به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی ؛سیدعلی ریاض ــ معاون حقوقی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی در مطلبی درباره  طرح «ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی» نوشت: در تبصره 2 ماده 32 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ــ 1390) آمده است: پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیردولتی هستند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‎های بخش خصوصی و خیریه نیستند.

در بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه کشور نیز آمده است: «کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاههای اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و یا فعالیت در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند. مسئولیت اجرای این بند به‌عهده وزراء وزارتخانه‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسئولین مالی دستگاه‌های مذکور است».

برنامه پنجم توسعه کشور برنامه‌ای بود که قرار بود 5 سال توسعه کشور را رقم بزند اما بخش‌هایی از آن مسکوت ماند و اجرایی نشد از جمله بندهایی که اجرایی نشد «ماده 32 برنامه پنجم توسعه کشور» بود. اما یک سؤال بسیار مهم: آیا مسکوت ماندن بخش‌هایی از قانون قبلی به‌نفع کشور بود یا به‌ضرر کشور؟ اگر به‌نفع مردم و کشور بود چرا اصلاً از ابتدا چنین قانونی تصویب شد؟ اگر به‌ضرر کشور بود چرا صدای اعتراض مردم و مسئولان برای عدم اجرای آن بلند نشد؟

اگر تصویب و اجرای قانون «ماده 32 برنامه پنجم توسعه کشور»  نیاز شدید کشور در حوزه پزشکی بود و با تحقق آن بخش قابل توجهی از مشکلات بیماران حل می‌شد چرا مجلس هیچ اعتراضی به عدم اجرای آن نکرد و مهم‌تر اینکه چرا اکنون دوباره همان قانون تصویب شده است؟ آیا باز هم قرار است فقط در مرحله تصویب بماند و اجرایی نشود؟ اگر این ماده قانونی به‌نفع مردم است چرا دولت، وزارت بهداشت و بسیاری از اعضای جامعه پزشکی با آن مخالف هستند؟ و به‌قول دکتر علیرضا زالی ــ رئیس سازمان نظام پزشکی «موجب نگرانی و تکدر خاطر بخش بزرگی از اعضای جامعه پزشکی شده» و «در پی این مصوبه مجلس بازنده اصلی این مصوبه، مردم و حوزه سلامت کشور خواهد بود».

آیا بین مجلس و دولت یک قوه طرفدار مردم و دیگری طرفدار آنها نیست؟ یا صرفاً همه این تصویب‌ها، اجرا نشدن‌ها و البته اجرا شدن‌ها اتلاف وقت و زورآزمایی است؟ اگر چنین است، چرا پزشکان و کادر درمانی وسیله این زورآزمایی شده‌اند؟ آیا آرامش روانی پزشکان تأثیر مستقیم بر عملکرد آنها ندارد؟

با نگاهی به اتفاقات مهم مرتبط با مجلس و حوزه پزشکی طی دو سال اخیر شاهد حاشیه سازی‌های بسیار زیادی بودیم. قدر مسلم کسی مخالف ورود مجلس به مسئله بسیار مهم زیرمیزی و کارانه‌های نجومی نیست. نقد و انتقاد در خصوص هر طرحی اعم از طرح تحول سلامت نیز وظیفه اصولی مجلس است اما وقتی مجلس به‌راحتی می‌تواند با تصویب قوانین قاطع، جامع، مانع، اصولی و البته کارشناسانه مشکلات را حل کند، چرا با جبهه‌گیری؟ آیا وظیفه مجلس جنجال آفرینی و جبهه‌گیری علیه قشر تأثیرگذار پزشکان و کادر درمانی است که نقش مهمی در سلامت جامعه ایفا می‌کنند؟ آیا این امر به‌نفع مردم و جامعه پزشکی است؟

نگاه گله‌مند و مطالبه‌گرانه مجلس به هر نهادی باید منطقی و برخاسته از دلسوزی کارشناسانه باشد نه رفتاری که شاید در قدم اول اصولی بوده اما کم‌کم به جبهه‌گیری‌های غیراصولی و تخریب‌های مضر به حال جامعه تبدیل شده است. آیا زیر سؤال بردن تمام جامعه پزشکی در مباحث مطرح، یک رفتار منصفانه از سوی مجلس است؟

اگر از این سؤال‌ها عبور کنیم و بخواهیم صرفاً مسئله و «بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه کشور» را که «ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی» را مطرح می‌کند بررسی کنیم آیا می‌توان تصویب این قانون را اقدامی کارشناسانه و سودمند به حال اجتماع برشمرد؟

داشتن مطب به‌طور کلی برای یک پزشک نوعی هویت کاری محسوب می‌شود و این مسئله موضوعی جاافتاده در کشور است. از سوی دیگر اصل 28 قانون اساسی به‌صراحت، آزادی شغل را مطرح کرده است، آیا از نظر قانونی می‌توان پزشکانی را که تا ساعات مشخصی وظیفه و مسئولیت کار در بخش دولتی را دارند مجبور کرد خارج از این ساعات وقت خود را به بطالت بگذرانند و یا به کاری غیر از حرفه تخصصی خود مشغول شوند؟ آیا به‌عنوان مثال معلمان اجازه ندارند خارج از ساعات کار مدرسه تدریس خصوصی داشته باشند یا حسابداران و صاحبان سایر مشاغل خارج از ساعات کاری خود نمی‌توانند شغلی مبتنی بر توانایی خود داشته باشند؟ چرا فقط پزشکان از این مسئله مستثنی شده‌اند؟

با توجه به اختلاف تعریف‌های پزشکی اگر قرار باشد پزشکان بین شغل دولتی و خصوصی یکی را انتخاب کنند، فکر می‌کنید کدام را برمی‌گزینند؟ چه مجازاتی می‌توان به‌عنوان اهرم قانونی اجرای این قانون در نظر گرفت؟ به‌عنوان مثال پزشکی را که بعد از کار در بیمارستان دولتی به مطب برود از بیمارستان اخراج خواهند کرد یا از مطب شخصی؟

اگر تلاش قانونگذاران برای این است که پزشکان متعهد را در بخش درمان دولتی نگه دارند قدر مسلم این روش و اجبار نتیجه عکس خواهد داد. اگر منظور مقابله با کار عده‌ای از پزشکان است که در ساعات کار دولتی از محل کار خود خارج می‌شوند باید قانون دیگری برای منع این کار تدوین شود و قوانین مربوط به زمان و نحوه حضور پزشکان در بخش دولتی قوی‌تر و کارآمدتر تدوین شود.

آیا بخش دولتی که هنوز نتوانسته مطالبات بیمه‌ای را پرداخت کند در حال حاضر می‌تواند تعرفه‌های پزشکی را به‌نحوی تغییر دهد که موجب باقی ماندن پزشکان در بخش دولتی‌ شود؟

اگر به سؤال‌های مطرح‌شده در بالا جواب کارشناسانه داده شود این نتیجه قطعی به نظر می‌رسد که اجرای طرح «ممنوعیت فعالیت همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی» به‌نفع بخش خصوصی بوده و موجب مهاجرت پزشکان از بخش دولتی خواهد شد که قدر مسلم مطلوب دولت، مجلس و مردم نیست، یعنی نتیجه‌ای خلاف اهدافی که مدافعان این طرح در مجلس مطرح کرده‌اند.

اگرچه به نظر می‌رسد با شرایط موجود اجرای «بند ب ماده 89 برنامه ششم توسعه کشور» به سرنوشت «ماده 32 برنامه پنجم توسعه کشور» دچار شود، اما قدر مسلم ضربه‌های روانی و قانونی وارده به جامعه پزشکان نتیجه‌ای منفی در پی خواهد داشت اما این تبعات منفی به جامعه پزشکی محدود نخواهد ماند.

و در نهالیت باید گفت: تمام مردم ایران و همه اقشار این سرزمین نیازمند قوانین قاطع و کارآمد برای زندگی بهتر خود هستند که امید است مجلس با تصویب طرح‌ها و قوانین کارشناسانه قابل اجرا و قابل دفاع اعتماد مردم به خود را حفظ و روز به روز بیشتر کند.

انتهای پیام/