به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر علیرضا زالی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره افزود: با گذشت سه ماه و تاخیر قابل توجه در اعلام تعرفه‌های تشخیصی و درمانی سال 96، علیرغم آنکه سناریوهای تعرفه‌ای در انتهای سال گذشته آماده بود، تعرفه‌های امسال هم با سه ماه تاخیر اعلام شد؛ این درحالیست که این تاخیر زمانی همواره مشکلات قابل توجهی را در بحث تمشیت مالی موسسات بهداشتی و درمانی مختلف در سراسر کشور ایجاد کرده است. تجربه نیز نشان داده که هم بخش دولتی و هم خصوصی امکان اینکه بتوانند معوقات ناشی از تاخیر در اعلام تعرفه‌ها را دریافت کنند، نداشته‌اند و به این ترتیب امسال هم عملا یک فصل کاری از سال 96 را با تعرفه‌های گذشته سپری کردیم که قطعا آثار خاص خود را خواهد داشت.
ابهام در مصوبه روز گذشته هیات وزیران
وی با بیان اینکه مصوبه روز گذشته هیات وزیران در ارتباط با تعرفه‌های درمانی ابهام آلود و مبهم است و مشخص نیست که تنها مربوط به تعرفه‌های دولتی است یا خصوصی را هم شامل می‌شود، افزود: در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال 95 که به امضای اعضای شورای عالی نیز بیمه رسید، قرار بر آن بود که تعرفه‌های بخش خصوصی با ساز و کار و روش‌های متفاوت و به صورت منفک از تعرفه‌های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود. بنابراین بر اساس این مصوبه شورای عالی بیمه، تعرفه‌هایی که عصر روز گذشته اعلام شده صرفا باید شامل بخش دولتی باشد و پیشنهاد و سناریویی در رابطه با بخش خصوصی هنوز در شورای عالی بیمه به اجماع نظر نرسیده که بخواهد به هیات وزیران ارسال شود. در مجموع هنوز هیچ شفاف‌سازی از سوی مصادر ذیربط مبنی بر اینکه این تعرفه‌ها مربوط به بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر، صورت نگرفته است.
چالشی جدی برای طرح تحول نظام سلامت
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: از طرف دیگر نیز این رشد تعرفه‌ای حتی برای بخش دولتی هم قلیل و اندک خواهد بود و به نظر می‌رسد طرح تحول سلامت را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد؛ چرا که بارها اعلام کردیم برای تعمیق طرح تحول نظام سلامت نیازمند برقراری منابع پایدار، ثبات منابع و افزایش منطقی و متوازن این منابع هستیم؛ چرا که بخش عمده‌ای از منابع طرح تحول نظام سلامت از مکانیسم‌های بیمه‌ای و از طریق بحث‌های تعرفه‌ای حاصل می‌شود و به همین دلیل این رشد اندک، طرح تحول را با چالش‌ مواجه خواهد کرد.
زالی ادامه داد: ضمن اینکه باید پذیرفت حداقل در بخش دولتی بخشی از این پنج درصد، سهم دارو و تجهیزات خواهد بود. بنابراین بازتوزیع مابقی آن در ویزیت و هتلینگ و تغییر ضرایب مربوطه، بسیار اندک خواهد بود که می‌تواند بسیار آسیب‌رسان باشد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی یکی از دستاوردهای دولت یازدهم که بر اساس اجماع کارشناسی بین دستگاه‌های ذیربط حاصل شد را توافقی دانست که در جهت متد ارایه خدمات در بخش دولتی و خصوصی صورت گرفته بود و افزود: این رشد اندک تعرفه‌ای عملا ما را از مسیر اصلی قیمت تمام شده خدمات دورتر خواهد کرد. این رشد اندک علاوه بر آثار زیانبار وکوتاه‌مدت، اصل مترقی "قیمت تمام شده خدمات" را که حداقل در دولت یازدهم یکی از منیفست‌های اساسی سیاتگذاری مورد توجه دستگاه‌های مختلف بود را دستخوش آسیب خواهد کرد.
وی وضعیت فعلی بخش‌های دولتی را به گونه‌ای خواند که نیازمند رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها هستند و افزود: با توجه به اینکه تقریبا در آذرماه سال گذشته مباحث تعرفه‌ها در بخش دولتی و خصوصی مطرح بود، سازمان‌های بیمه‌گر از همان ماه فرصت کافی داشتند که قبل از فصل بودجه تلاش کرده و منابع‌شان را به گونه‌ای طراحی کنند که امروز مجددا با این چالش و سناریوی تلخ مواجه نباشیم. فرض بر سازمان‌های بیمه‌گر این بود که تلاش کنند تا به شکل‌های متفاوت، منابع خود را برای رشد منطقی تعرفه‌ها حداقل در بخش دولتی طراحی کنند. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و باز هم کمبود منابع بیمه‌ای موجب شد که ما با رشد غیرواقعی تعرفه‌ها حداقل در بخش دولتی روبرو باشیم.
زالی ادامه داد: بنابراین پیشنهادمان آن است که با توجه به ضرورت اجرای طرح تحول نظام سلامت و نیاز به منابع مستمر و دینامیک برای تحقق فازهای طرح مختلف آن که اخیرا نیز توسط ریاست محترم جمهور مورد تاکید قرار گرفته است، این رشد تعرفه‌ای ناچیز مورد بازنگری قرار گیرد.
ماجرای مصوبه شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی
وی افزود: بر فرض اینکه این رشد ناچیز برای بخش خصوصی هم باشد، پیش بینی ما آن است که کاملا مورد اعتراض همکاران قرار خواهد گرفت؛ چرا که بخش خصوصی در سال‌های اخیر مشکلات بسیار جدی در حوزه اقتصادی داشته و هیچ گونه دریافتی از منابع دولتی در سال‌های اخیر نداشته و هیچ  سوبسیدی را از منابع خاص دولتی دریافت نمی‌کند. بخش‌های خصوصی امروز با زحمت توانسته سرپا بایستد و با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشته است. اگر رشد منطقی تعرفه‌ها در مورد آنها صورت نگیرد، ضربه سنگینی به اقتصاد بخش خصوصی وارد خواهد شد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: درخواست‌مان آن است که در رابطه با تعرفه‌های بخش خصوصی حتما بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه عمل شود. سناریوی پیشنهادی ما مشخص است که باید مجددا در شورای عالی بیمه مطرح و مورد تصویب قرار گیرد و پس از آن هم به هیات وزیران ارسال شود. باز هم تاکید می‌کنم که طبق مصوبه شورای عالی بیمه، برای اعلام تعرفه‌های بخش دولتی و خصوصی 96 باید در دو بخش منفک و تفکیک شده عمل شود.
وی افزود: اگر این رشد اندک تعرفه‌ای به بخش خصوصی تسری یابد، آسیب‌های جدی را خواهد داشت؛ اولین موضوع آن است که بی‌تردید رشد غیرمنطقی تعرفه‌ها بویژه در بخش خصوصی به شدت در کیفیت خدمات در سال 96 تاثیرگذار خواهد بود. شرط حفظ، تضمین و ارتقای کیفیت خدمات درمانی، تامین مناسب منابع و رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها خواهد بود. همین اکنون هم بیمارستان‌ها و مراکز مختلف بهداشتی درمانی با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند و امیدوار بودند در سال 96 نگاه منطقی‌تری به تعرفه‌ها صورت گیرد. در صورت تسری این رشد پنج درصدی به بخش خصوصی، پیش بینی می‌شود که بخش مهمی از مراکز بهداشتی درمانی و تشخیصی خصوصی در سال 96 از مدار ارایه خدمات خارج شوند و نتوانند روی پای خود بایستند.
خطر بروز تعرفه‌های غیررسمی
وی همچنین هشدار داد: اگر رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها صورت نگیرد، شاهد بروز تعرفه‌های غیررسمی خواهیم بود؛ این درحالیست که دولت تلاش کرد با نگاه منطقی‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌ای را ایجاد کند و اگر به صورت منطقی به این موضوع توجه نشود، این انتظام تعرفه‌ای مخدوش خواهد شد که برای مردم و جامعه پزشکی آسیب جدی خواهد بود.
درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده در شورای عالی بیمه
رییس کل سازمان نظام پزشکی افزود: اگر این رشد تعرفه‌ای به بخش خصوصی هم تسری یافته است، نظرمان آن است که در اسرع وقت مورد بازنگری قرار گیرد و درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه را برای این موضوع داریم. ضمن اینکه با توجه به ابهامات مصوبه روز گذشته هیات وزیران، حتی اگر این رشد تعرفه‌ای تنها مربوط به بخش دولتی باشد نیز طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد و جهت صیانت از اصل طرح تحول، این رشد در بخش دولتی هم نیازمند بازنگری است.
وی ادامه داد: تقریبا در طول 10 سال اخیر، کمترین میزان رشد تعرفه‌ها همین رشدی بود که عصر روز گذشته اعلام شد. از طرفی هم برخی از گروه‌های پزشکی دچار کاهش تعرفه‌ها شدند؛ این درحالیست که با توجه به جلسه‌ای که هفته گذشته در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور داشتیم، توافق شد که بدون هماهنگی با انجمن‌های ذیربط، مداخله‌های تقلیلی تعرفه‌ای صورت نگیرد و این کاهش رشد تعرفه‌های برخی از گروه‌ها در مصوبه روز گذشته هیات دولت جای تعجب دارد.
رییس کل سازمان نظام پزشکی در پایان صحبت‌هایش گفت: در مجموع ابهاماتی در این مصوبه وجود دارد که نیازمند شفاف‌سازی است و درخواست‌مان آن است که شورای عالی بیمه نسبت به تعیین تکلیف تعرفه‌های بخش خصوصی اقدام کند. همچنین حتما بازنگری در تعرفه‌های بخش دولتی در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام