عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت گفت : حق تعرفه گذاری بخش های خصوصی سال آینده به متولی واقعی آن یعنی سازمان نظام پزشکی بازگردانده شود.
دكتر فرجود شكوهي عضو کمیته طرح تحول نظام سلامت در
گفتگوی اختصاصی با خبرنگار نظام پزشکی در خصوص تعرفه های سال 95
اظهار داشت : در مورد تعرفه هاي سال ٩٥ به
نظر مي رسد كه با اتمام برنامه پنج ساله در اسفند ماه
جاري تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي درمان باید مجددا بر عهده شوراي عالي نظام پزشكي
كشور قرار گيرد.
وی با بیان اینکه عملا درطول چند ساله اخير شوراي عالي بيمه سلامت
كه باید تعرفه هاي هر دو بخش دولتي و خصوصي را تعيين مي كرد تشكيل نشده وتركيب
فعلي شوراي عالي بيمه تركيبی متوازن و مطلوب براي تعرفه گذاري هر دو بخش دولتي و
خصوصي نيست .
وی افزود :تا جایی که شورای عالی بیمه به جای
اجرایی شدن کتاب تعرفه کالیفرنیا ،در بعضی از رشته هاتفاسیر
خود را از کتاب تعرفه ملاک عمل قرار داده که تفاوت فاحشی با مندرجات کتاب دارد
رییس کمیسیون نظارت و ارزشیابی سازمان نظام پزشکی
کشور با تاکید براینکه برای تعيين تعرفه هاي سال آینده ابتدا باید سرانه درمان بر
مبناي يك درصد منطقي و قابل وصول از
درآمد ناخالص ملي توسط مجلس تعيين شود گفت
: باید بار اصلي هزينه خدمات درماني از
دوش مردم برداشته شود، بویژه با تقويت صندوق و توان مالي بيمه هاي پايه و تعيين
تكليف بيمه هاي تكميلي ميزان پرداختي از جيب مردم را تا حد ممکن كاهش داد.
شکوهی در مورد ادامه اجراي طرح تحول نیز خاطرنشان
کرد : اجراي اين طرح در سال جاري منجر به كاهش هزينه هاي درماني در بخش دولتي
وخصوصا خدمات بيمارستاني و بهبود پرداخت به كادر درمان گرديده است كه البته در
همين مورد نیز بين همكاران شاغل در بخشهاي مختلف شاهد تبعيض و بي عدالتي هاي زیادی
بوده ايم.
*** در نظر نگرفتن قیمت تمام شده خدمات
نقص همیشگی تعیین تعرفه ها
وی تصریح کرد :یکي از نقص های همیشگی در تعيين
تعرفه هاي گروه های مختلف پزشكي در نظر نگرفتن قيمت تمام شده خدمات است و اگر
بخواهیم در جهت عدالت محوری سلامت قدم برداریم در
وهله اول باید سلامت نگر باشیم .
وی با
بیان اینکه باید نگرش مان به مقوله سلامت صرفا هزینه ای نباشد افزود : باید سلامت
را به عنوان یک
پدیده سرمایه گذاری نگاه کرده و اگر
می خواهیم نظام سلامت کشور به جایگاه واقعی خودش نزدیک و خدمات با کیفیت در اختیار
مردم قرار گیرد باید حق تعرفه گذاری به متولی واقعی آن یعنی نظام پزشکی بازگردانده
شود.
در
ادامه اجراي طرح تحول در سال آینده اين
توقع وجود دارد كه نسبت به ارايه خدمات در بخش خصوصي درمان عنايت بيشتري صورت گيرد؛
خاطرنشان کرد : باید منابع مالي بصورت متوازن بين بخشهاي دولتي و خصوصي تخصيص
يابد.
وی بیان داشت : به عنوان يك عضو شوراي عالي نظام
پزشكي اعتقاد راسخ دارم هر اقدامي كه بتواند منجر به كاهش پرداخت از جيب مردم نسبت
به دریافت خدمات درماني گردد ، مطلوب بوده و رويكرد دولتي كردن ارايه خدمات درماني
نيز بر خلاف اصول متعدد قانون اساسي و مصالح عالي نظام سلامت كشوراست .
انتهای پیام / ر