دکتر عباسعلی خادمی عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفت وگو با خبرنگار نظام پزشکی یکی از مشکلات حرکت نکردن به سمت تعرفه های واقعی خدمات پزشکی را سلب اختیار در این زمینه از سازمان نظام پزشکی دانست و بیان کرد : با وجودیکه اختیار تعرفه گذاری خدمات بخش خصوصی از سازمان نظام پزشکی سلب شده است اما کمیسیون تعرفه این سازمان همواره نظرات کارشناسی خود را به شورای عالی بیمه سلامت اعلام می کند .

وی افزود : تعرفه های کارشناسی شده باید در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب نهایی به هیات دولت ارجاع داده شود.

وی با بیان این که هر ساله تعرفه ها در موعد خود اعلام نمی شود ادامه داد : علاوه بر دیرکرد اعلام تعرفه های مصوب همواره شاهد این  هستیم که درصدی به تعرفه سال قبل افزوده می شود که با تعرفه واقعی فاصله بسیار دارد.

خادمی ضمن تاکید بر این مطلب که باید زیرساخت های تعرفه گذاری از جمله سرانه درمان و بیمه ها تقویت شوند اذعان کرد: واقعی شدن تعرفه ها زمانی برای جامعه پزشکی رضایت بخش است که زیرساخت های تعرفه گذاری اصلاح و تقویت شوند تا مردم توان پرداخت تعرفه خدمات پزشکی در بخش های مختلف را داشته باشند.

وی بازگشت اختیار تعرفه گذاری به سازمان نظام پزشکی را یکی از راهکارهای واقعی شدن تعرفه ها عنوان کردو بیان داشت :سازمان نظام پزشکی با هماهنگی انجمن های علمی تخصصی طبق کتاب کالیفرنیا یکبار این راه را طی نموده تا بتواند قیمت واقعی خدمات را استخراج کند اما مشکل اینجاست که اختیار تعرفه گذاری از این سازمان گرفته شده است .

عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی به اجرای طرح تحول و کاهش پرداخت از جیب مردم در این طرح اشاره کرد و گفت : میزان پرداخت مردم در طرح تحول به ترتیب در روستاها و طرح پزشک خانواده 3 درصد و در شهرها حداکثر 9 درصد است که به نفع بیماران بوده و تمامی خدمات دارو و تجهیزات را شامل می شود.

به گفته وی بخش خصوصی هنوز مشکل دارد زیرا بیمه ها که پشتوانه تعرفه ها برای این بخش هستند نمی توانند به بیماران سرویس بدهند

** منابع پایدار نیاز حوزه بهداشت و درمان

خادمی  به نظام ارجاع و سطح بندی خدمات اشاره کرد و اظهار داشت : اگر این مهم در تمام کشور اجرایی شود و در کنار آن طرح تحول نیز استمرار یابد می توان بسیاری از معضلات نظام سلامت را در هر دو بخش دولتی و خصوصی مرتفع کرد مشروط بر این که سرانه درمان افزایش یافته و بیمه ها نیز تقویت شوند.

وی با بیان این که نظام سلامت کاستی های زیادی دارد افزود : برای ارتقاء حوزه بهداشت و درمان نیازمند منابع پایدار هستیم که ممکن است این مهم در برنامه ششم توسعه لحاظ شده تا کمبودها و کاستی ها جبران شود.

به گفته عضو شورای عالی نظام پزشکی منابع پایدار ، پشتیبانی بیمه ها ، واقعی شدن تعرفه ها بر اساس کار کارشناسی و علمی  وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی  می تواند وضعیت نظام سلامت را مطلوب تر کند بطوری که هم جامعه پزشکی و هم مردم رضایت لازم را  داشته باشند.

**ارائه بهترین خدمات توسط بیمارستان های آموزشی درمانی

وی در خصوص وضعیت آموزش پزشکی رزیدنت ها و دستیاران گفت : افزایش بار مراجعات به بخش های دولتی فرصتی است برای آموزش بهتر رزیدنت ها و دستیاران که البته طبق کریکولوم آموزشی باید تنوع بیمار در آموزش دادن به آن ها وجود داشته باشد.

وی افزود : شاید استفاده از تنوع بیمار با وجود افزایش بار مراجعات به بیمارستان های آموزشی درمانی کمی مشکل باشد ، بنا بر این بهتر است نوعی تعادل در پذیرش بیماران بین بیمارستانهای آموزشی درمانی و صرفا درمانی بخش دولتی ایجاد شود.

خادمی همچنین به ایجاد بالانس بین بخش های دولتی و خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت :چنان چه بیمه ها از مراجعان به بخش خصوصی پشتیبانی کنند بخش عمده پذیرش بیمار صرفا در بخش دولتی نخواهد بود و افراد توان ورود به بخش خصوصی را پیدا می کنند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی جداسازی بیمارستان های آموزشی و درمانی را به جهت افزایش بار مراجعات به این مراکز نادرست عنوان کرد و افزود :  بهترین خدمات جامع را بیمارستان های آموزشی درمانی به بیماران ارائه می دهند و اگر بخواهیم آموزش و درمان را در این بیمارستان ها تفکیک کنیم به سلامت مردم آسیب رسانده ا یم.

وی ادامه داد : بیمارانی که به بیمارستان های آموزشی درمانی مراجعه می کنند بهترین خدمات را از نظر تکنیک و  وجود اساتید مجرب و علمی دریافت می کنند و رضایت بیماران از درمانشان گواه این مطلب است.

به گفته وی برای این که توزیع بیمار صرفا در بیمارستان های آموزشی درمانی نباشد تا اساتید بتوانند علاوه بر درمان بیماران به آموزش رزیدنت ها و دستیاران بپردازند ؛ بهتر است تعداد تخت های بستری در بیمارستان های درمانی بخش دولتی افزایش یابد تا پذیرش بیمار در بیمارستان های آموزشی و درمانی به حد تعادل خود برسد .

انتهای پیام / ر

(استفاده از اخبار با ذکر منبع بلامانع است)