به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل سازمان نظام پزشکی، در متن این منشور که از سوی سامان نظام پزشکی منتشر شد آمده است:" با توجه به مسئولیت خطیری که طبق بند"و" ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامي ايران به سازمان داده شده است وظیفه قانونی ، شرعی و اخلاقی خود می دانیم که: 1) رعایت حقوق بیماران و افراد مراجعه کننده را سرلوحه اقدامات اجرایی خود قرار داده وشرایطی را فراهم نمائیم که شاکیان با آرامش، آسودگی خاطر و اطمینان کامل ما را جهت رسیدگی به شکایات خود انتخاب نمایند. 2) در رسیدگی به پرونده رعایت انصاف،عدل وقانون را نموده و با در نظر گرفتن رضایت حق تعالی و رعایت حق و عدالت و مدنظر قرار دادن کلیه جوانب علمی و تخصصی به موضوعات رسیدگی نمائیم. 3) رسیدگی علمی و تخصصی به پرونده ها و صدور رای عادلانه موجب آرامش خاطر و رضایت شاکی و مشتکی عنه می گردد لذا برخود فرض می دانیم تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی نمائیم. 4) با توجه به اینکه هرنوع اقدام درمانی خصوصا" اعمال تخصصی تهاجمی در بخش کلینیکی و پاراکلینیکی می تواند همراه با عوارض خواسته و ناخواسته و غیرقابل پیش بینی باشد در رسیدگی به این شکایت ها باید شرایطی فراهم شود تا همکاران نیز با خیالی آسوده به این خدمات درمانی پرداخته و ترس از عوارض احتمالی مانعی در پذیرش و خدمت به بیماران پرخطر نگردد. 5) برگزاری دوره های آموزشی جهت آشنایی پزشکان با سیر رسیدگی به شکایات در دادسراها و هیئت های انتظامی و نتایج و اثراتی که آراء انتظامی می تواند بر آینده شغلی آنها داشته باشد. 6) تعامل و همکاری بیشتر با مراجع قضایی و نظارتی ذیربط (دادگستری-تعزیرات حکومتی،معاونت درمان دانشگاه ها...) جهت ایجاد اعتماد بیشتر دررسیدگی به پرونده های قصور پزشکی توسط کارشناسان نظام پزشکی 7) دررسیدگی به پرونده ها از کارشناسان مجرب،خوش نام،متخصص،متعهد وعادل استفاده نموده و بدون در نظر گرفتن هیچ ملاحظه ای نسبت به صدور رای عادلانه در اسرع وقت اقدام نمائیم. 8) رعایت کرامت و شأن انسانی و احترام به طرفین دعوا در طول رسیدگی به پرونده ها را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم. 9) رسالت سازمانی خود را"اطمینان در بیمار و آرامش در همکار" و شعار سازمانی خود را"دقت ،حرمت وعدالت" قرار دهیم. " گفتنی است؛ طبق بند"و" ماده 3 قانون تشكيل سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامي ايران رسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند بر عهده سازمان است.