دکتر نوید ناصری عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی در گفتگو با خبرنگار این سازمان با اشاره به نقش کم رنگ نظام پزشکی در تعیین تعرفه ها بیان داشت : اين موضوع اگرچه با استفاده از گويشهاى مختلف دولتهاى اخير و بكار بردن الفاظى تند و مكدر كننده تا نرم و دلنشين همراه بوده است اما نتيجه آن اعمال سياست اختصاص يارانه سلامت به مردم از جيب جامعه پزشكى ؛ بويژه شاغلين بخش خصوصى بوده است.

وی افزود: اين موضوعى است كه در مورد هيچ رده صنفى و اجتماعى در سطح كشور نمونه آن ديده نشده  و از سوى دولت اينگونه اعمال نمى شود ولى متأسفانه با توسل به حربه و دلايل واهى درآمدهاى ميلياردى جامعه پزشكى، به نحو احسن مورد سوء استفاده اركان قدرت قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اگر با  تداوم و تسرى سياست  تقابل مردم با جامعه پزشكى و معرفى ايشان به عنوان تجار نظام سلامت و بهره گيرى از انواع دستاويزها در اين مسير، مشكل اقتصادى كشور حل و فصل مى شود، ادامه داد : در صورت تحقق این مهم جامعه پزشكى  با آغوش باز به استقبال چنين سياستى مى رود و از دولتمردان ، مجلس ،رسانه ملى و... حمايت كامل مى كند.

ناصری  با اشاره به اینکه احترام به نظرات كارشناسى و تخصصى بطور كلى در سطح جامعه امروزى ما كم رنگ يا بى رنگ شده  بطوری که ادامه اين روند آينده خوبى را رقم نخواهد زد ، تصریح کرد: آيا با ادامه سياست رو در رو قرار دادن هاى رايج مردم با جامعه پزشكى، ارائه آدرس اشتباه به مردم در به تاراج رفتن ثروتهاى ملى، توجه مردم را به پزشكان جلب كردن بجاى متوجه كردن ايشان به دزدان و رانت خوران  اين مرز و بوم، تغييرى در جهت بهبود معيشت مردم ايجاد مى شود؟

وی با اشاره به تلاشهای اعضای شورای عالی نظام پزشکی در جهت بهبود اوضاع صنفى و احقاق حقوق تضييع شده جامعه پزشكى و سازمان  ادامه داد  : متأسفانه هر چند وقت يكبار شاهد مواجهه با بحرانى غير قابل پيش بينى براى مجموعه سازمان از سوى مراجع مختلف همچون مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائيه، وزارت بهداشت، رسانه ملى، ارباب جرايد و سازمان امور مالياتى بوده ايم كه نظام و روال منطقى فعاليتهاى شورايعالى و پيگيرى مطالبات جامعه پزشكى را تحت تأثير قرار داده است.

 عضو شورای عالی انجمن دندانپزشکی ایران با اظهار امیدواری از اینکه شورای عالی نظام پزشکی بتواند در زمان باقيمانده از اين دوره کاری با ارائه نقشى فعالانه و نه منفعلانه، نقش نمايندگى و نيابتى جامعه پزشكى را بهتر ايفا نمايد ؛خاطرنشان کرد :حضور اعضاء شورا در مناصب دولتى در ذات خود نمى تواند تأثيرى چه مثبت و چه منفى در كاركرد شورا داشته باشد و اين موضوع بيشتر به نوع رويكرد و ديدگاه آنها در استفاده از موقعيت دولتى براى كارآمد تر شدن شورايعالى و يا سكوت ايشان و همچنين سكوت شورا در برابر تصميمات دولتى و در نهايت انفعال و صرفاً نظاره گرى شورا داشته باشد.

وی اذعان داشت :نكته مهمتر از موضوع فوق، اهتمام ساير اعضاء شورا كه در مناصب دولتى قرار ندارند در روند پيشبرد اهداف صنفى است كه شخصاً اميدوارم هم همت اعضاء غير دولتى و هم رويكرد مثبت اعضاء داراى مناصب دولتى در تركيب با هم به نتايج بهتر صنفى منجر شود.

*** اظهارات وزیر بهداشت در جهت تضعیف نظام پزشکی است

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه وظايف وزارت بهداشت قابل تفويض به نظام پزشكى است ،گفت : نقش نظارتى بطور كامل با وزارت بهداشت است كه با توجه به وظايف و اختيارات مصرح در قانون و دارا بودن شرايط حاكميتى، از ساز و كار و زيرساختهاى لازم بهره مى برد.

وی افزود: با توجه به قانون سازمان نظام پزشكى وظايف وزارت بهداشت منوط به فراهم ساختن امكانات و زير ساختهاى لازم قابل تفويض به این سازمان است.

ناصری با تاکید براینکه سازمان نظام پزشكى بر اساس قانون مصوب مجلس داراى نقش نظارتى نيست ، اذعان داشت : طبق قانون مذكور  سازمان نظام پزشکی فقط در تدوين دستورالعملها و آئين نامه هاى نظارتى در مورد مطبها و ساير مؤسسات پزشكى در بخش خصوصى مشاركت دارد( بند م از ماده ٣).

وی تصریح کرد :در صورتيكه انتظار نقش نظارتى از سازمان برود، تخصيص بودجه لازم و فراهم كردن شرايط نرم افزارى و سخت افزارى و پرسنلى و ... لازم است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه این سازمان در ايفاى نقش خود كه در قانون تصريح شده ؛ موفق بوده و آيين نامه هاى مختلفى را صادر كرده است افزود : در بررسى ايفاى نقش نظارتى تفويضى ازسوی  وزارت بهداشت در قالب تفاهم نامه و سامانه ١٦٩٠ كه اين اواخر از سازمان انتظار مى رود، با توجه به عدم تخصيص و تأمين زيرساختهاى لازم، بررسى موفق يا ناموفق بودن نظام پزشکی، بيشتر ادامه سياستى به نظر مى رسد كه ناكارآمدى  این سازمان را به ناحق مطرح و اثبات كند.

به گفته وی در نظامى با پايه و اساس نفى استبداد و تصميم گيرى فردى و با سابقه بيش از ٣٦ سال تجربه دموكراسى و ضرورت احترام به رأى و خرد جمعى، هنوز هم شاهد تصميم گيريهاى دستورى وخلق الساعه و بى اعتنايى و بى احترامى به آراء عمومى در نظام سلامت و جامعه پزشكى هستيم.

وی در خصوص اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر عدم رضایت از سازمان نظام پزشکی و سلب اختیار نظارت از آن ابراز داشت :خوب يا بد عمل كردن سازمان در بحث نظارت در راستاى تفاهم نامه اخير سازمان و وزارت بهداشت ، به مفهوم انتظار ايفاى نقش پليسى براى سازمان نيست كه چنين امكاناتى براى نظام پزشكى هم فراهم نشده است.

ناصری افزود :اگر امكانات لازم به سازمان نظام پزشکی تخصيص داده شده و از عهده تعهدات مكتوب خود بر نيامده است، نظر مقام محترم وزارت كاملاً صحيح است که در غير اين صورت بيشتر در جهت تضعيف نهاد صنفى غير دولتى نظام پزشكى و ناكارآمد انگارى آن است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد :اعمال نفوذ و رفتار وزارت و دانشگاههاى علوم پزشكى تابعه در ناكارآمد نشان دادن سازمان در همين موضوع هم كاملاً  نياز به بررسى دارد كه شواهدى دال بر اين موضوع موجود است .

*** قانونگذاران در اجحاف به شاغلین نظام سلامت کمر همت بسته اند

ناصری با اشاره به اینکه تخطی از تعرفه های مصوب به علت غیرواقعی بودن آنهاست گفت : نباید کلمه رشوه را  در مورد زیرمیزی یا  پرداختهای غیرمتعارف بکار برد زیرا رشوه در تعريف، دادن مالى به كسى براى انجام دادن مقصود خود است كه بيشتر در انجام كارهاى ناروا، غير مشروع يا غير قانونى بكار رفته است.

وی با بیان اینکه انجام درمان كارى غير شرعى يا غير قانونى نيست افزود : بحث زير ميزى و تخطى از تعرفه هاى مصوب و اعلام شده خدمات پزشكى بيشتر به علت غير واقعى بودن و فاصله بسيار داشتن تعرفه ها با ارزش واقعى خدمت است كه گرچه تخلف و تخطى از قانون بحساب مى آيد و مستوجب برخورد قانونى است اما از كمر همت بستن قانونگذاران و مجريان محترم قانون در اجحاف به شاغلين نظام سلامت بويژه در بخش خصوصى در چند ساله اخير و با وجود تمام بحرانهاى اقتصادى موجود هم ، نمى توان چشم پوشى كرد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه از دولت تدبير و اميد انتظار می رود  که با دورانديشى و ايجاد اميد و اميدوارى هر چه بيشتر در نظام سلامت كشور از نظرات كارشناسى قاطبه شاغلين نظام سلامت و دلسوزان ايشان در سازمانهاى نظام پزشكى ؛ نظام پرستارى و انجمنهاى پزشكى، غافل نشود خاطرنشان ساخت : دولت باید از اين پتانسيل خوب به بهترين نحو ممکن بهره بردارى نموده تا روزانه كمتر شاهد اقدام به مهاجرت اجبارى بخشى از شاغلين نظام سلامت و از دست دادن سرمايه هاى كشور باشيم.

وی اذعان داشت : با صدور قوانين و بخشنامه هاى تضييع كننده حقوق حقه ، محدود كننده تر و كاهنده اميد و اميدوارى شاغلين نظام سلامت(بويژه بخش خصوصى)، تسرى و تثبيت دشمن انگارى ايشان در ديد جامعه، سياستهاى كندن از اين به ظاهر تاجران سلامت  داراى درآمدهاى نجومى از طرق مختلف افزايش ماليات، عوارض شغلى، كاهش نسبى تعرفه و ...،  شرايط نا اميدى فراوان و احساس خسران بخشى از نخبگان كشور بيش از پيش فراهم مى شود كه اين امور زيبنده دولت تدبير و اميد نیست.

انتهای پیام / ر