویت اول است و
نگاه مسئولان حکومتی ما نیز باید متغیر شود و سلامت را در اولویت اول برنامه های
دولت قرار دهند زیرا تا جامعه ای سالم
نباشد نمی تواند پیشرفت کرده و موفق باشد
.
انتهای پیام / ر
(استفاده از اخبار با ذکر منبع بلامانع است)