دکتر محسن مصلحی دبیرشورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت و گو با خبرنگار نظام پزشکی با اشاره به این که مدتهاست با فرا رسیدن ماههای پایانی هر سال گفتمان ها و اظهارنظرهای متفاوتی را در خصوص تعرفه های پزشکی شاهد هستیم ؛ اظهار داشت : متأسفانه خاستگاه بسیاری از این موضع گیری ها نه مباحث کارشناسی بلکه سیاسی و یا دستگاه مدارانه است و سازمانهای بیمه گر با ادعای کمبود منابع همیشه در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت می کنند.

وی افزود : نمایندگان وزارت بهداشت مواضعی مبهم اتخاذ می کنند ؛نمایندگان مجلس شواری اسلامی شرایط سیاسی، اجتماعی جامعه بیش از هر چیز برایشان مهم است و سازمان نظام پزشکی نیز در این میان، بسان کارشناسی که کسی حرفش را نمی خواند، نقش بشیر و نذیر را بازی می کند و این سناریوی تکراری سالهاست که ادامه دارد.

وی با اشاره به این که به دنبال اجرای طرح به اصطلاح تحول سلامت موضوع پیچیده تر شد ، ادامه داد : عدم توازن افزایش تعرفه ها بین گروههای مختلف و نیز کسری شدید منابع مالی بهانه خوبی به دست مخالفین افزایش تعرفه ها داد به طوری که از فریز وانجماد تعرفه ای در سال 1396 سخن گفته می شود که این نیز خود تنها برای گذران روزگار  است تا سال بعد چه پیش آید.

مصحلی تصریح کرد : مدتهاست که بجای برخورد علمی و منطقی با مقوله قیمت تمام شده خدمات در حوزه سلامت، همان رویکرد معروف کاشت و برداشت سیب زمینی و پیاز در پیش گرفته شده است و سالهاست که شاهد تصمیم سازیها و تصمیم گیریهای غیر واقع بینانه، سیاسی و متناقص در حوزه سلامت و بالاخص تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی هستیم.

به گفته دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی ، شایسته بود بجای تصمیمات خلق الساعه و صرفاً به منظور گذر از زمان فعلی با استفاده از نقطه نظرات صاحب نظران، کارشناسان واقعی، انجمن های علمی و در راستای نیل به اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی ؛گامهای اولیه برای تعیین تعرفه های تشخیصی و درمانی با استفاده از متدلوژی علمی و نه سلایق فردی و جناحی برداشته می شد.

وی بیان داشت : سازمان نظام پزشکی با تأکید بر ضرورت بازگشت به مسیر اصلی ،در حال حاضر نقطه نظرات خود را جهت تعیین تعرفه های سال 96 به وزارت خانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رفاه، کار وتعاون اجتماعی منعکس نموده تا بلکه وضع بدتر از این که هست، نگردد.

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد : سازمان نظام پزشکی ضمن تأکید بر تدوین و تکمیل کتاب ارزش نسبی خدمات به صورت منطقی، ضرورت در نظر گرفتن تعرفه ترجیحی برای مناطق محروم و نیز گروههای کم درآمد جامعه پزشکی و مسئولیت پذیری سازمان های بیمه گر بالاخص درخصوص تعرفه های بخش خصوصی را مورد توجه قرار داده و برای چندمین بار اعلام نموده  است که سیاست گذاری در حوزه سلامت بدون توجه به نقطه نظرات متولیان اصلی آن یعنی ارائه کنندگان خدمات تشخیصی و درمانی ره به جایی نخواهد برد.

مصلحی در پایان یاد آور شد : به نظر می رسد تا زمانی که متولیان امر پاسخ روشن و به دور از سیاسی کاری به سؤالات زیر ندهند آش همان آش است و کاسه همان کاسه:

• 1-چرا حاکمیت در بیش از سه دهه گذشته بجای برخورد علمی و منطقی با تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی، با رفتار خاص خود باعث ایجاد حساسیت بیش از حد همگان نسبت به این مقوله شده است؟
•  
• 2-نظارت بر هزینه کرد منطقی و علمی منابع محدود حوزه سلامت بر عهده چه دستگاه یا دستگاههایی است؟
•  
• 3-سهم حوزه سلامت از درآمد ناخالص داخلی بر چه اساسی و توسط چهت کسانی تعیین می شود؟
•  
• 4-عدم تناسب فاحش در تقسیم منابع در بین گروههای مختلف ارائه کننده خدمات سلامت به چهت دلیل است؟
•  
• 5-مسئولیت عدم توجه به سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت، برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه درخصوص پیاده سازی نظام ارجاع که نقش مهمی در کنترل هزینه ها و عدالت تعرفه ای داشته و دارد، متوجه چه کسانی است؟
•  
• 6-سلیقه ای عمل کردن و حتی اعمال سیاستهای کاملاً متضاد دولتهای مختلف درخصوص حوزه سلامت و تعرفه ها توسط چه دستگاهی رصد می گردد؟
•  
• 7-گرفتن اختیار تعرفه گذاری بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی به چه نیتی صورت گرفت و آیا نتیجه آن به نفع حوزه سلامت و مردم بوده یا خیر؟
•  
• 8-ارزیابی کارشناسانه طرح تحول سلامت توسط چه دستگاهی باید صورت پذیرد؟
•  
• 9-افرادی که امروز با افزایش تعرفه های تشخیصی و درمانی به شدت مخالفند دفاع بی چون و چرای خود از طرح تحول سلامت را چگونه توجیه می کنند؟
•  

10-اگر در طی سه دهه گذشته به تدریج و با بهره گیری از متدولوژی مشخص و تعریف شده تعیین قیمت های تمام شده خدمات تشخیصی و درمانی به ساماندهی وضعیت تعرفه ها پرداخته شده بود بهتر نبود؟ چه کسانی از این آب گل آلود ماهی می گیرند؟

11-نقش آفرین جامعه پزشکی بعنوان یک صنف در کجا تعریف شده است؟

انتهای پیام / ر

(استفاده از خبر با ذکر منبع بلامانع است)